د.السقاف يوجه بيانا للنائب العام ونيابة الصحافة ضد صحيفة «الشموع»
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
صرح لـ«الأيام» د. محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي والمحامي بأن صحيفة «الشموع» نشرت في عددها الأخير رقم (481) بتاريخ 25/4/2009 وفي صدر صفحتها الأولى خبرا تحت عنوان (الجزائية تعيد استجواب الدكتور السقاف والنيابة تطلب رفع الحصانة عن الشنفرة والخبجي).
مضمون الخبر المنشور هو دعوة بامتياز إلى ثقافة الكراهية التي يدعون محاربتها، وربما أبعد من ذلك دعوة إلى القتل، حيث أشارت الصحيفة إلى أن «مصادر وثيقة الاطلاع أكدت لصحيفة «الشموع» أن النيابة الجزائية ستبدأ التحقيق مع د.محمد علي السقاف في عدد من الجرائم، منها تعريض الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني الواحد للخطر من خلال دعوته إلى سفك دماء أبناء المحافظات الشمالية، وتحريض جماعات مسلحة على القيام بعمليات تخريبية والتواصل مع جهات خارجية».
واستطردت الصحيفة بالقول: «وكشفت المصادر ذاتها عن رصد مكالمات للدكتور محمد علي السقاف والشيخ الفضلي وبعض المطلوبين أمنيا في عمليات إجرامية بحق الوطن والمواطنين في هذا السياق، مؤكدة أن ذلك ما كانت قد كشفت عنه اعترافات بعض المعتقلين على ذمة أحداث أبين».
وتساءل د.السقاف في تصريحه: ماذا يعني هذا الخبر وتوقيته؟ مؤكدا أنه يعتبر أحد أهداف هذا الخبر دس الفتنة بين أطراف الحراك الجنوبي بالإيحاء أن المعتقلين مؤخرا على ذمة أحداث أبين هم الذين يقفون وراء تلك الأخبار والادعاءات الخطيرة والمنسوبة إلي نحو الأخوة من مواطني المحافظات الشمالية، ولإعطاء بهارات لهذه الادعاءات زج باسم الشيخ المناضل طارق الفضلي الذي ادعوا تواصلي معه هاتفيا، وهذا غير صحيح إطلاقا، وكأنهم بذلك يريدون توجيه تحذير لي من المشاركة في فعاليات زنجبار التي دعا إليها الشيخ طارق، والتي للأسف لن أستطيع المشاركة فيها لوجودي في صنعاء وارتباطاتي المهنية.
أخطر ما في الأمر قولهم إنني دعوت إلى «سفك دماء أبناء المحافظات الشمالية» فأنا كمسلم ورجل قانون، إضافة إلى وجودي في صنعاء، كيف يمكن تصور دعوة بمثل تلك الادعاءات السخيفة؟ ألا يمكن تفسير هذه الادعاءات بأنها دعوة مبطنة للمتطرفين للمبادرة في الدفاع عن النفس بعمل عمل ما ضدي؟ والأمر الآخر أن هذه الصحيفة «الشموع» و«أخبار اليوم» التابعة لها سبق أن حرفت بالكامل ما قلته في فعالية 9 يناير 2008، التي أقيمت في الضالع، وأصدرت تكذيبا وتوضيحا لذلك في صحيفة «الأيام» بتاريخ 2008/1/13 العدد (5296). وبالرغم من ذلك استمرت «الشموع» و«أخبار اليوم» في نشر أكاذيب نحوي ومهاجمتي وفبركات صحفية تحريضية ضدي، ولكن تبين ما نشرته «الشموع» بتاريخ 2008/5/3 العدد (432) بقولها في الصفحة الأولى «توقعات انتهاء مكتب النائب العام من دراسة ملفه وإحالته للتحقيق».
وبعدها بنحو 3 أشهر تم منعي من السفر واعتقالي وإعادتي من مطار صنعاء في يوم 2008/8/11 أنا والعائلة وأطفالي من عتبة طائرة الإمارات التي كنا نريد التوجه بها إلى دبي لإجازة قصيرة، فهل اعتقالي يومها هو تأكيد لخبر صحيفة «الشموع»، وهل سيتكرر الأمر من جديد بنشرها يوم السبت الماضي أن النيابة الجزائية ستبدأ التحقيق معي حول ما ذكر أعلاه؟ ما علاقة صحيفة «الشموع» بالجهات القضائية حين تفبرك أخبارا تتحول إلى واقع بعد ذلك، أليس ذلك أمرا مستغربا؟!.
إنني أحمل النائب العام مسئولية التداعيات المحتملة لادعاءات الصحيفة الكاذبة بأنني دعوت إلى سفك دماء أبناء المحافظات الشمالية، وما تلاها من أكاذيب، ويعتبر هذا التصريح بيانا علنيا موجها له مثلما أوجه بيانا لنيابة الصحافة لاستجواب مسئولي الصحيفة حول تلك الادعاءات، أم أن هناك ازدواجية في معايير تعامل نيابة الصحافة والقضاء التي تلصق التهم وتستدعي وتحاكم صحيفة «الأيام» وناشريها الأخوين هشام وتمام باشراحيل وعددا من الصحف الأخرى المستقلة والحزبية، في حين تتمتع الصحف الحكومية وصحف (الموالاة) المملوكة لشخصيات نافذة بحصانة عدم الملاحقة، الأمر الذي يطلق عنانهم في التطاول والتهجم وتوجيه التهم الخطيرة ضد الآخرين.
واختتم د.السقاف تصريحه بالقول إنه يحتفظ لنفسه بكامل الحقوق القانونية في مواجهة «الشموع» ومطالبتها بالتعويض في حال لم تقم النيابة العامة أو نيابة الصحافة بمهامهما، سواء أكان ذلك محليا أم دوليا.
مضمون الخبر المنشور هو دعوة بامتياز إلى ثقافة الكراهية التي يدعون محاربتها، وربما أبعد من ذلك دعوة إلى القتل، حيث أشارت الصحيفة إلى أن «مصادر وثيقة الاطلاع أكدت لصحيفة «الشموع» أن النيابة الجزائية ستبدأ التحقيق مع د.محمد علي السقاف في عدد من الجرائم، منها تعريض الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني الواحد للخطر من خلال دعوته إلى سفك دماء أبناء المحافظات الشمالية، وتحريض جماعات مسلحة على القيام بعمليات تخريبية والتواصل مع جهات خارجية».
واستطردت الصحيفة بالقول: «وكشفت المصادر ذاتها عن رصد مكالمات للدكتور محمد علي السقاف والشيخ الفضلي وبعض المطلوبين أمنيا في عمليات إجرامية بحق الوطن والمواطنين في هذا السياق، مؤكدة أن ذلك ما كانت قد كشفت عنه اعترافات بعض المعتقلين على ذمة أحداث أبين».
وتساءل د.السقاف في تصريحه: ماذا يعني هذا الخبر وتوقيته؟ مؤكدا أنه يعتبر أحد أهداف هذا الخبر دس الفتنة بين أطراف الحراك الجنوبي بالإيحاء أن المعتقلين مؤخرا على ذمة أحداث أبين هم الذين يقفون وراء تلك الأخبار والادعاءات الخطيرة والمنسوبة إلي نحو الأخوة من مواطني المحافظات الشمالية، ولإعطاء بهارات لهذه الادعاءات زج باسم الشيخ المناضل طارق الفضلي الذي ادعوا تواصلي معه هاتفيا، وهذا غير صحيح إطلاقا، وكأنهم بذلك يريدون توجيه تحذير لي من المشاركة في فعاليات زنجبار التي دعا إليها الشيخ طارق، والتي للأسف لن أستطيع المشاركة فيها لوجودي في صنعاء وارتباطاتي المهنية.
أخطر ما في الأمر قولهم إنني دعوت إلى «سفك دماء أبناء المحافظات الشمالية» فأنا كمسلم ورجل قانون، إضافة إلى وجودي في صنعاء، كيف يمكن تصور دعوة بمثل تلك الادعاءات السخيفة؟ ألا يمكن تفسير هذه الادعاءات بأنها دعوة مبطنة للمتطرفين للمبادرة في الدفاع عن النفس بعمل عمل ما ضدي؟ والأمر الآخر أن هذه الصحيفة «الشموع» و«أخبار اليوم» التابعة لها سبق أن حرفت بالكامل ما قلته في فعالية 9 يناير 2008، التي أقيمت في الضالع، وأصدرت تكذيبا وتوضيحا لذلك في صحيفة «الأيام» بتاريخ 2008/1/13 العدد (5296). وبالرغم من ذلك استمرت «الشموع» و«أخبار اليوم» في نشر أكاذيب نحوي ومهاجمتي وفبركات صحفية تحريضية ضدي، ولكن تبين ما نشرته «الشموع» بتاريخ 2008/5/3 العدد (432) بقولها في الصفحة الأولى «توقعات انتهاء مكتب النائب العام من دراسة ملفه وإحالته للتحقيق».
وبعدها بنحو 3 أشهر تم منعي من السفر واعتقالي وإعادتي من مطار صنعاء في يوم 2008/8/11 أنا والعائلة وأطفالي من عتبة طائرة الإمارات التي كنا نريد التوجه بها إلى دبي لإجازة قصيرة، فهل اعتقالي يومها هو تأكيد لخبر صحيفة «الشموع»، وهل سيتكرر الأمر من جديد بنشرها يوم السبت الماضي أن النيابة الجزائية ستبدأ التحقيق معي حول ما ذكر أعلاه؟ ما علاقة صحيفة «الشموع» بالجهات القضائية حين تفبرك أخبارا تتحول إلى واقع بعد ذلك، أليس ذلك أمرا مستغربا؟!.
إنني أحمل النائب العام مسئولية التداعيات المحتملة لادعاءات الصحيفة الكاذبة بأنني دعوت إلى سفك دماء أبناء المحافظات الشمالية، وما تلاها من أكاذيب، ويعتبر هذا التصريح بيانا علنيا موجها له مثلما أوجه بيانا لنيابة الصحافة لاستجواب مسئولي الصحيفة حول تلك الادعاءات، أم أن هناك ازدواجية في معايير تعامل نيابة الصحافة والقضاء التي تلصق التهم وتستدعي وتحاكم صحيفة «الأيام» وناشريها الأخوين هشام وتمام باشراحيل وعددا من الصحف الأخرى المستقلة والحزبية، في حين تتمتع الصحف الحكومية وصحف (الموالاة) المملوكة لشخصيات نافذة بحصانة عدم الملاحقة، الأمر الذي يطلق عنانهم في التطاول والتهجم وتوجيه التهم الخطيرة ضد الآخرين.
واختتم د.السقاف تصريحه بالقول إنه يحتفظ لنفسه بكامل الحقوق القانونية في مواجهة «الشموع» ومطالبتها بالتعويض في حال لم تقم النيابة العامة أو نيابة الصحافة بمهامهما، سواء أكان ذلك محليا أم دوليا.