محافظ شبوة يأمر بوقف تداول كتب معرفية وزعها عدد من الشركات النفطية على طلاب المدارس
> عتق «الأيام» محمد عبدالعليم:
> أصدر الأخ د. علي حسن الأحمدي، محافظ شبوة، أمس مذكرة وجهها إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.
قضت بمنع تداول عدد من الكتب التي قامت بتوزيعها الشركات العاملة في منطقة بلحاف والتي تحمل إصدارات عن مكتبتي العربية، ومصادرة أي نسخ من هذه الكتب.
وجاء في المذكرة :
«بعد الاطلاع على توجيهات معالي د. عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم بشان إعادة النظر فيما حملته هذه الكتب التي وزعتها الوكالة الأمريكية للتنمية والشركة اليمنية للغاز المسال من مواد معرفية ونظرا لعدم اكتمال الإجراءات القانونية الخاصة بالسماح بتوزيع مثل هذه الكتب وبعد اطلاعنا على نسخ من الكتيبات المذكورة قررنا سحب جميع هذه الكتب من جميع المدارس وإيداعها في مخازن مكاتب التربية والتعليم بالمديريات حتى تستكمل إجراءات المراجعة والموافقة عليها من المختصين».
وكان الأخوان ناصر يوسف مدير عام مكتب التربية بالمحافظة وخميس الأحمدي مدير إدارة التوجيه والامتحانات قد وجها مذكرة إلى مديري فروع التربية والتعليم بمديريات عتق وبيحان وميفعة والروضة وجردان ومركز خورة التعليمي، تضمنت المطالبة بحجز جميع النسخ الموجودة من هذه الكتب وإيقاف عملية توزيعها والاطلاع عليها حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل الجهات ذات العلاقة.
قضت بمنع تداول عدد من الكتب التي قامت بتوزيعها الشركات العاملة في منطقة بلحاف والتي تحمل إصدارات عن مكتبتي العربية، ومصادرة أي نسخ من هذه الكتب.
وجاء في المذكرة :
«بعد الاطلاع على توجيهات معالي د. عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم بشان إعادة النظر فيما حملته هذه الكتب التي وزعتها الوكالة الأمريكية للتنمية والشركة اليمنية للغاز المسال من مواد معرفية ونظرا لعدم اكتمال الإجراءات القانونية الخاصة بالسماح بتوزيع مثل هذه الكتب وبعد اطلاعنا على نسخ من الكتيبات المذكورة قررنا سحب جميع هذه الكتب من جميع المدارس وإيداعها في مخازن مكاتب التربية والتعليم بالمديريات حتى تستكمل إجراءات المراجعة والموافقة عليها من المختصين».
وكان الأخوان ناصر يوسف مدير عام مكتب التربية بالمحافظة وخميس الأحمدي مدير إدارة التوجيه والامتحانات قد وجها مذكرة إلى مديري فروع التربية والتعليم بمديريات عتق وبيحان وميفعة والروضة وجردان ومركز خورة التعليمي، تضمنت المطالبة بحجز جميع النسخ الموجودة من هذه الكتب وإيقاف عملية توزيعها والاطلاع عليها حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل الجهات ذات العلاقة.