اليوم البرلمان يصوت على تأجيل الانتخابات و76 نائبا يطالبون سحب الثقة من وزير العدل
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> أرجأ مجلس النواب أمس التصويت على تعديل المادة (65) من الدستور بشأن التمديد لمجلس النواب لعامين إضافيين بناء على اتفاق الأحزاب السياسية في فبراير الماضي.
جاء ذلك إثر مطالبات عدد من النواب بإعطاء فرصة للنقاش وتطبيق نصوص اللائحة التي تؤكد بأن التصويت يكون بعد 48 ساعة في حين كان يرى رئيس المجلس وعدد آخر من النواب التصويت أمس نظرا لتوفر النصاب وخشية عدم اكتماله اليوم.
وخلال الجلسة أيد النواب مقترحا للنائب زيد الشامي، نائب رئيس كتلة الإصلاح بإضافة عبارة «ولمرة واحدة فقط» على المادة المضافة التي تتضمن التمديد حتى لا تصبح مدة المجلس ثماني سنوات باستمرار - بحسب الشامي.
ودعا نائب رئيس كتلة الإصلاح الجميع إلى التعاون لإنجاز الاتفاق والالتزام بالدستور وعدم تجاوز الفترة المحددة.
وقال:«إذا صدقت النوايا يمكن أن ننجز الاتفاق خلال عام ويكون العام الثاني للإعداد للانتخابات أما إذا لم تصدق النوايا فلن يكفي العامين ولا الأربعة».
وفيما شكك النائب ياسر العواضي، نائب رئيس كتلة المؤتمر عضو اللجنة العامة، في إنجاز الأحزاب السياسية الاتفاق خلال عامين، اقترح النائب الاشتراكي سلطان السامعي أن يكون نص المادة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات شمسية إضافية، قائلا إن خبراء الواقع السياسي يؤكدون أن العامين لا يكفيان لحل الخلافات السياسية نظرا للتعقيدات التي تمر بها البلاد في كافة المجالات.
وكان المجلس استعرض أمس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تعديل المادة (65) من الدستور ورأت اللجنة إضافة مادة مؤقتة (163) تتضمن السماح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي عامين تبدأ من نهاية الفصل التشريعي الحالي 2003م – 2009م.
وقالت اللجنة إنه لا يمكن إضافة النص بالتمديد على المادة (65) حتى لا تتعرض لأي مساس نظرا لطبيعتها الثابتة أي أن هذه المادة تتصف بحكم دائم لا يستوجب إضافة حكم مؤقت عليها.يذكر أن (113) عضوا من كافة الكتل البرلمانية تقدموا في 26 فبراير الماضي بطلب تعديل المادة (65) من الدستور بما يسمح تمديده فترة المجلس الحالي لمدة عامين بهدف إجراء إصلاحات سياسية وانتخابية تتضمن تطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك الأخذ بالقائمة النسبية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
من جهة أخرى تقدم (76) عضوا بطلب سحب الثقة من وزير العدل الدكتور غازي الأغبري، مؤكدين أن المخالفة الدستورية في قضية النائب البرطي لا تزال قائمة مؤكدين عدم قتناعهم بالمبررات التي أوردها الوزير أمس الأول.
جاء ذلك إثر مطالبات عدد من النواب بإعطاء فرصة للنقاش وتطبيق نصوص اللائحة التي تؤكد بأن التصويت يكون بعد 48 ساعة في حين كان يرى رئيس المجلس وعدد آخر من النواب التصويت أمس نظرا لتوفر النصاب وخشية عدم اكتماله اليوم.
وخلال الجلسة أيد النواب مقترحا للنائب زيد الشامي، نائب رئيس كتلة الإصلاح بإضافة عبارة «ولمرة واحدة فقط» على المادة المضافة التي تتضمن التمديد حتى لا تصبح مدة المجلس ثماني سنوات باستمرار - بحسب الشامي.
ودعا نائب رئيس كتلة الإصلاح الجميع إلى التعاون لإنجاز الاتفاق والالتزام بالدستور وعدم تجاوز الفترة المحددة.
وقال:«إذا صدقت النوايا يمكن أن ننجز الاتفاق خلال عام ويكون العام الثاني للإعداد للانتخابات أما إذا لم تصدق النوايا فلن يكفي العامين ولا الأربعة».
وفيما شكك النائب ياسر العواضي، نائب رئيس كتلة المؤتمر عضو اللجنة العامة، في إنجاز الأحزاب السياسية الاتفاق خلال عامين، اقترح النائب الاشتراكي سلطان السامعي أن يكون نص المادة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات شمسية إضافية، قائلا إن خبراء الواقع السياسي يؤكدون أن العامين لا يكفيان لحل الخلافات السياسية نظرا للتعقيدات التي تمر بها البلاد في كافة المجالات.
وكان المجلس استعرض أمس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تعديل المادة (65) من الدستور ورأت اللجنة إضافة مادة مؤقتة (163) تتضمن السماح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي عامين تبدأ من نهاية الفصل التشريعي الحالي 2003م – 2009م.
وقالت اللجنة إنه لا يمكن إضافة النص بالتمديد على المادة (65) حتى لا تتعرض لأي مساس نظرا لطبيعتها الثابتة أي أن هذه المادة تتصف بحكم دائم لا يستوجب إضافة حكم مؤقت عليها.يذكر أن (113) عضوا من كافة الكتل البرلمانية تقدموا في 26 فبراير الماضي بطلب تعديل المادة (65) من الدستور بما يسمح تمديده فترة المجلس الحالي لمدة عامين بهدف إجراء إصلاحات سياسية وانتخابية تتضمن تطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك الأخذ بالقائمة النسبية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
من جهة أخرى تقدم (76) عضوا بطلب سحب الثقة من وزير العدل الدكتور غازي الأغبري، مؤكدين أن المخالفة الدستورية في قضية النائب البرطي لا تزال قائمة مؤكدين عدم قتناعهم بالمبررات التي أوردها الوزير أمس الأول.