في أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل مدير مديرية خدير.. محكمة خدير تطالب النيابة بإحضار النائب البرطي وعلي حنش قهرا في الجلسة القادمة

> تعز «الأيام» أحمد النويهي:

>
ألزمت محكمة خدير والصلو الابتدائية النيابة العامة بتعز بإحضار المتهمين أحمد عباس البرطي وعلي حنش قهرا.

وكذلك البحث عن الفارين من وجه العدالة للمثول أمام المحكمة في القضية المرفوعة من أولياء دم مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي، المتهم فيها 39 شخصا قبض على 13 منهم فقط، حضر منهم 11 شخصا وغاب البرطي وحنش.

وفي الجلسة التي عقدت صباح أمس في مبنى استئناف تعز، برئاسة القاضي يحيى الحوثي رئيس محكمة خدير والصلو الابتدائية وبحضور أمين السر فؤاد الكحلاني، نودي بأسماء المتهمين وقال مدعي النيابة عبدالسلام: «إن النيابة ستعيد أحمد عباس البرطي إلى السجن المركزي وإحضاره في الجلسة القادمة التي حدد الأربعاء القادم موعدا لإقامتها، بعد أن رفض الحضور في الجلسة الأولى، مشترطا إذنا خطيا من مجلس النواب بحسب محضر موقع في إدارة أمن تعز، وذلك ردا على مذكرة من النيابة رقم 2456 ، أما باقي المتهمين فارون من وجه العدالة، وهناك اثنان منهم بلغت النيابة أنه قد ألقي القبض عليهما من قبل إدارة البحث الجنائي، ولكون ضمن قرارات النيابة التصرف في القضية قررت تكليف الشرطة بمتابعة المتهمين الفارين المشمولين بأوامر القبض القهرية التي أصدرتها النيابة في حقهم، وكذا استمرار البحث والتحري عن من وصفتهم النيابة بالمتهمين المجهولين الذين لم يتوصل التحقيق إلى معرفة أسمائهم غير من ذكروا في قرار الاتهام، وعلى النحو المبين في مذكرة القيد والوصف المرفقة في ملف القضية».

وقالت النيابة إنها ستقوم بـ «تصحيح اسم المتهم عبده ناجي البرطي كون اسمه ليس كما ورد في قرار الاتهام. وفيما يخص المتهم علي حنش فقد تم الإفراج عنه بالضمان من أجل العلاج والعودة، ولكونه لم يحضر الجلسة الأولى فسوف تعيده النيابة إلى السجن وإحضاره في الجلسة القادمة».

بعد ذلك طالبت المحكمة المتهمين الماثلين وعددهم 11 بتوكيل محامين لهم.

كما قدم محامو الدفاع والادعاء توكيلاتهم في القضية وتبين أن النائب أحمد عباس البرطي لم يوكل أي محام للترافع عنه، الأمر الذي جعل النيابة تطالب رئيس الجلسة بإلزام المحامين بعدم التحدث إلى متهم إلا بصفة وبوكالة صادرة عن المتهم.

كما طلب محامو الادعاء بتأجيل الجلسة كونهم لم يطلعوا على ملف النيابة وقرار الاتهام ومذكرة الوصف والقيد، مطالبين بإعطائهم صورا من ملف القضية.

من جهته رد فريق الدفاع بأن «علي حنش لم يتم إبلاغه من قبل النيابة بموعد انعقاد الجلسة وفقا لقانون الإجراءات، وأن ما قدمه محامو الادعاء صورة لا حجية لها».

وقال محامو الدفاع: «إن ما قدمته النيابة من صورة للمحضر بخصوص عدم حضور البرطي الثابت منها أن أحمد عباس البرطي لم يمتنع على الإطلاق، وإنما علق ذلك بصدور مذكرة من مجلس النواب».

وتوافق محامو الدفاع مع محامي الادعاء في طلب تأجيل الجلسة وإعطائهم صورة من ملف القضية.

وقد رفع القاضي حسين الحوثي الجلسة إلى بعد غد الأربعاء، كما طلب من الصحافة عدم تصوير المتهمين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى