انقسام في البرلمان حول استجواب وزير العدل وردوده في قضية البرطي
> «الأيام» عن «نيوز يمن»:
> للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية اليمنية ومنذ إجراء أول انتخابات نيابية في93م، مثُل أمام مجلس النواب أمس وزير العدل لمناقشة الاستجواب المقدم ضده من عضوي كتلة المؤتمر النائبين عبده بشر، وعبد العزيز جباري ، وعضو كتلة الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري على خلفية ما أسموه الدفاع عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبت في حق النائب أحمد عباس البرطي، و تضليل مجلس النواب بمعلومات غير صحيحة تتهم البرطي بجريمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي .
وفيما حاول رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني التشكيك في قانونية الاستجواب كونه لا يحمل أسماء مقدميه وتوقيعاتهم ، بادر وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري بالدفاع عن موقفه والرد على الاستجواب ، مستهلاً دفوعه بكلمة شكر وجهها للمجلس لقاء استجوابه له ، معرباً عن سعادته لهذا الموقف الذي «من شأنه تعزيز القيم والتقاليد البرلمانية وترسيخ الديمقراطية».
وفيما لفت الأغبري إلى أن الاستجواب أداة رقابية مهمة يمتلكها مجلس النواب وأن تفعيلها من شأنه تعزيز مبدأ سيادة القانون ، أبدى استعداده للوقوف مع المجلس في خندق واحد في سبيل تحقيق هذا الهدف قائلاً: «رؤوسنا مقدمة على وظائفنا في سبيل الدفاع عن القانون».
وشرع الأغبري ـ واثقا من نفسه ـ في شرح وتوضيح أسس ومبادئ تقديم الاستجواب «كوننا نؤسس لمرحلة قادمة من عمل البرلمان وكونه أول استجواب لوزير في الحكومة» متمنيا أن لا يكون الاستجواب اليتيم والأخير في عمر المجلس المديدـ حد تعبيره.
وأبدى الأغبري انتقاده الاستجواب كونه وصل إليه بعد فترة متأخرة من إقراره في المجلس بما يمكنه من الإعداد للدفاع عن نفسه، مؤكدا أن ما وصله مجرد رسالة موجهة لرئيس الوزراء من البرلمان بشأن الاستجواب، لتصله بعد ذلك في 2009/4/19 رسالة بطلب استجوابه غير موقعة ـ حد قوله ـ ومن دون تاريخ. واستدرك الأغبري «لكنني أتنازل عن حقي في طلب تصحيح تلك الإجراءات».
كما أوضح الأغبري للنواب أن الاستجواب لابد أن يكون متضمنا النصوص الدستورية والقانونية التي تؤكد المخالفات التي تم على بنائها تقديم الاستجواب، مطمئنا إياهم أن ملاحظاته تلك ليست هروبا من الاستجواب وأنه مستعد للوقوف أمامهم لمناقشة الاستجواب حتى الخميس القادم ـ حد تعبيره.
وفي ما يتعلق بالمخالفات الواردة في الاستجواب بشأن الإجراءات التي اتخذت في حق النائب البرطي وحبسه من قبل رئيس نيابة تعز على ذمة مقتل الشوافي وتمديد حبسه من قبل المحكمة المختصة لفترة 20 يوما على ذمة القضية ، أوضح وزير العدل أن ذلك قرار قضائي وليس من حقه ولا من اختصاصه كوزير للعدل إلغاء أي قرار صادر عن القضاء والحكم عليه بالصحة أو بالبطلان، وأن ذلك يضعه في موقف المتدخل في شئون القضاء المحظور دستوريا، والذي يجعله مرتكبا جريمة لا تسقط بالتقادم.
وبيًن الأغبري فيما يخص توصية المجلس بإطلاق سراح البرطي أنه لم يكن بوسعه شخصيا باعتباره وزيرا للعدل أن يقوم بتنفيذ هكذا توصية كون هناك مانع دستوري وقانوني وأن لاسلطة له في ذلك، غير أنه لفت إلى أنه تعامل مع التوصية بروح المسؤولية وأحالها إلى النائب العام ـ حد قوله .
ونفى الأغبري أن يكون قد جاء إلى المجلس مدافعا عن رئيس نيابة تعز، مؤكدا أنه لا يمكن أن يدافع عن مخالفات وإنما حاول التوضيح بأنه ليس لديه صلاحية لإلغاء قرار قضائي اتخذه رئيس النيابة باعتبار النيابة هيئة قضائية.
بعد ذلك قدم النواب (بشر،جباري، الهجري) شروحا لحيثيات استجوابهم لوزير العدل أكدوا خلالها انتهاك وزير العدل المواد (67 ، 68 ،75 ،82) من الدستور ، وعددا من نصوص اللائحة الداخلية للمجلس ، وتضليل الشعب والقيادة السياسية ومجلس النواب، والإدلاء ببيانات غير صحيحة في قضية عضو المجلس النائب أحمد البرطي ، والتسرع والعشوائية في إصدار القرارات بما يفقده القدرة على إدارة وزارة العدل، وكذا الإساءة في استخدام السلطة والانحراف عن نصوص الدستور والقانون وتوصيات المجلس .
وفي تعقيبه على وزير العدل قال النائب عبد الرزاق الهجري إن وزير العدل يمتلك صلاحيات قضائية بموجب قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى تناقض الوزير في رسالتيه المقدمتين للمجلس وأنه قال في الأولى إن البرطي ألقي القبض عليه متلبسا بجريمة مقتل الشوافي فيما قال في الثانية إنه وجد في مسرح الجريمة.
وطالب النائب عبد الرزاق الهجري بسرعة إطلاق زميلهم البرطي وتعويضه عن ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي ، ومحاسبة وزير العدل على ما وصفه «تضليل مجلس النواب والرأي العام، ودفاعه الشديد عن الخرق الدستوري والمخالفة القانونية التي ارتكبها رئيس نيابة تعز».
وفيما يمضي النواب في إجراءات سحب الثقة من وزير العدل من خلال جمع التوقيعات قال النائب المؤتمري أحمد صوفان إن هناك توجها وقصدا مسبقا لسحب الثقة من الوزير الذي كانت إجاباته منطقية ومقنعة ـ حدتعبيره.
وفيما حاول رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني التشكيك في قانونية الاستجواب كونه لا يحمل أسماء مقدميه وتوقيعاتهم ، بادر وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري بالدفاع عن موقفه والرد على الاستجواب ، مستهلاً دفوعه بكلمة شكر وجهها للمجلس لقاء استجوابه له ، معرباً عن سعادته لهذا الموقف الذي «من شأنه تعزيز القيم والتقاليد البرلمانية وترسيخ الديمقراطية».
وفيما لفت الأغبري إلى أن الاستجواب أداة رقابية مهمة يمتلكها مجلس النواب وأن تفعيلها من شأنه تعزيز مبدأ سيادة القانون ، أبدى استعداده للوقوف مع المجلس في خندق واحد في سبيل تحقيق هذا الهدف قائلاً: «رؤوسنا مقدمة على وظائفنا في سبيل الدفاع عن القانون».
وشرع الأغبري ـ واثقا من نفسه ـ في شرح وتوضيح أسس ومبادئ تقديم الاستجواب «كوننا نؤسس لمرحلة قادمة من عمل البرلمان وكونه أول استجواب لوزير في الحكومة» متمنيا أن لا يكون الاستجواب اليتيم والأخير في عمر المجلس المديدـ حد تعبيره.
وأبدى الأغبري انتقاده الاستجواب كونه وصل إليه بعد فترة متأخرة من إقراره في المجلس بما يمكنه من الإعداد للدفاع عن نفسه، مؤكدا أن ما وصله مجرد رسالة موجهة لرئيس الوزراء من البرلمان بشأن الاستجواب، لتصله بعد ذلك في 2009/4/19 رسالة بطلب استجوابه غير موقعة ـ حد قوله ـ ومن دون تاريخ. واستدرك الأغبري «لكنني أتنازل عن حقي في طلب تصحيح تلك الإجراءات».
كما أوضح الأغبري للنواب أن الاستجواب لابد أن يكون متضمنا النصوص الدستورية والقانونية التي تؤكد المخالفات التي تم على بنائها تقديم الاستجواب، مطمئنا إياهم أن ملاحظاته تلك ليست هروبا من الاستجواب وأنه مستعد للوقوف أمامهم لمناقشة الاستجواب حتى الخميس القادم ـ حد تعبيره.
وفي ما يتعلق بالمخالفات الواردة في الاستجواب بشأن الإجراءات التي اتخذت في حق النائب البرطي وحبسه من قبل رئيس نيابة تعز على ذمة مقتل الشوافي وتمديد حبسه من قبل المحكمة المختصة لفترة 20 يوما على ذمة القضية ، أوضح وزير العدل أن ذلك قرار قضائي وليس من حقه ولا من اختصاصه كوزير للعدل إلغاء أي قرار صادر عن القضاء والحكم عليه بالصحة أو بالبطلان، وأن ذلك يضعه في موقف المتدخل في شئون القضاء المحظور دستوريا، والذي يجعله مرتكبا جريمة لا تسقط بالتقادم.
وبيًن الأغبري فيما يخص توصية المجلس بإطلاق سراح البرطي أنه لم يكن بوسعه شخصيا باعتباره وزيرا للعدل أن يقوم بتنفيذ هكذا توصية كون هناك مانع دستوري وقانوني وأن لاسلطة له في ذلك، غير أنه لفت إلى أنه تعامل مع التوصية بروح المسؤولية وأحالها إلى النائب العام ـ حد قوله .
ونفى الأغبري أن يكون قد جاء إلى المجلس مدافعا عن رئيس نيابة تعز، مؤكدا أنه لا يمكن أن يدافع عن مخالفات وإنما حاول التوضيح بأنه ليس لديه صلاحية لإلغاء قرار قضائي اتخذه رئيس النيابة باعتبار النيابة هيئة قضائية.
بعد ذلك قدم النواب (بشر،جباري، الهجري) شروحا لحيثيات استجوابهم لوزير العدل أكدوا خلالها انتهاك وزير العدل المواد (67 ، 68 ،75 ،82) من الدستور ، وعددا من نصوص اللائحة الداخلية للمجلس ، وتضليل الشعب والقيادة السياسية ومجلس النواب، والإدلاء ببيانات غير صحيحة في قضية عضو المجلس النائب أحمد البرطي ، والتسرع والعشوائية في إصدار القرارات بما يفقده القدرة على إدارة وزارة العدل، وكذا الإساءة في استخدام السلطة والانحراف عن نصوص الدستور والقانون وتوصيات المجلس .
وفي تعقيبه على وزير العدل قال النائب عبد الرزاق الهجري إن وزير العدل يمتلك صلاحيات قضائية بموجب قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى تناقض الوزير في رسالتيه المقدمتين للمجلس وأنه قال في الأولى إن البرطي ألقي القبض عليه متلبسا بجريمة مقتل الشوافي فيما قال في الثانية إنه وجد في مسرح الجريمة.
وطالب النائب عبد الرزاق الهجري بسرعة إطلاق زميلهم البرطي وتعويضه عن ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي ، ومحاسبة وزير العدل على ما وصفه «تضليل مجلس النواب والرأي العام، ودفاعه الشديد عن الخرق الدستوري والمخالفة القانونية التي ارتكبها رئيس نيابة تعز».
وفيما يمضي النواب في إجراءات سحب الثقة من وزير العدل من خلال جمع التوقيعات قال النائب المؤتمري أحمد صوفان إن هناك توجها وقصدا مسبقا لسحب الثقة من الوزير الذي كانت إجاباته منطقية ومقنعة ـ حدتعبيره.