ملاسنات في البرلمان على طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب البرطي
الشوافي و البرطي
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> وسط رفض النواب من مختلف الكتل البرلمانية، أقر مجلس النواب أمس عدم النظر في طلب وزير العدل د. غازي الأغبري برفع الحصانة عن النائب أحمد البرطي قبل إطلاقه من السجن .
وفيما تلا وزير العدل مذكرة يطلب فيها رفع الحصانة عن البرطي لاتهامه بوجوده في مسرح جريمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي، تمكن النواب الذين أثاروا الفوضى في أرجاء القاعة من الضغط على هيئة الرئاسة لإقناعها بعدم الموافقة على طلب الأغبري برفع الحصانة قبل إطلاق سراح زميلهم البرطي من السجن المركزي بتعز، مطالبين في الوقت ذاته بالبدء في استجواب وزير العدل وتحديد اليوم الإثنين موعدا لذلك .
وفى الجلسة دعا رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني نواب كتلة الإصلاح إلى عدم إسقاط خلافاتهم مع وكيل قضية مقتل أخيه أحمد الشوافي ــ حد تعبيره ــ مطالبا إياهم بإتاحة الفرصة أمام وزير العدل لممارسة حقه القانوني في قراءة مذكرة طلب رفع الحصانة ، وخاطب البركاني نواب الإصلاح قائلا:«من حقكم أن تصفوا حساباتكم مع الشوافي في خدير وليس في قاعة المجلس».
وأثار البركاني حفيظة نواب الإصلاح ليتولى نائب رئيس كتلتهم الرد عليه بدعوته إلى عدم تحويل قضية مقتل الشوافي واتهام البرطي فيها مهاترات حزبية وسياسة وعدم الانجرار إلى التلفظ بعبارات تخلق انقسامات داخل المجلس في القضية التي وحدت النواب.
وفيما أشار الشامي إلى ردود الأفعال التي خلفتها جريمة مقتل الشوافي من أعمال انتقامية مورست ضد البرطي من قبل السلطات التنفيذية، أكد على ضرورة إدانة تلك الأعمال باعتبارها غير قانونية ومحاسبة كافة الأشخاص الذين قاموا بها .
ولفت الشامي إلى أن تجاهل وزير العدل مواد الدستور هو الذي أوصل الوضع إلى الأزمة الحالية ، مجددا التأكيد على ضرورة استمرار النواب في موقفهم الموحد تجاه زميلهم البرطي .
ومن كتلة المؤتمر هاجم النائب عبده بشر رئيس الكتلة سلطان البركاني بالقول إنه كان يستحسن له أن يدس رأسه في التراب كونه لم يدافع عن البرطي الذي هو عضو في كتلته ، مذكرا إياه بأنه أول من طالب باستجواب وزير العدل يومها .
وخلال الجلسة أثنى النواب على رئيس المجلس يحيى الراعي لموقفه تجاه مذكرة وزير العدل بطلب رفع الحصانة عن البرطي.
ومن ناحيته شكر النائب عبد الرزاق الهجري رئيس المجلس يحيى الراعي على موقفه ذاك، لافتا إلى أنه يوم يتخذ الراعي ذلك القرار ستكون إهانة للدستور والقانون ــ حد تعبيره ــ وطالب الهجري بإطلاق سراح زميله البرطي واستجواب وزير العدل اليوم الاثنين تمهيدا لسحب الثقة منه ، مكتفيا برد زميله عبده بشر على سلطان البركاني الذي اتهم الإصلاحيين باستغلال مقتل الشوافي لتصفية حسابهم مع شقيقه وكيل محافظ تعز محمد الشوافي .
أما النائب صخر الوجيه فقد قال متهكما: «أحمد الله على أن البركاني لم يكن عضوا في السلطة القضائية وإلا كان قد أعدم مئات الأبرياء».
وفيما دافع وزير مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني عن إجراءات الحكومة ممثلة بوزير العدل لطلب رفع الحصانة عن البرطي باعتبار ذلك إجراء دستوري مائة بالمائة ـ حد تعبيره ــ انتقده النائب عبد العزيز جباري بوصفه أنه يخلط بين مهامه.
الشوافي و البرطي
وفيما تلا وزير العدل مذكرة يطلب فيها رفع الحصانة عن البرطي لاتهامه بوجوده في مسرح جريمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي، تمكن النواب الذين أثاروا الفوضى في أرجاء القاعة من الضغط على هيئة الرئاسة لإقناعها بعدم الموافقة على طلب الأغبري برفع الحصانة قبل إطلاق سراح زميلهم البرطي من السجن المركزي بتعز، مطالبين في الوقت ذاته بالبدء في استجواب وزير العدل وتحديد اليوم الإثنين موعدا لذلك .
وفى الجلسة دعا رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني نواب كتلة الإصلاح إلى عدم إسقاط خلافاتهم مع وكيل قضية مقتل أخيه أحمد الشوافي ــ حد تعبيره ــ مطالبا إياهم بإتاحة الفرصة أمام وزير العدل لممارسة حقه القانوني في قراءة مذكرة طلب رفع الحصانة ، وخاطب البركاني نواب الإصلاح قائلا:«من حقكم أن تصفوا حساباتكم مع الشوافي في خدير وليس في قاعة المجلس».
وأثار البركاني حفيظة نواب الإصلاح ليتولى نائب رئيس كتلتهم الرد عليه بدعوته إلى عدم تحويل قضية مقتل الشوافي واتهام البرطي فيها مهاترات حزبية وسياسة وعدم الانجرار إلى التلفظ بعبارات تخلق انقسامات داخل المجلس في القضية التي وحدت النواب.
وفيما أشار الشامي إلى ردود الأفعال التي خلفتها جريمة مقتل الشوافي من أعمال انتقامية مورست ضد البرطي من قبل السلطات التنفيذية، أكد على ضرورة إدانة تلك الأعمال باعتبارها غير قانونية ومحاسبة كافة الأشخاص الذين قاموا بها .
ولفت الشامي إلى أن تجاهل وزير العدل مواد الدستور هو الذي أوصل الوضع إلى الأزمة الحالية ، مجددا التأكيد على ضرورة استمرار النواب في موقفهم الموحد تجاه زميلهم البرطي .
ومن كتلة المؤتمر هاجم النائب عبده بشر رئيس الكتلة سلطان البركاني بالقول إنه كان يستحسن له أن يدس رأسه في التراب كونه لم يدافع عن البرطي الذي هو عضو في كتلته ، مذكرا إياه بأنه أول من طالب باستجواب وزير العدل يومها .
وخلال الجلسة أثنى النواب على رئيس المجلس يحيى الراعي لموقفه تجاه مذكرة وزير العدل بطلب رفع الحصانة عن البرطي.
ومن ناحيته شكر النائب عبد الرزاق الهجري رئيس المجلس يحيى الراعي على موقفه ذاك، لافتا إلى أنه يوم يتخذ الراعي ذلك القرار ستكون إهانة للدستور والقانون ــ حد تعبيره ــ وطالب الهجري بإطلاق سراح زميله البرطي واستجواب وزير العدل اليوم الاثنين تمهيدا لسحب الثقة منه ، مكتفيا برد زميله عبده بشر على سلطان البركاني الذي اتهم الإصلاحيين باستغلال مقتل الشوافي لتصفية حسابهم مع شقيقه وكيل محافظ تعز محمد الشوافي .
أما النائب صخر الوجيه فقد قال متهكما: «أحمد الله على أن البركاني لم يكن عضوا في السلطة القضائية وإلا كان قد أعدم مئات الأبرياء».
وفيما دافع وزير مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني عن إجراءات الحكومة ممثلة بوزير العدل لطلب رفع الحصانة عن البرطي باعتبار ذلك إجراء دستوري مائة بالمائة ـ حد تعبيره ــ انتقده النائب عبد العزيز جباري بوصفه أنه يخلط بين مهامه.