محلي ردفان يدين القصف العشوائي للقوات العسكرية على قرى ومناطق المديرية
> ردفان «الأيام» خاص
> عقد المجلس المحلي لمديرية ردفان محافظة لحج مساء أمس لقاء تشاوريا طارئا برئاسة الأخ محمود عبدالله مثنى أمين عام المجلس المحلي بحضور ثلثي أعضاء المجلس .
وكرس اللقاء للوقوف أمام تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة ردفان .
وأوضح الأخ محمد نصر لبنز عضو المجلس المحلي في اتصال هاتفي بـ«الأيام» أن اللقاء قد عقد بدعوة من أمين عام المجلس المحلي وتم الوقوف فيه بمسئولية أمام تطورات الأوضاع التي تشهدها ردفان وعبر المجلس عن إدانته القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة الذي أقدمت عليه القوت العسكرية على القرى والمناطق المأهولة بالسكان وإثارة الخوف والفزع في نفوس المواطنين .
وأضاف:«طالب المجلس المحلي بسرعة وقف إطلاق النار وسحب كافة القوات العسكرية من المواقع المستحدثة في جبل لحمرين بمديرية حالمين على أن يتزامن ذلك مع انسحاب كافة الجموع المسلحة من المواطنين وتشكيل لجنة من بين أعضاء المجلس لمتابعة القضية» وأكد أن المجلس قد خلص إلى تويجه الدعوة لكافة المجالس المحلية لمديريات ردفان الأربع لعقد لقاء تشاوري عاجل لبحث الحلول السريعة والجذرية لتأمين الطريق من أي أعمال تقطع وعدم اللجوء إلى قطعها مهما كانت الأسباب والمبررات على أن يتم معالجة أي قضية أو مشكلة وفق النظام والقانون وبالطرق السلمية التي كفلها القانون ويتحمل أي طرف يعمل خلافا للقانون المسئولية الكاملة عن أي إجراء مخالف.
وكرس اللقاء للوقوف أمام تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة ردفان .
وأوضح الأخ محمد نصر لبنز عضو المجلس المحلي في اتصال هاتفي بـ«الأيام» أن اللقاء قد عقد بدعوة من أمين عام المجلس المحلي وتم الوقوف فيه بمسئولية أمام تطورات الأوضاع التي تشهدها ردفان وعبر المجلس عن إدانته القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة الذي أقدمت عليه القوت العسكرية على القرى والمناطق المأهولة بالسكان وإثارة الخوف والفزع في نفوس المواطنين .
وأضاف:«طالب المجلس المحلي بسرعة وقف إطلاق النار وسحب كافة القوات العسكرية من المواقع المستحدثة في جبل لحمرين بمديرية حالمين على أن يتزامن ذلك مع انسحاب كافة الجموع المسلحة من المواطنين وتشكيل لجنة من بين أعضاء المجلس لمتابعة القضية» وأكد أن المجلس قد خلص إلى تويجه الدعوة لكافة المجالس المحلية لمديريات ردفان الأربع لعقد لقاء تشاوري عاجل لبحث الحلول السريعة والجذرية لتأمين الطريق من أي أعمال تقطع وعدم اللجوء إلى قطعها مهما كانت الأسباب والمبررات على أن يتم معالجة أي قضية أو مشكلة وفق النظام والقانون وبالطرق السلمية التي كفلها القانون ويتحمل أي طرف يعمل خلافا للقانون المسئولية الكاملة عن أي إجراء مخالف.
