أولياء دم يناشدون رئيس مجلس القضاء إنصافهم وإعادة النظر في القضية
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> بعث أولياء دم المجني عليه حسن بن حسن أحمد مبارك، من محافظة حجة، نداء عبر «الأيام» إلى فضيلة العلامة عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا.
بشأن حكم قضائي صادر في قضية قتل مورثهم.
وقالوا في ندائهم:«لقد أقدم الجاني الأول (ع. ع. م) على إطلاق طلقة نارية على مورثنا أردته قتيلآ بحسب ما هو ثابت في التقرير الطبي الشرعي.
وقد سارت محكمة المحابشة الابتدائية بنظر القضية حيث واجهت الجاني بالتهمة الموجهة إليه فأقر بجريمته كاملة مدعياً أن قتله مورثنا هو دفاع عن النفس.
وقد استمعت محكمة أول درجة لشهادة شهود الإثبات حتى أصدرت حكمها العادل بالقصاص من الجاني قصاصاً لقتله مورثنا عمداً وعدواناً حسبما هو ثابت في حكمها.
طعن الجاني المحكوم عليه أمام الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حجة مقراً بجرمه ومدعياً الدفاع الشرعي ليضلل العدالة ويطيل أمد النزاع .
مضيفاً أنه ليس هو وحده القاتل وإنما معه أحد أولاده وما ذلك إلا ليلبس الحق بالباطل وللأسف الشديد فقد استطاع التأثير على الشعبة الجزائية السابقة لتصدر قرارها بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق فيما أثاره الجاني وتوصلت إلى أنه لا يؤخذ على ما قضى به حكم محكمة أول درجة ثم قامت برفع القضية إلى الشعبة الهيئة الجديدة التي للأسف الشديد قضت بتعديل حكم محكمة أول درجة من القصاص إلى الدية مقررة في حكمها ثبوت جريمة القتل العمد إلا أن الجاني كان من وجهة نظرها في حالة دفاع شرعي وإن كان الدفاع قد تجاوزه الذي قابل الحجر بإطلاق النار.
تقدمنا بطعننا أمام المحكمة العليا الدائرة الجزائية فإذا بها تقع في نفس الخطأ ودون الاطلاع والبحث والتحري والفحص الدقيق والترجيح بين الأدلة والحجج وهو مالا يرضي الله ولا رسوله خاصه مع ثبوت وضوح الحق كالشمس في كبد السماء لا لبس فيها ولا يسري إليها الشك ولاتختلط بها الظنون .
إذ إن المعلوم شرعاً وقانوناً أن إقرار المرء على نفسه حجة قاطعة عليه وملزوم بما أقر به وكما هو معلوم شرعاً وقانوناً أن الإقرار سيد الأدلة ناهيكم عن غير ذلك فليس الإقرار الصادر في الجاني فقط هو الدليل الوحيد بل معزز بالأدلة الدافعة والحجج القاطعة المتمثلة في شهادة الشهود الذين أدلوا بشهادتهم أمام النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة وكذا أمام الشعبة الجزائية باستئناف محافظة حجة والذين بلغ عددهم حد التوتر فقد كانوا ستة شهود.
لذلك لجأنا إلى عدالتكم ونناشدكم إنصافنا ورفع الظلم عنا فأنتم أملنا في ذلك ورجاؤنا بعد الله تعالى باعتباركم قاضي المظالم الذي بيده إعادة الحق إلى نصابه بتكليف المحكمة العليا بنظر قضيتنا من جديد وإعادة النظر في قرار الدائرة الجزائية الهيئة (أ) الصادر في قضيتنا وتأييد الحكم الابتدائي العادل الموافق للشرع والقانون».
بشأن حكم قضائي صادر في قضية قتل مورثهم.
وقالوا في ندائهم:«لقد أقدم الجاني الأول (ع. ع. م) على إطلاق طلقة نارية على مورثنا أردته قتيلآ بحسب ما هو ثابت في التقرير الطبي الشرعي.
وقد سارت محكمة المحابشة الابتدائية بنظر القضية حيث واجهت الجاني بالتهمة الموجهة إليه فأقر بجريمته كاملة مدعياً أن قتله مورثنا هو دفاع عن النفس.
وقد استمعت محكمة أول درجة لشهادة شهود الإثبات حتى أصدرت حكمها العادل بالقصاص من الجاني قصاصاً لقتله مورثنا عمداً وعدواناً حسبما هو ثابت في حكمها.
طعن الجاني المحكوم عليه أمام الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حجة مقراً بجرمه ومدعياً الدفاع الشرعي ليضلل العدالة ويطيل أمد النزاع .
مضيفاً أنه ليس هو وحده القاتل وإنما معه أحد أولاده وما ذلك إلا ليلبس الحق بالباطل وللأسف الشديد فقد استطاع التأثير على الشعبة الجزائية السابقة لتصدر قرارها بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق فيما أثاره الجاني وتوصلت إلى أنه لا يؤخذ على ما قضى به حكم محكمة أول درجة ثم قامت برفع القضية إلى الشعبة الهيئة الجديدة التي للأسف الشديد قضت بتعديل حكم محكمة أول درجة من القصاص إلى الدية مقررة في حكمها ثبوت جريمة القتل العمد إلا أن الجاني كان من وجهة نظرها في حالة دفاع شرعي وإن كان الدفاع قد تجاوزه الذي قابل الحجر بإطلاق النار.
تقدمنا بطعننا أمام المحكمة العليا الدائرة الجزائية فإذا بها تقع في نفس الخطأ ودون الاطلاع والبحث والتحري والفحص الدقيق والترجيح بين الأدلة والحجج وهو مالا يرضي الله ولا رسوله خاصه مع ثبوت وضوح الحق كالشمس في كبد السماء لا لبس فيها ولا يسري إليها الشك ولاتختلط بها الظنون .
إذ إن المعلوم شرعاً وقانوناً أن إقرار المرء على نفسه حجة قاطعة عليه وملزوم بما أقر به وكما هو معلوم شرعاً وقانوناً أن الإقرار سيد الأدلة ناهيكم عن غير ذلك فليس الإقرار الصادر في الجاني فقط هو الدليل الوحيد بل معزز بالأدلة الدافعة والحجج القاطعة المتمثلة في شهادة الشهود الذين أدلوا بشهادتهم أمام النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة وكذا أمام الشعبة الجزائية باستئناف محافظة حجة والذين بلغ عددهم حد التوتر فقد كانوا ستة شهود.
لذلك لجأنا إلى عدالتكم ونناشدكم إنصافنا ورفع الظلم عنا فأنتم أملنا في ذلك ورجاؤنا بعد الله تعالى باعتباركم قاضي المظالم الذي بيده إعادة الحق إلى نصابه بتكليف المحكمة العليا بنظر قضيتنا من جديد وإعادة النظر في قرار الدائرة الجزائية الهيئة (أ) الصادر في قضيتنا وتأييد الحكم الابتدائي العادل الموافق للشرع والقانون».