وزير الصناعة: الاقتصاد الوطني سيتعافى إذا تحرر من سيطرة العسكر
> تعز «الأيام» أحمد النويهي:
> شدد وزير الصناعة والتجارة د. سعد بن طالب على إيجاد فلسفة اقتصادية وطنية مع انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وأكد أن الاقتصاد سيتعافى إذا تحرر من سيطرة العسكر.
وافتتح وزير الصناعة أمس في قاعة فندق السعيد بتعز ندوة خاصة بعنوان (انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وأثر ذلك على القطاع الخاص) نظمها نادي رجال الأعمال بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة العديد من رجال الأعمال والأكاديميين وسيدات الأعمال.
وقال وزير الصناعة في افتتاح الندوة: "إن اليمن ضمن المنظومة العربية جاءت من اقتصاد قديم ومورث عربي وفكر يؤدي إلى العجز وليس إلى التطوير"، وتساءل هل نحن قادرون على حماية الموروث الثقافي؟
وأضاف اليمن نجحت خارجيا منذ أكثر من 300 عام من خلال رجال المال اليمنيين الذين هاجروا إلى دول شرق آسيا ودول أخرى وحققوا نجاحات في أعمالهم التجارية.
كما أضاف: "نحن الآن نصيغ شكلا جديدا للدولة، ويمكن أن نعمل على تحرير العقول، وكانت الأمور مسبقا تمشي بلا رؤية، وكان القطاع الخاص هو من يقدم الأفكار لبناء المشاريع" وتطرق الوزير إلى اتفاقيات (بيع الغاز) و (تأجير ميناء عدن) واصفا إياها بالاتفاقية السيئة.
وقال الوزير:"إن اليمن ليست من اختار الوقت للدخول في المنظمة، وإذا وجدت الحكومة أن هناك ضررا على الشعب بعد سنوات الانضمام سنعلن انسحابنا ونطالب بالتعديل"، وأضاف: "لابد أن نشير إلى كل شيء في عملية الانضمام، التي جاءت من أجل الفائدة وليس للخراب".
وتمنى الوزير "أن تتحول اليمن خلال بضع سنوات من دولة أقل نموا إلى دولة متوسطة الدخل وبعد 20 سنة أن تغدو دولة مرتفعة الدخل، فالأساس هو الفكرة"، منوها "التفكير الاقتصادي ليس سهلا، واليمن تحتاج إلى مركز اقتصادي"، وقال: "عند استلام مبنى الوزارة في الحصبة بعد ترميمه سنخصص الدور الخامس لمنظمة التجارة العالمية، وسنرفده بعدد من الخبراء للرد على الاستفسارات وتقديم المعلومات، وعلينا مسئولية رسم سياسة فلسفية تنسجم مع ما قدمناه، وبصراحة إن اليمن سيصلح واقتصاده سيتعافي إذا ابتعد العسكر عنه".
وأضاف "هناك أموال هربت وأخرى جمدت، فلابد أن نعمل على إعادتها فلم يعد لدينا بترول، والآن سنستورد الكهرباء من أثيوبيا، ونخشى أن يقولوا لنا استوردوا (بُن) مننا ما لم لن نعطيكم كهرباء"، مؤكدا على حماية الملكية الفكرية وقال: "نحن بصدد حماية حقوقنا، وسنعمل على أن يكون (بن المخا) ملكية فكرية يمنية، ومثلما نحافظ على حقوقنا يجب أن نحافظ على حقوق الآخرين".
ولفت الوزير إلى ضرورة تحرير قطاع الاتصالات باعتبار ذلك سينعكس على مصلحة الشعب في خدمة مناسبة وبأسعار مناسبة، وأكد للخائفين "على ضياع مبلغ الـ 60مليار عند تحرير الاتصالات أعدكم بأن الدخل سيتضاعف إلى 200 مليار، وعندنا قدرة على المنافسة وتقديم أحسن سلعة وموقعنا الاستراتيجي يؤهلنا، و لابد أن يدرك الناس وظيفتهم في مختلف الجوانب فيما تضطلع الحكومة بحل المشكلات".
واستعرض مدير عام الإنتاج الوطني بوزارة التجارة والصناعة حمزة الحمادي المعوقات التي تقف أمام تنفيذ قانون حماية الإنتاج الوطني المتمثلة في عدم اكتمال البنية التشريعية وعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون وضعف التأهيل المطلوب لإجراء التحقيقات وعدم وجود جهاز مستقل لمكافحة الإغراق أسوة بغالبية الدول الأعضاء في المنظمة لضمان الحيادية وتجنّب الروتين.
كما استعرض جملة من المشكلات والتحديات المتمثلة في ضعف ثقافة المصنّعين اليمنيين بقضايا الإغراق، وإجراءات مكافحته والحقوق التي كفلها لهم قانون حماية الإنتاج الوطني، وضعف الإمكانيات في مواجهة ومكافحة الإغراق لجميع الأطراف الصناعة المحلية والمصدرين والمستوردين وغيرهم ممن يقدّمون أسانيدهم، وكذا بالنسبة للحكومة، و شهدت الندوة العديد من المداخلات والاستفسارات من قبل المشاركين والتأكيد على الحقوق الوطنية وضمانة 80 بالمائة للخبرات اليمنية.
كما تطرقت المداخلات إلى السياسات الحكومية الخاطئة وجهود فريق التفاوض اليمني واستفادته من تجارب دول أقل نموا انضمت إلى المنظمة وعرقلة جهات حكومية الالتزام بتنفيذ الاتفاقية المحددة في مطلع العام 2017م.
حضر الندوة الحاج علي محمد سعيد رئيس المجلس الإشرافي لمجموعة هائل سعيد والحاج عبد الجبار هائل رئيس المجموعة.
وافتتح وزير الصناعة أمس في قاعة فندق السعيد بتعز ندوة خاصة بعنوان (انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وأثر ذلك على القطاع الخاص) نظمها نادي رجال الأعمال بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة العديد من رجال الأعمال والأكاديميين وسيدات الأعمال.
وقال وزير الصناعة في افتتاح الندوة: "إن اليمن ضمن المنظومة العربية جاءت من اقتصاد قديم ومورث عربي وفكر يؤدي إلى العجز وليس إلى التطوير"، وتساءل هل نحن قادرون على حماية الموروث الثقافي؟
وأضاف اليمن نجحت خارجيا منذ أكثر من 300 عام من خلال رجال المال اليمنيين الذين هاجروا إلى دول شرق آسيا ودول أخرى وحققوا نجاحات في أعمالهم التجارية.
كما أضاف: "نحن الآن نصيغ شكلا جديدا للدولة، ويمكن أن نعمل على تحرير العقول، وكانت الأمور مسبقا تمشي بلا رؤية، وكان القطاع الخاص هو من يقدم الأفكار لبناء المشاريع" وتطرق الوزير إلى اتفاقيات (بيع الغاز) و (تأجير ميناء عدن) واصفا إياها بالاتفاقية السيئة.
وقال الوزير:"إن اليمن ليست من اختار الوقت للدخول في المنظمة، وإذا وجدت الحكومة أن هناك ضررا على الشعب بعد سنوات الانضمام سنعلن انسحابنا ونطالب بالتعديل"، وأضاف: "لابد أن نشير إلى كل شيء في عملية الانضمام، التي جاءت من أجل الفائدة وليس للخراب".
وتمنى الوزير "أن تتحول اليمن خلال بضع سنوات من دولة أقل نموا إلى دولة متوسطة الدخل وبعد 20 سنة أن تغدو دولة مرتفعة الدخل، فالأساس هو الفكرة"، منوها "التفكير الاقتصادي ليس سهلا، واليمن تحتاج إلى مركز اقتصادي"، وقال: "عند استلام مبنى الوزارة في الحصبة بعد ترميمه سنخصص الدور الخامس لمنظمة التجارة العالمية، وسنرفده بعدد من الخبراء للرد على الاستفسارات وتقديم المعلومات، وعلينا مسئولية رسم سياسة فلسفية تنسجم مع ما قدمناه، وبصراحة إن اليمن سيصلح واقتصاده سيتعافي إذا ابتعد العسكر عنه".
وأضاف "هناك أموال هربت وأخرى جمدت، فلابد أن نعمل على إعادتها فلم يعد لدينا بترول، والآن سنستورد الكهرباء من أثيوبيا، ونخشى أن يقولوا لنا استوردوا (بُن) مننا ما لم لن نعطيكم كهرباء"، مؤكدا على حماية الملكية الفكرية وقال: "نحن بصدد حماية حقوقنا، وسنعمل على أن يكون (بن المخا) ملكية فكرية يمنية، ومثلما نحافظ على حقوقنا يجب أن نحافظ على حقوق الآخرين".
ولفت الوزير إلى ضرورة تحرير قطاع الاتصالات باعتبار ذلك سينعكس على مصلحة الشعب في خدمة مناسبة وبأسعار مناسبة، وأكد للخائفين "على ضياع مبلغ الـ 60مليار عند تحرير الاتصالات أعدكم بأن الدخل سيتضاعف إلى 200 مليار، وعندنا قدرة على المنافسة وتقديم أحسن سلعة وموقعنا الاستراتيجي يؤهلنا، و لابد أن يدرك الناس وظيفتهم في مختلف الجوانب فيما تضطلع الحكومة بحل المشكلات".
واستعرض مدير عام الإنتاج الوطني بوزارة التجارة والصناعة حمزة الحمادي المعوقات التي تقف أمام تنفيذ قانون حماية الإنتاج الوطني المتمثلة في عدم اكتمال البنية التشريعية وعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون وضعف التأهيل المطلوب لإجراء التحقيقات وعدم وجود جهاز مستقل لمكافحة الإغراق أسوة بغالبية الدول الأعضاء في المنظمة لضمان الحيادية وتجنّب الروتين.
كما استعرض جملة من المشكلات والتحديات المتمثلة في ضعف ثقافة المصنّعين اليمنيين بقضايا الإغراق، وإجراءات مكافحته والحقوق التي كفلها لهم قانون حماية الإنتاج الوطني، وضعف الإمكانيات في مواجهة ومكافحة الإغراق لجميع الأطراف الصناعة المحلية والمصدرين والمستوردين وغيرهم ممن يقدّمون أسانيدهم، وكذا بالنسبة للحكومة، و شهدت الندوة العديد من المداخلات والاستفسارات من قبل المشاركين والتأكيد على الحقوق الوطنية وضمانة 80 بالمائة للخبرات اليمنية.
كما تطرقت المداخلات إلى السياسات الحكومية الخاطئة وجهود فريق التفاوض اليمني واستفادته من تجارب دول أقل نموا انضمت إلى المنظمة وعرقلة جهات حكومية الالتزام بتنفيذ الاتفاقية المحددة في مطلع العام 2017م.
حضر الندوة الحاج علي محمد سعيد رئيس المجلس الإشرافي لمجموعة هائل سعيد والحاج عبد الجبار هائل رئيس المجموعة.