الاعتصام الثاني عشر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث صعدة
محمد علاو يلقي أحد الكلمات بالاعتصام
> صنعاء «الأيام»:
> 
تواصلت الفعاليات الاحتجاجية أمام رئاسة الوزراء، المطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث صعدة باعتصام نفذه أمس أهالي المعتقلين والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وهو الاعتصام الثاني عشر من نوعه.
وألقي في الاعتصام عدد من الكلمات استهلها المحامي محمد ناجي علاو بكلمة قال فيها بأن «ما تقوم به الأخوات الكريمات من أهالي المعتقلين يعبر عن نموذج حي في بلد كثر فيه الظلم وانتهاك الحقوق والحريات.
إن الظلمة تستمر بسبب التجزء في مناصرة قيم الحرية».
ووصف رئيس منظمة (هود) السلطة بأنها «لا تقيم الحقوق الأساسية التي هي حقوق لجميع البشر وضمن شرع الله سبحانه وتعالى وأن مسألة الخطأ يمكن أن تطال أيا منا، لكن ذلك أيضا في إطار حقوقنا تجاه ذلك وتجاه فترة الاحتجاز أو الحبس، لأن الدستور ينص على أن الحبس لايتجاوز سبعة أيام إلا بتجديد من القضاء وهو حق للجميع»، مؤكدا بأن «على السلطة احترام القضاء الطبيعي لا الاستثنائي وهو الوحيد الذي يقول أن فلانا أخطأ أو لم يخطئ».
وأشار علاو إلى أن «المشكلة تكمن أيضا بعدم وجود قضاء عادل ناهيك عن وجود محكمة جزائية متخصصة وذلك يتطلب إذا أراد الجميع التحرر من سيادة العصبية أو الإقصاء من الحريات المكفولة له، المناصرة لبعضهم البعض في الحق الذي لا يمكن أن يتجزأ مهما كانت الظروف أو القضايا».
أبو أصبع: الدولة والحكومة عوّدتنا أنها أول من تدوس على الدستور والقانون
علاو: إذا أراد الجميع التحرر من إقصاء الحريات فعليهم مناصرة بعضهم في الحقوق
وشد علاو على أيدي أهالي المعتقلين وتمنى لهم الفرج القريب.
إلى ذلك قال الأخ يحيى أبو أصبع الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني بأن «الحكومة في المبنى الذي أمام الاعتصام لاتسمع ولا ترى ولا تعمل للآخرين أي حساب».
وقال أبو أصبع:«بعد كل الشهور والسنوات التي جاب فيها أهالي المعتقلين الشوارع والأزقة وأبواب المسؤولين في البحث عن معتقليهم الذين هم في سن الزهور التي لم تنضج وفي عمر الجامعة، ومازالوا خلف القضبان ويمنع السؤال عنهم، وذلك يمارس في ظل القانون والدستور واتفاقيات حقوق الإنسان».
وعزا ذلك إلى «أن الدولة والحكومة عوّدتنا أنها أول من تدوس على الدستور والقانون».
وأضاف:«إن وجود المعتقلين على ذمة حرب صعدة أو حتى على ذمة الحراك الجنوبي يأتي في ظل حكومة لم تعد تنتج إلا الكذب وأنها حققت إنجازات في الصحة والكهرباء والتعليم وغيرها رغم أن الكهرباء الكل يعلم بما يحدث في كل يوم من إطفاء، أما الصحة فإن هناك أعدادا بالملايين مصابون بأمراض مختلفة والتعليم أصبح منبطحا حتى وصل إلى الأرض، كما أنها تنتج الفساد عبر الاستيلاء على المال العام وأخيرا تنتج الحروب وأعمال العنف والحروب القبلية والثارات».
وأوضح الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي أن «المعتقلين في ذمة صعدة هم من مواطني صنعاء ولم يحمل أي منهم مسدسا أو قنبلة، ونتساءل لماذا لا يتم إحالتهم للقضاء الطبيعي؟!، هل لأنهم إماميون كما يصفونهم أم لأنهم من سلالة وفئة معينة هم الهاشميون؟».
وضرب أبو أصبع أمثلة ترد على هذه الاتهامات بأن «أكثر قيادات ثورة 48م هم من هذه الفئة – الهاشميين - وجد أحد المعتقلين وهو ياسر الوزير تم إعدامه في حجة وأرسل برأسه إلى صنعاء، ونكرر تساؤلنا لماذا تثار هذه الأزمات؟».
وتخوف «مما يجري في الجنوب، فهو شيء يذكر الناس بالخوف على وطننا من التمزق وأكبر دليل هو إنكار السلطة تقرير لجنة باصرة وعبدالقادر هلال عن أراضي الجنوب فأين هذا التقرير؟»، مطالبا «بإعادة الحقوق للجنوب وإلا فإن الوحدة عليها السلام».
وحذر من «الوضع الخطير وعلى الدولة أن تكف عن هذه الممارسات لأن الخطر قادم بسبب أن الدستور والقانون لايحترم وعلى إثرها توسعت حرب صعدة والحراك الجنوبي، وإذا لم نتنبه لمخاطر الوطن فسوف تفوتنا الفرصة».
وحيا في ختام كلمته «ما تقوم به النساء من أهالي المعتقلين بإثباتهن الشجاعة والجرأة والكثير من الصمود والاستبسال عند رفعهن قضايا أقربائهن».
من جهته وجه النائب البرلماني فؤاد دحابة التحية «لكل أم ذرفت الدموع من أجل أبنائها ولكل زوجة وحيدة في البيت من دون زوجها المعتقل وكل طفل وطفلة حرمه الأمن كلمة بابا، ولكل الأسر الذين يعيشون حالة صعبة بسبب التصرفات الرعناء لهذه السلطة الظالمة».
وعبر دحابة في كلمته عن قلقه من «قيام السلطة بمحاولة إفقادنا الثقة بتغيير أحوالنا لكن الجميع سيتمسك بالأمل مادمنا أحياء.. إن الباطل كان زهوقا».
وطالب القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بـ «توسيع دائرة المطالب عبر المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين في كافة أرجاء الوطن، وكذلك التحقيق مع كل من قام بانتهاك الدستور والقانون، وإنصاف المعتقلين عن ما لحق بهم من ضرر نفسي وجسدي».
وأكد دحابة بأنه «رغم كل ما يحدث فإننا نثبت أننا أصحاب النضال السلمي»، مضيفا أن «من يأمل في هذه الحكومة فإنه مريض نفسي ويجب أن يعالج».
واقترح دحابة على جموع المعتصمين والمعتصمات «أن يكون يوم 21 أبريل هو يوم للمعتقل اليمني ويوم للسجناء اليمنيين في دولة الظلم والطغيان».
على الصعيد نفسه طالب المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي «بقضاء عادل وشفاف واحترام الحقوق والحريات والدستور والقانون، ونوجه كلامنا لمن هم في مبنى رئاسة الوزراء بأنهم هل قاموا بدورهم في التحقيق في قضايا التعذيب التي يشكو منها بعض المعتقلين، أو في قضايا الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو طريقة الاعتقال أو لكافة الانتهاكات التي طالت المعتقلين أم أن هدفكم هو ما وجهتم به من قبل الأمن السياسي أو الأمن القومي».
وناشد الديلمي رئيس الجمهورية «ألا يسمع لمن يريدون توسيع دائرة الظلم عبر ممارساتهم التي لاتحترم قانونا ولا حريات ولا دستورا ولا أي شيء، وأن يأمر من لم ينفذوا أوامره بتنفيذ توجيهاته السابقة للإفراج عن جميع المعتقلين عبر تدخله العاجل في القضية وعدم تصديق الأصوات المغرضة التي تقول بأنها تحمي الوطن والنظام ولكنها توسع دائرة التنكيل به والغضب عليه».
وعبر الإعلامي محمد المقالح عن «إجلاله واحترامه كل النساء والرجال وحتى الأطفال الذين لم يتراجعوا من أجل الحقوق التي لن تضيع طالما وأن وراءها مطالبون».
وتخوف المقالح من أن «ملفات المعتقلين وكذلك الحرب في صعدة قد تؤدي بالمسؤولين عنها إلى محكمة الجنايات الدولية وستفتح في كل المحافل الدولية لأن العالم لن يصمت طويلا عن هذا الوضع وتلك الممارسات التي بدأ الناس يغضبون حيالها».
وناشد المقالح رئيس الجمهورية بـ «إطلاق سراح جميع المعتقلين»، ورأى «أن الاستمرار في عدم إغلاق الملفات سيكون ضد اليمنيين، والمستفيد في النهاية هي الأطراف التي تريد مصلحتها عبر الحروب ولاتريد أن ينتهي ذلك».
الاعتصام حضره عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية وأعضاء مجلس النواب منهم النائب المستقل أحمد سيف حاشد، وحاتم أبو حاتم القيادي الناصري، وأحمد مهيوب من نقابة الأطباء والصيادلية، ومحمد مفتاح رئيس مجلس شورى الحق، وعدد من القيادات الحزبية والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.
يحيى أبو أصبع أثناء إلقاء كلمته
وألقي في الاعتصام عدد من الكلمات استهلها المحامي محمد ناجي علاو بكلمة قال فيها بأن «ما تقوم به الأخوات الكريمات من أهالي المعتقلين يعبر عن نموذج حي في بلد كثر فيه الظلم وانتهاك الحقوق والحريات.
إن الظلمة تستمر بسبب التجزء في مناصرة قيم الحرية».
ووصف رئيس منظمة (هود) السلطة بأنها «لا تقيم الحقوق الأساسية التي هي حقوق لجميع البشر وضمن شرع الله سبحانه وتعالى وأن مسألة الخطأ يمكن أن تطال أيا منا، لكن ذلك أيضا في إطار حقوقنا تجاه ذلك وتجاه فترة الاحتجاز أو الحبس، لأن الدستور ينص على أن الحبس لايتجاوز سبعة أيام إلا بتجديد من القضاء وهو حق للجميع»، مؤكدا بأن «على السلطة احترام القضاء الطبيعي لا الاستثنائي وهو الوحيد الذي يقول أن فلانا أخطأ أو لم يخطئ».
وأشار علاو إلى أن «المشكلة تكمن أيضا بعدم وجود قضاء عادل ناهيك عن وجود محكمة جزائية متخصصة وذلك يتطلب إذا أراد الجميع التحرر من سيادة العصبية أو الإقصاء من الحريات المكفولة له، المناصرة لبعضهم البعض في الحق الذي لا يمكن أن يتجزأ مهما كانت الظروف أو القضايا».
أبو أصبع: الدولة والحكومة عوّدتنا أنها أول من تدوس على الدستور والقانون
علاو: إذا أراد الجميع التحرر من إقصاء الحريات فعليهم مناصرة بعضهم في الحقوق
وشد علاو على أيدي أهالي المعتقلين وتمنى لهم الفرج القريب.
إلى ذلك قال الأخ يحيى أبو أصبع الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني بأن «الحكومة في المبنى الذي أمام الاعتصام لاتسمع ولا ترى ولا تعمل للآخرين أي حساب».
جانب من المعتصمين أمام رئاسة مجلس الوزراء أمس
وعزا ذلك إلى «أن الدولة والحكومة عوّدتنا أنها أول من تدوس على الدستور والقانون».
وأضاف:«إن وجود المعتقلين على ذمة حرب صعدة أو حتى على ذمة الحراك الجنوبي يأتي في ظل حكومة لم تعد تنتج إلا الكذب وأنها حققت إنجازات في الصحة والكهرباء والتعليم وغيرها رغم أن الكهرباء الكل يعلم بما يحدث في كل يوم من إطفاء، أما الصحة فإن هناك أعدادا بالملايين مصابون بأمراض مختلفة والتعليم أصبح منبطحا حتى وصل إلى الأرض، كما أنها تنتج الفساد عبر الاستيلاء على المال العام وأخيرا تنتج الحروب وأعمال العنف والحروب القبلية والثارات».
وأوضح الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي أن «المعتقلين في ذمة صعدة هم من مواطني صنعاء ولم يحمل أي منهم مسدسا أو قنبلة، ونتساءل لماذا لا يتم إحالتهم للقضاء الطبيعي؟!، هل لأنهم إماميون كما يصفونهم أم لأنهم من سلالة وفئة معينة هم الهاشميون؟».
وضرب أبو أصبع أمثلة ترد على هذه الاتهامات بأن «أكثر قيادات ثورة 48م هم من هذه الفئة – الهاشميين - وجد أحد المعتقلين وهو ياسر الوزير تم إعدامه في حجة وأرسل برأسه إلى صنعاء، ونكرر تساؤلنا لماذا تثار هذه الأزمات؟».
وتخوف «مما يجري في الجنوب، فهو شيء يذكر الناس بالخوف على وطننا من التمزق وأكبر دليل هو إنكار السلطة تقرير لجنة باصرة وعبدالقادر هلال عن أراضي الجنوب فأين هذا التقرير؟»، مطالبا «بإعادة الحقوق للجنوب وإلا فإن الوحدة عليها السلام».
وحذر من «الوضع الخطير وعلى الدولة أن تكف عن هذه الممارسات لأن الخطر قادم بسبب أن الدستور والقانون لايحترم وعلى إثرها توسعت حرب صعدة والحراك الجنوبي، وإذا لم نتنبه لمخاطر الوطن فسوف تفوتنا الفرصة».
وحيا في ختام كلمته «ما تقوم به النساء من أهالي المعتقلين بإثباتهن الشجاعة والجرأة والكثير من الصمود والاستبسال عند رفعهن قضايا أقربائهن».
من جهته وجه النائب البرلماني فؤاد دحابة التحية «لكل أم ذرفت الدموع من أجل أبنائها ولكل زوجة وحيدة في البيت من دون زوجها المعتقل وكل طفل وطفلة حرمه الأمن كلمة بابا، ولكل الأسر الذين يعيشون حالة صعبة بسبب التصرفات الرعناء لهذه السلطة الظالمة».
وعبر دحابة في كلمته عن قلقه من «قيام السلطة بمحاولة إفقادنا الثقة بتغيير أحوالنا لكن الجميع سيتمسك بالأمل مادمنا أحياء.. إن الباطل كان زهوقا».
وطالب القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بـ «توسيع دائرة المطالب عبر المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين في كافة أرجاء الوطن، وكذلك التحقيق مع كل من قام بانتهاك الدستور والقانون، وإنصاف المعتقلين عن ما لحق بهم من ضرر نفسي وجسدي».
وأكد دحابة بأنه «رغم كل ما يحدث فإننا نثبت أننا أصحاب النضال السلمي»، مضيفا أن «من يأمل في هذه الحكومة فإنه مريض نفسي ويجب أن يعالج».
واقترح دحابة على جموع المعتصمين والمعتصمات «أن يكون يوم 21 أبريل هو يوم للمعتقل اليمني ويوم للسجناء اليمنيين في دولة الظلم والطغيان».
على الصعيد نفسه طالب المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي «بقضاء عادل وشفاف واحترام الحقوق والحريات والدستور والقانون، ونوجه كلامنا لمن هم في مبنى رئاسة الوزراء بأنهم هل قاموا بدورهم في التحقيق في قضايا التعذيب التي يشكو منها بعض المعتقلين، أو في قضايا الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو طريقة الاعتقال أو لكافة الانتهاكات التي طالت المعتقلين أم أن هدفكم هو ما وجهتم به من قبل الأمن السياسي أو الأمن القومي».
محمد علاو يلقي أحد الكلمات بالاعتصام
وعبر الإعلامي محمد المقالح عن «إجلاله واحترامه كل النساء والرجال وحتى الأطفال الذين لم يتراجعوا من أجل الحقوق التي لن تضيع طالما وأن وراءها مطالبون».
وتخوف المقالح من أن «ملفات المعتقلين وكذلك الحرب في صعدة قد تؤدي بالمسؤولين عنها إلى محكمة الجنايات الدولية وستفتح في كل المحافل الدولية لأن العالم لن يصمت طويلا عن هذا الوضع وتلك الممارسات التي بدأ الناس يغضبون حيالها».
وناشد المقالح رئيس الجمهورية بـ «إطلاق سراح جميع المعتقلين»، ورأى «أن الاستمرار في عدم إغلاق الملفات سيكون ضد اليمنيين، والمستفيد في النهاية هي الأطراف التي تريد مصلحتها عبر الحروب ولاتريد أن ينتهي ذلك».
الاعتصام حضره عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية وأعضاء مجلس النواب منهم النائب المستقل أحمد سيف حاشد، وحاتم أبو حاتم القيادي الناصري، وأحمد مهيوب من نقابة الأطباء والصيادلية، ومحمد مفتاح رئيس مجلس شورى الحق، وعدد من القيادات الحزبية والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.