الثلاثاء القادم انعقاد الجلسة السادسة في قضية الزميل المسيبلي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تعقد محكمة شمال الأمانة الثلاثاء القادم 5 مايو سادس جلساتها في قضية إيقاف المذيع أحمد المسيبلي عن العمل في التلفزيون وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الاقتصادية في نشرة التاسعة من مساء 18 يناير الماضي.
وكانت المحكمة في الجلسة الماضية قد قررت تمكين محامي المدعى عليها من المستندات المقدمة من محامي المسيبلي والرد عليها في جلسة 5 مايو.
وكان محاميا المسيبلي قد قدما في الجلسة الماضية صورا من كشف الراتب لثلاثة أشهر(يانير، فبراير، مارس) تؤكد إيقاف راتب المسيبلي كما قدما رسالة من أمين الصندوق بتاريخ 4 أبريل تفيد أن راتب المسيبلي موقوف منذ صدور القرار.
كما قدما أيضا ردا شفهيا على الوثائق والمستندات التي تم إرفاقها من قبل رئيس قطاع التلفزيون إلى ملف القضية خارج الجلسات بصورة غير قانونية، مؤكدين أنه ليس ملزما قانونا الرد عليها مالم يتم بيان صفة مقدمها وبيان وجه استدلاله بها، خاصة ومحامي التلفزيون أكد للمحكمة في الجلسة وللمرة الثانية عدم علمه بمقدم تلك الوثائق وعدم تمسكه بها طالبا سحبها. وطلبا رفض الدفع المقدم من التلفزيون وقبول دعوى موكلهم.
وبشأن اللجنة الخاصة بمتابعة قضية المسيبلي، والتي انضم إليها مؤخرا أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج، أعلن سعيد ثابت وكيل أول للنقابة وعضو اللجنة أنه «حتى الآن لم تتمكن اللجنة من لقاء وزير الإعلام، حيث تم الاتصال بالوزير أكثر من مرة ودائما يقال مشغول أو غير موجود ومؤخرا تم إعطائنا موعد للقائه وعند وصولنا أنا ونقيب الصحفيين إلى الوزارة حسب الموعد قيل لنا إنه خرج».
وكان مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين قد جدد إدانته لما يتعرض له المسيبلي و قرر في اجتماع الأسبوع الماضي تشكيل لجنة برئاسة نقيب الصحفيين وعضوية كل من سعيد ثابت وكيل أول للنقابة وعبد الله الصعفاني رئيس لجنة الإعلام والثقافة لمتابعة قضية توقيف المذيع أحمد المسيبلي.
وقال بيان صادر عن النقابة مطلع الأسبوع الماضي إن «قرار تشكيل اللجنة يأتي ردا على الشكوى المقدمة لنقابة الصحفيين من قبل المسيبلي بشأن ما أعلنه رئيس قطاع التلفزيون لصحيفة «الجمهور» من اتهامات للمسيبلي وما اتخذ استباقيا بعدم عودته مذيعا للأخبار».
وأكدت النقابة وقوفها مع الزميل المسيبلي في استعادة حقه، وتدين كل محاولات الإساءة إليه، كما طالبت مسؤولي القناة بتمكينه من عمله وإلغاء كافة الإجراءات المتخذه ضده والإطلاق الفوري لراتبه التزاما بقرار المحكمة الصادر في 24 مارس الفائت.
في هذه الأثناء مركز الكرامة للخدمات الصحفية والتدريب عبر في بيان له عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له المذيع المسيبلي و الصحفيون اليمنيون بشكل عام.
وقال في بيانه: «ندين ونستنكر ما يتعرض له المذيع في الفضائية اليمنية أحمد المسيبلي وإيقافه عن عمله وتنزيل مستحقاته ورفض التلفزيون تنفيذ قرار المحكمة بإطلاق راتبه وإدخال وثائق مزورة في ملفه بالمحكمة بصورة غير مشروعة».
الجدير ذكره أن رئيس قطاع التلفزيون كشف مؤخرا عن قرار استباقي بعدم عودة المسيبلي مذيعا للأخبار ووجه إليه اتهامات مختلفة تهدد حياته ومستقبله الإعلامي حسب وصف المسيبلي في بلاغه لنقابة الصحفيين، كما أنه إلى جانب توقيفه وتوقيف راتبه تعرض لأكثر من تهديد عبر أرقام خاصة ومكشوفة وطالت التهديدات أطفاله وأسرته.
وكانت المحكمة في الجلسة الماضية قد قررت تمكين محامي المدعى عليها من المستندات المقدمة من محامي المسيبلي والرد عليها في جلسة 5 مايو.
وكان محاميا المسيبلي قد قدما في الجلسة الماضية صورا من كشف الراتب لثلاثة أشهر(يانير، فبراير، مارس) تؤكد إيقاف راتب المسيبلي كما قدما رسالة من أمين الصندوق بتاريخ 4 أبريل تفيد أن راتب المسيبلي موقوف منذ صدور القرار.
كما قدما أيضا ردا شفهيا على الوثائق والمستندات التي تم إرفاقها من قبل رئيس قطاع التلفزيون إلى ملف القضية خارج الجلسات بصورة غير قانونية، مؤكدين أنه ليس ملزما قانونا الرد عليها مالم يتم بيان صفة مقدمها وبيان وجه استدلاله بها، خاصة ومحامي التلفزيون أكد للمحكمة في الجلسة وللمرة الثانية عدم علمه بمقدم تلك الوثائق وعدم تمسكه بها طالبا سحبها. وطلبا رفض الدفع المقدم من التلفزيون وقبول دعوى موكلهم.
وبشأن اللجنة الخاصة بمتابعة قضية المسيبلي، والتي انضم إليها مؤخرا أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج، أعلن سعيد ثابت وكيل أول للنقابة وعضو اللجنة أنه «حتى الآن لم تتمكن اللجنة من لقاء وزير الإعلام، حيث تم الاتصال بالوزير أكثر من مرة ودائما يقال مشغول أو غير موجود ومؤخرا تم إعطائنا موعد للقائه وعند وصولنا أنا ونقيب الصحفيين إلى الوزارة حسب الموعد قيل لنا إنه خرج».
وكان مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين قد جدد إدانته لما يتعرض له المسيبلي و قرر في اجتماع الأسبوع الماضي تشكيل لجنة برئاسة نقيب الصحفيين وعضوية كل من سعيد ثابت وكيل أول للنقابة وعبد الله الصعفاني رئيس لجنة الإعلام والثقافة لمتابعة قضية توقيف المذيع أحمد المسيبلي.
وقال بيان صادر عن النقابة مطلع الأسبوع الماضي إن «قرار تشكيل اللجنة يأتي ردا على الشكوى المقدمة لنقابة الصحفيين من قبل المسيبلي بشأن ما أعلنه رئيس قطاع التلفزيون لصحيفة «الجمهور» من اتهامات للمسيبلي وما اتخذ استباقيا بعدم عودته مذيعا للأخبار».
وأكدت النقابة وقوفها مع الزميل المسيبلي في استعادة حقه، وتدين كل محاولات الإساءة إليه، كما طالبت مسؤولي القناة بتمكينه من عمله وإلغاء كافة الإجراءات المتخذه ضده والإطلاق الفوري لراتبه التزاما بقرار المحكمة الصادر في 24 مارس الفائت.
في هذه الأثناء مركز الكرامة للخدمات الصحفية والتدريب عبر في بيان له عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له المذيع المسيبلي و الصحفيون اليمنيون بشكل عام.
وقال في بيانه: «ندين ونستنكر ما يتعرض له المذيع في الفضائية اليمنية أحمد المسيبلي وإيقافه عن عمله وتنزيل مستحقاته ورفض التلفزيون تنفيذ قرار المحكمة بإطلاق راتبه وإدخال وثائق مزورة في ملفه بالمحكمة بصورة غير مشروعة».
الجدير ذكره أن رئيس قطاع التلفزيون كشف مؤخرا عن قرار استباقي بعدم عودة المسيبلي مذيعا للأخبار ووجه إليه اتهامات مختلفة تهدد حياته ومستقبله الإعلامي حسب وصف المسيبلي في بلاغه لنقابة الصحفيين، كما أنه إلى جانب توقيفه وتوقيف راتبه تعرض لأكثر من تهديد عبر أرقام خاصة ومكشوفة وطالت التهديدات أطفاله وأسرته.