اعتصام عمال بلحج احتجاجا على فصل عدد من زملائهم
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> تجمهر عشرات العاملين التابعين لشركة السويدي للكابلات صباح أمس أمام ديوان محافظة لحج، في وقفة تصعيدية نظموها احتجاجا على إقدام إدارة الشركة بفصل 25 عاملا من زملائهم .
ورفع عمال الشركة ـ خلال وقفتهم الاحتجاجية ـ اللافتات والشعارات المطالبة بتنفيذ العديد من الحقوق المطلبية، التي منها تثبيت عمال الأجر اليومي، وضمان حقوق العمال المفصولين.. معتبرين الإجراء الذي قامت به الشركة بحق زملائهم بأنه فصل تعسفي.
وأدت هذه الوقفة الاحتجاجية إلى توقف العمل في المصنع، الذي يعتبر من الاستثمارات القائمة في منطقة الرجاع في محافظة لحج، ويتبع شركة السويدي للكابلات، وهي شركة مصرية ــ يمنية مشتركة.
وتقدم العمال المحتجون بمذكرة إلى محافظ لحج، حصلت "الايام"على نسخة منها، متضمنة 13 مطلبا، تشمل دفع تعويض للعمال المفصولين، بحسب القانون مع ضمان استمرار الشركة في علاج إصابات العمل المزمنة، وتسليم العاملين فارق العفو الضريبي من العام 2011م، ودفع العلاوة السنوية لعام 2014 بأثر رجعي لجميع عمال المصنع، وبينهم من شملهم إجراء الفصل.
كما طالبت المذكرة بالتزام الشركة بدفع التأمين الاجتماعي للعاملين، مع اعتماد البدلات الخاصة بالموقع والخطورة، وتوفير عيادة داخلية وسيارة إسعاف في المصنع، وتثبيت العمال الذين تجاوزوا فترة التدريب وتأمينهم اجتماعيا وصحيا، ومن ضمنهم عمال الخدمات، مع تطبيق المادة 35 من قانون العمل التي لا تجيز بقاء العامل غير اليمني في حالة توفر عامل محلي يقوم بتنفيذ نفس المهام، وكذا تحسين الوجبات الغذائية، واعتماد تشكيل نقابة عمالية بالمصنع بموجب قانون العمل.
والتقى محافظ لحج بممثلين عن العمال المحتجين، بحضور مدراء عموم بعض المكاتب المختصة بالمحافظة ومسؤولين من إدارة شركة السويدي للكابلات، حيث اطلع المحافظ على المشكلة القائمة بين العاملين وإدارة الشركة.
وفي ضوء المذكرة المقدمة من العمال اتخذ محافظ لحج قرارا بتشكيل لجنة تضم مسؤولين من مكاتب الشئون القانونية والاستثمار والشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، وأسندت إليها مهمة معالجة مشكلة العاملين بشركة الكابلات، بما ينسجم مع القانون وبحسب المذكرة المرفوعة للمحافظ .
إلى ذلك أكد لـ "الأيام" الأخ حسن كندش، مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، أن الإجراء الذي اتخذته الشركة قانوني وليس فيه أي فصل تعسفي للعمال، بل فرضته الظروف المالية التي يمر بها المصنع، موضحا أن القانون يعطي لإدارة الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرار العمل، مع تقديم الضمانات الكافية المشار لها بالقانون للعمال المفصولين، والتي تعتمد على العقد وسنوات العمل والخدمة.
من جانبه دافع عبدالسميع أحمد شامي، المدير المالي للشركة (مصري الجنسية) عن الإجراء الذي اتخذته إدارة الشركة، وقال لـ " الأيام": "إن ما يتردد من قبل العاملين حول قيام الشركة بفصل تعسفي لزملائهم عار عن الصحة"، موضحا أن الإجراء الذي قام به المصنع تم بالتنسيق مع مكتب الشئون الاجتماعية والعمل، حيث اطلع المكتب على ظروف المصنع ووضعه المالي.
وأشار إلى أن إدارة الشركة تريد للمنشأة الاستمرار في العمل وعدم الانهيار، وأن إجراء تخفيض العمالة تم بتوجيه من مكتب العمل، والذي أفاد أن موقف الشركة قانوني، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، مؤكدا أن الشركة ـ ووفقا لقانون العمل ـ سوف تلتزم بدفع ما عليها من استحقاقات للعمال.
ورفع عمال الشركة ـ خلال وقفتهم الاحتجاجية ـ اللافتات والشعارات المطالبة بتنفيذ العديد من الحقوق المطلبية، التي منها تثبيت عمال الأجر اليومي، وضمان حقوق العمال المفصولين.. معتبرين الإجراء الذي قامت به الشركة بحق زملائهم بأنه فصل تعسفي.
وأدت هذه الوقفة الاحتجاجية إلى توقف العمل في المصنع، الذي يعتبر من الاستثمارات القائمة في منطقة الرجاع في محافظة لحج، ويتبع شركة السويدي للكابلات، وهي شركة مصرية ــ يمنية مشتركة.
وتقدم العمال المحتجون بمذكرة إلى محافظ لحج، حصلت "الايام"على نسخة منها، متضمنة 13 مطلبا، تشمل دفع تعويض للعمال المفصولين، بحسب القانون مع ضمان استمرار الشركة في علاج إصابات العمل المزمنة، وتسليم العاملين فارق العفو الضريبي من العام 2011م، ودفع العلاوة السنوية لعام 2014 بأثر رجعي لجميع عمال المصنع، وبينهم من شملهم إجراء الفصل.
كما طالبت المذكرة بالتزام الشركة بدفع التأمين الاجتماعي للعاملين، مع اعتماد البدلات الخاصة بالموقع والخطورة، وتوفير عيادة داخلية وسيارة إسعاف في المصنع، وتثبيت العمال الذين تجاوزوا فترة التدريب وتأمينهم اجتماعيا وصحيا، ومن ضمنهم عمال الخدمات، مع تطبيق المادة 35 من قانون العمل التي لا تجيز بقاء العامل غير اليمني في حالة توفر عامل محلي يقوم بتنفيذ نفس المهام، وكذا تحسين الوجبات الغذائية، واعتماد تشكيل نقابة عمالية بالمصنع بموجب قانون العمل.
والتقى محافظ لحج بممثلين عن العمال المحتجين، بحضور مدراء عموم بعض المكاتب المختصة بالمحافظة ومسؤولين من إدارة شركة السويدي للكابلات، حيث اطلع المحافظ على المشكلة القائمة بين العاملين وإدارة الشركة.
وفي ضوء المذكرة المقدمة من العمال اتخذ محافظ لحج قرارا بتشكيل لجنة تضم مسؤولين من مكاتب الشئون القانونية والاستثمار والشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، وأسندت إليها مهمة معالجة مشكلة العاملين بشركة الكابلات، بما ينسجم مع القانون وبحسب المذكرة المرفوعة للمحافظ .
إلى ذلك أكد لـ "الأيام" الأخ حسن كندش، مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، أن الإجراء الذي اتخذته الشركة قانوني وليس فيه أي فصل تعسفي للعمال، بل فرضته الظروف المالية التي يمر بها المصنع، موضحا أن القانون يعطي لإدارة الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرار العمل، مع تقديم الضمانات الكافية المشار لها بالقانون للعمال المفصولين، والتي تعتمد على العقد وسنوات العمل والخدمة.
من جانبه دافع عبدالسميع أحمد شامي، المدير المالي للشركة (مصري الجنسية) عن الإجراء الذي اتخذته إدارة الشركة، وقال لـ " الأيام": "إن ما يتردد من قبل العاملين حول قيام الشركة بفصل تعسفي لزملائهم عار عن الصحة"، موضحا أن الإجراء الذي قام به المصنع تم بالتنسيق مع مكتب الشئون الاجتماعية والعمل، حيث اطلع المكتب على ظروف المصنع ووضعه المالي.
وأشار إلى أن إدارة الشركة تريد للمنشأة الاستمرار في العمل وعدم الانهيار، وأن إجراء تخفيض العمالة تم بتوجيه من مكتب العمل، والذي أفاد أن موقف الشركة قانوني، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، مؤكدا أن الشركة ـ ووفقا لقانون العمل ـ سوف تلتزم بدفع ما عليها من استحقاقات للعمال.