70 نائبا ينسحبون احتجاجا على تخلف وزير العدل

> «الأيام» عن «الصحوة نت»:

> انسحب أمس أكثر من 70 نائبا من جلسة البرلمان «وهم غالبية الحاضرين» احتجاجا على عدم مثول وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أمام المجلس الذي طلب أكثر من 80 نائبا فيه استجوابه.

بصفة مستعجلة قبل أسبوعين على خلفية ما أسموه انتهاك الوزير الدستوروالقانون وممارسته التضليل للبرلمان بإلصاقه تهمة التلبس بالنائب أحمد عباس البرطي المحتجز في السجن المركزي بتعز منذ حوالي شهر على ذمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي، وهي التهمة التي نفاها تقرير للجنة برلمانية خاصة للتأكد من سلامة إجراءات إلقاء القبض على المذكور. وعد النواب عبده بشر وعبدالرزاق الهجري وعبدالعزيز جباري أبرز المطالبين بالاستجواب والداعين للانسحاب من جلسة أمس عدم حضور وزير العدل أمس إهانة بالغة للمجلس وعدم احترام للدستور والقانون واللوائح المنظمة لعمل المجلس متهمين في السياق ذاته هيئة رئاسة المجلس بالتواطؤ مع وزير العدل والسعي لتمييع الاستجواب وتجميده.

إلى ذلك أوصت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة في تقرير تكميلي لها بشأن نتائج تفقدها للملحقيات الثقافية وطلاب بلادنا الدارسين في الخارج أوصت بالالتزام بتوحيد جهات الابتعاث للطلاب الدراسين في الخارج وفقا لما جاء به قانون البعثات رقم (19) لسنة 2003م وقرار مجلس الوزراء رقم (304) على أن تقوم وزارة المالية بتحويل كافة الاعتمادات الخاصة بالمنح الدراسية من جميع الجهات إلى ميزانية التعليم العالي وموافاة لجنة التعليم العالي بكشف تفصيلي يوضح التخصصات النادرة التي ستقوم بها الوزارة بالإيفاء على أساسها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

ودعت اللجنة وزارة التعليم العالي للقيام بتأهيل الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج في اللغة التي سيدرسون بها في دول الإيفاد قبل سفرهم لتلك البلدان وتحمل الوزارة الملحقيات الثقافية سداد كامل الرسوم الدراسية وأي فوارق في الرسوم قد تطالب بها الجامعات التي يدرسون بها. وشددت اللجنة على ضرورة إعادة تنظيم الابتعاث للخارج بحيث يقتصر على التخصصات النادرة وتشجيع المنح الداخلية للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الابتعاث للخارج. كما أوصت اللجنة بمنح الطلاب الحاصلين على الماجستير في المملكة المغربية إمكانية الاستمرارية للحصول على شهادة الدكتوراه بها وفقا لشروط الاستمرارية، وتنزيل كافة المتعثرين دراسيا الذين مضى على تعثرهم أكثر من سنتين باستثناء الطلاب المتعثرين لأسباب خارجة عن إرادتهم.

كما أوصت اللجنة بإلزام كل من وزارات الخارجية والتخطيط والخدمة أخذ رأي اللجنة العليا للابتعاث والتشاور والتنسيق مع وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بمشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بالتأهيل ذاته، وإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون البعثات حيث تشمل كافة المهام المنوطة بالملحية الثقافية وشروط التعيين لكافة العاملين بها والواجبات المحددة لكل وظيفة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى