البرلمان يصوت على تأجيل الانتخابات ويمدد جلساته لسحب الثقة من وزير العدل
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> صوت مجلس النواب أمس بأغلبية أعضائه على تمديد فترة المجلس الحالي سنتين إضافيتين ولمرة واحدة فقط، حيث بلغ عدد المصوتين لصالح التمديد (230) نائبا من إجمالي (232) عدد الحاضرين جلسة أمس وامتنع عن التصويت النائبان عبدالعزيز جباري وأحمد سيف حاشد.
واستمع البرلمان خلال الجلسة للتقرير التكميلي للجنة الخاصة المكلفة بتعديل المادة (65) من الدستور وأقر ما جاء فيه.
تقرير اللجنة أشار إلى أنه وبعد نقاش مستفيض عصر أمس الأول وبحضور هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس تم التوصل إلى تقسيم المادة (65) إلى فقرتين تكون الفقرة (أ) هي النص الأصلي للمادة وتكون الفقرة (ب) هي الحكم الاستثنائي الذي يقضي بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة الراهنة وفقا لمقتضيات المرحلة الوطنية العليا ولمرة واحدة فقط على اعتبار أنه لا يجوز إنشاء مادة جديدة في الدستور خلافا لما نص عليه طلب تعديل المادة (65) وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه المادة عند إجراء التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها.
من جهة أخرى أقر المجلس مواصلة جلسات أعماله لاستكمال إجراءات سحب الثقة من وزير العدل الدكتور غازي الأغبري. جاء ذلك إثر مقترح تقدم به رئيس المجلس يحيى على الراعي وأيدته القاعة.
وكانت قاعة البرلمان أمس شهدت حالة هيجان وفوضى رفعت على إثرها الجلسة لمدة عشر دقائق احتجاجا على ما أسموه تمييع رئاسة المجلس قضية استجواب وزير العدل ورفضها طرح موضوع سحب الثقة على القاعة رغم تقدم أكثر من ربع الأعضاء بطلب سحب الثقة.
وهدد النواب بعدم التصويت على التعديلات في حال عدم إطلاق النائب البرطي من السجن.
كما شهدت الجلسة الساخنة أمس مشادات كلامية بين رئيس المجلس يحيى الراعي والنائب المؤتمري محمد عبد الإله القاضي، رئيس هيئة شورى مجلس التضامن الوطني، الذي أنشأ مؤخرا كتلة برلمانية تتكون من نحو خمسين نائبا على خلفية قضية النائب البرطي.
وهدد النائب القاضي رئيس المجلس بقوله «لن نصوت على التعديلات إلا بسحب الثقة عن وزير العدل وانتخاب رئيس جديد للبرلمان» فرد الراعي «هذا مجلس نواب يا محمد وإذا قدوه مربوط برأسك خرجنا كلنا». وهدد الراعي بالانسحاب من الجلسة قائلا «شوفوا لكم رئيس مجلس غير يحيى الراعي وأنا من اليوم لا يمكن أن أقف أمامكم وفي طريقكم وهناك ثلاثة نواب يتولوا إدارة الجلسة». وعاتب الراعي من أسماهم بالمحرضين على عدم التصويت على التعديلات واستغلالهم هذا الموقف الحرج. وقال «أنا أعتبر نفسي اليوم فشلت في إدارة الجلسة كرئيس البرلمان العراقي» وهم بمغادرة كرسي رئاسة المجلس لولا تدخل بعض النواب وزملائه في هيئة الرئاسة.
ثم توصل المجلس إلى قرار يقضي بالتصويت على التعديلات أمس ومن ثم مواصلة الجلسات لمتابعة موضوع سحب الثقة من وزير العدل ما لم يلتزم بتوصيات المجلس في إطلاق النائب البرطي خصوصا بعد اعترافه بانتفاء التلبس في جريمة قتل أحمد الشوافي وهو ما أكدته اللجان المكلفة بالتأكد من سلامة إجراءات سجن النائب أحمد عباس البرطي.
واستمع البرلمان خلال الجلسة للتقرير التكميلي للجنة الخاصة المكلفة بتعديل المادة (65) من الدستور وأقر ما جاء فيه.
تقرير اللجنة أشار إلى أنه وبعد نقاش مستفيض عصر أمس الأول وبحضور هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس تم التوصل إلى تقسيم المادة (65) إلى فقرتين تكون الفقرة (أ) هي النص الأصلي للمادة وتكون الفقرة (ب) هي الحكم الاستثنائي الذي يقضي بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة الراهنة وفقا لمقتضيات المرحلة الوطنية العليا ولمرة واحدة فقط على اعتبار أنه لا يجوز إنشاء مادة جديدة في الدستور خلافا لما نص عليه طلب تعديل المادة (65) وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه المادة عند إجراء التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها.
من جهة أخرى أقر المجلس مواصلة جلسات أعماله لاستكمال إجراءات سحب الثقة من وزير العدل الدكتور غازي الأغبري. جاء ذلك إثر مقترح تقدم به رئيس المجلس يحيى على الراعي وأيدته القاعة.
وكانت قاعة البرلمان أمس شهدت حالة هيجان وفوضى رفعت على إثرها الجلسة لمدة عشر دقائق احتجاجا على ما أسموه تمييع رئاسة المجلس قضية استجواب وزير العدل ورفضها طرح موضوع سحب الثقة على القاعة رغم تقدم أكثر من ربع الأعضاء بطلب سحب الثقة.
وهدد النواب بعدم التصويت على التعديلات في حال عدم إطلاق النائب البرطي من السجن.
كما شهدت الجلسة الساخنة أمس مشادات كلامية بين رئيس المجلس يحيى الراعي والنائب المؤتمري محمد عبد الإله القاضي، رئيس هيئة شورى مجلس التضامن الوطني، الذي أنشأ مؤخرا كتلة برلمانية تتكون من نحو خمسين نائبا على خلفية قضية النائب البرطي.
وهدد النائب القاضي رئيس المجلس بقوله «لن نصوت على التعديلات إلا بسحب الثقة عن وزير العدل وانتخاب رئيس جديد للبرلمان» فرد الراعي «هذا مجلس نواب يا محمد وإذا قدوه مربوط برأسك خرجنا كلنا». وهدد الراعي بالانسحاب من الجلسة قائلا «شوفوا لكم رئيس مجلس غير يحيى الراعي وأنا من اليوم لا يمكن أن أقف أمامكم وفي طريقكم وهناك ثلاثة نواب يتولوا إدارة الجلسة». وعاتب الراعي من أسماهم بالمحرضين على عدم التصويت على التعديلات واستغلالهم هذا الموقف الحرج. وقال «أنا أعتبر نفسي اليوم فشلت في إدارة الجلسة كرئيس البرلمان العراقي» وهم بمغادرة كرسي رئاسة المجلس لولا تدخل بعض النواب وزملائه في هيئة الرئاسة.
ثم توصل المجلس إلى قرار يقضي بالتصويت على التعديلات أمس ومن ثم مواصلة الجلسات لمتابعة موضوع سحب الثقة من وزير العدل ما لم يلتزم بتوصيات المجلس في إطلاق النائب البرطي خصوصا بعد اعترافه بانتفاء التلبس في جريمة قتل أحمد الشوافي وهو ما أكدته اللجان المكلفة بالتأكد من سلامة إجراءات سجن النائب أحمد عباس البرطي.