> طالبت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، بمحاكمة أربعة مسؤولين قياديين في أمانة العاصمة، والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا، بتهمة الإضرار بمصلحة الدولة، بقصد حصولهم على فائدة مادية لأنفسهم.
وفي القضية المحالة إليها من قبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، اتهمت النيابة أربعة مسؤولين قياديين في أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة، وهم: مدير مكتب التربية، محمد الفضلي، وأمين عام المجلس المحلي، أمين جمعان، ووكيل أمانة العاصمة للشئون المالية، محمد العمري، ومدير تقنيات الحاسوب بمكتب التربية، محمد أحمد شرف الدين، "بالإضرار بمصلحة الدولة فيما عهد إليهم بالمحافظة عليه، في عملية إرساء المناقصة والتعاقد لشراء ألفي جهاز كمبيوتر لمدارس أمانة العاصمة من المؤسسة الاقتصادية اليمنية، بمبلغ مليون و240 ألف دولار أمريكي بطريقة الشراء بالأمر المباشر، والاكتفاء بعروض أسعار لاحقة بأسعار أقل، وتجاوز السقف المالي المحدد لعملية الشراء بالأمر المباشر، كون مبلغ الشراء يندرج ضمن السقف المالي لإجراء مناقصة عامة، ومواجهة نفقات عملية الشراء خصما من اعتمادات البرنامج الاستثماري لمديريات أمانة العاصمة المدرجة لمشاريع لاتتعلق بمشروع تجهيز مدارس أمانة العاصمة بالحاسوب، وذلك بقصد حصولهم على فائدة مادية خفية لأنفسهم".
وفي القضية رقم (6) جسيمة، المقيدة برقم (445) لسنة 2012، طالبت النيابة في قرار الاتهام بتقديم المتهمين أمام محكمة الأموال العامة الابتدائية لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.