أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أ. أحمد أحمد غالب، القرار رقم (20) لعام 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، الذي أثبت المخالفات. 

وشمل القرار شركة العروي للصرافة والتحويلات، وشركة سمير بن عوض للصرافة والتحويلات، وشركة المحرقي إكسبرس للصرافة والتحويلات، وشركة النور للصرافة والتحويلات، وشركة الحميد للصرافة والتحويلات.
ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن.