يجب إحاطة الشعب بأموال وممتلكات كبار مسؤولي الدولة
> عدن «الأيام» خاص:
> قالت القاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد: "إن قانون الذمة المالية يتوجب تعديله لإغفاله دور الرقابة الشعبية في محاربة الفساد" .
وأضافت في تصريح لــ"الأيام " "قانون الذمة المالية يجب تعديله لأنه أغفل مبدأ المشاركة الشعبية في الإبلاغ عن الفساد، والقانون الحالي لا يتيح إحاطة الشعب بإقرارات الذمة المالية لمسئولي الدولة التي قدمت إلى الهيئة" .
وأكدت بادويلان على ضرورة أن تكون إقرارات مسؤولي الدولة بممتلكاتهم خلال شغل الوظيفة العامة متاحة للشعب، حيث قالت: "يجب إحاطة الشعب بأموال وممتلكات كبار المسئولين ليتسنى للشعب المشاركة في محاسبة كل من زور أو قدم معلومات مضللة عن حقيقة دخوله أو ثرائه غير المشروع خلال أداء وشغل الوظيفة العامة" .
ويرى مراقبون أن بقاء إقرارات الذمة المالية حبيسة في أدراج قطاع الذمة المالية في الهيئة يشكك في مصداقيتها في مكافحة الفساد، وإغفاله حق الشعب في الحصول على المعلومات الدقيقة الخاصة بشاغلي الوظيفة العامة ومبدأ الرقابة الشعبية.
وأكدت القاضي بادويلان على تخلف وتقاعس مسئولين في الدولة تقديم إقراراتهم وأن الهيئة أحالت ملفاتهم إلى النيابة وأرجعت ذلك إلى انعدام الوعي بالمحاسبة وضعف المسائلة.
وأشارت بادويلان إلى أن الهيئة ستواكب التشريعات وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار من أجل حماية المال العام والاتجاه إلى مواجهة الفساد الإداري في أجهزة الدولة، وسيكون تعديل قانون الذمة المالية على رأس قائمة التعديلات للتشريعات القانونية من أجل ضمان الحكم الرشيد وحماية المال العام من الفاسدين وسوء استخدام الوظيفة العامة.
ودعت في ختام تصريحها كل القوى الوطنية والمجتمع المدني وكل الأطر الرسمية أن تكون عونا للهيئة في الإبلاغ المبكر عن الفساد.
وأضافت في تصريح لــ"الأيام " "قانون الذمة المالية يجب تعديله لأنه أغفل مبدأ المشاركة الشعبية في الإبلاغ عن الفساد، والقانون الحالي لا يتيح إحاطة الشعب بإقرارات الذمة المالية لمسئولي الدولة التي قدمت إلى الهيئة" .
وأكدت بادويلان على ضرورة أن تكون إقرارات مسؤولي الدولة بممتلكاتهم خلال شغل الوظيفة العامة متاحة للشعب، حيث قالت: "يجب إحاطة الشعب بأموال وممتلكات كبار المسئولين ليتسنى للشعب المشاركة في محاسبة كل من زور أو قدم معلومات مضللة عن حقيقة دخوله أو ثرائه غير المشروع خلال أداء وشغل الوظيفة العامة" .
ويرى مراقبون أن بقاء إقرارات الذمة المالية حبيسة في أدراج قطاع الذمة المالية في الهيئة يشكك في مصداقيتها في مكافحة الفساد، وإغفاله حق الشعب في الحصول على المعلومات الدقيقة الخاصة بشاغلي الوظيفة العامة ومبدأ الرقابة الشعبية.
وأكدت القاضي بادويلان على تخلف وتقاعس مسئولين في الدولة تقديم إقراراتهم وأن الهيئة أحالت ملفاتهم إلى النيابة وأرجعت ذلك إلى انعدام الوعي بالمحاسبة وضعف المسائلة.
وأشارت بادويلان إلى أن الهيئة ستواكب التشريعات وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار من أجل حماية المال العام والاتجاه إلى مواجهة الفساد الإداري في أجهزة الدولة، وسيكون تعديل قانون الذمة المالية على رأس قائمة التعديلات للتشريعات القانونية من أجل ضمان الحكم الرشيد وحماية المال العام من الفاسدين وسوء استخدام الوظيفة العامة.
ودعت في ختام تصريحها كل القوى الوطنية والمجتمع المدني وكل الأطر الرسمية أن تكون عونا للهيئة في الإبلاغ المبكر عن الفساد.