تقرير رقابي يؤكد تسبب اختراق للمنظومة الامنية في 38 إغتيال في العام الماضي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد تقرير رقابي لمسار العملية الانتقالية باليمن اختراقا للمنظومة الأمنية الامر الذي اوجد صعوبة في عدم قدرة الاجهزة الامنية ضبط منفذي الاغتيالات التي طالت 38 شخصية خلال العام 2013م.
واستعرض تقريرشبابي اطلق امس الاول بصنعاء في اختتام (مشروع تعزيز قدرات الشباب في رصد ومراقبة تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) ثلاث مسارات هي مسار العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية ومسار هيكلة الجيش والامن و مسار المساعدات الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية.
وقال التقرير ان الحكومة فشلت بصورة واضحة في حفظ الأمن وتزايدت المظاهر المسلحة في كثير من المناطق وحضور الأجهزة الأمنية محدودا وضعيفا وتبين خلال اعمال الرصد تسجيل 38 واقعة اغتيال بحق ضباط وإفراد الأمن والجيش خلال العام الماضي بواقع عملية اغتيال نصف أسبوعية وانه تأكد وجود اختراق واضح للمنظومة الأمنية سيما في عدم قدرة الامن الوصول إلى منفذي هذه العمليات.
وكشف تقرير المراقبة الخاص بالعملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية ان حكومة الوفاق الوطني عملت على تعميق الشرخ في النظام العصبوي التقليدي وانقسام طرفيه " الاسلامي - المشيخي – العسكري – السلطوي " وتخندقها بين حامي للثورة وحامي للشريعة الدستورية.
وأضاف التقرير يمكن للرئيس هادي تحقيق انجازات إستراتيجية أكثر في الداخل لو انه عمل بدعم دولي كبير علي نزع ترسانات الأسلحة والقيام بحوارات مباشرة مع قيادات القوى الفاعلة القديمة والجديدة في الداخل من اجل تعزيز الثقة في المجتمع وإعادة اللحمة الوطنية بمزيد من الشراكة الوطنية للقوى المستبعدة والانتقال إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
واشار الى وجود جملة من العوامل والمحددات المواجهة لإدارة وتنفيذ العملية السياسية والمؤثرة علي مجمل النتائج التي تضمنتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وعلي وجه التحديد مؤتمر الحوار الوطني بالإضافة إلى أن فصائل سياسية رئيسية ما زالت تكدس المزيد من الأسلحة وهو ما يخلق الظروف الملائمة لمزيد من العنف وانعدام ستقرار واكد على ضرورة إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات وتنفيذ قرار إخلاء الفرقة الأولى مدرع مع بقاء قوات الاحتياط الاستراتيجي.
وقال التقرير:" ان الدول الراعية للمبادرة الخليجية تدخلت كوساطات في اقناع الأطراف الرافضة لتنفيذ الهيكلة حتى امتثل البعض امام قرارات عزل سياسي وغادروا مقرات الوحدات العسكرية ومخازنها فارغة أمام صمت المجتمع الدولي والدول الراعية لعملية الانتقال في اليمن.
وتطرق المسار الثالث في التقرير الخاص بتحديد المساعدات الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية ضمن مشروع السلطة الخامسة انه جرى رصد ثلائمائة وستة عشر مليون دولار خلال العام الماضي بالإضافة إلى أن تعهدات المانحين بمؤتمر أصدقاء اليمن وغياب الوضوح في مجال المساعدات الإنسانية وذلك بسبب دمجه مع بند إعادة الأعمار الذي يتطلب تمويلات وتكاليف كبيرة .
وذكر التقرير :" أن محافظات لديها احتياجات أخرى اكبر بكثير من الحصول على المياه كـ " الصحة والغذاء والصرف الصحي " مشيرا إلى عدم توفر إي معلومات عن المساعدات الإنسانية وتمويلاتها وتقارير تنفيذها لدى الحكومة اليمنية والبرلمان الذي يفترضان مهمته هي التشريع والرقابة على أداء السلطات التنفيذية.
يشار الى ان التقرير ياتي ضمن (مشروع تعزيز قدرات الشباب في رصد ومراقبة تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) الذي تنفذه مؤسسة رنين اليمن ومبادرة انكلوجن مشروع السلطة الخامسة ويهدف الى تفعيل دور الشباب وإشراكهم في مراقبة وتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية خلال المرحلة الانتقالية وبمساهمة من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.
واستعرض تقريرشبابي اطلق امس الاول بصنعاء في اختتام (مشروع تعزيز قدرات الشباب في رصد ومراقبة تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) ثلاث مسارات هي مسار العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية ومسار هيكلة الجيش والامن و مسار المساعدات الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية.
وقال التقرير ان الحكومة فشلت بصورة واضحة في حفظ الأمن وتزايدت المظاهر المسلحة في كثير من المناطق وحضور الأجهزة الأمنية محدودا وضعيفا وتبين خلال اعمال الرصد تسجيل 38 واقعة اغتيال بحق ضباط وإفراد الأمن والجيش خلال العام الماضي بواقع عملية اغتيال نصف أسبوعية وانه تأكد وجود اختراق واضح للمنظومة الأمنية سيما في عدم قدرة الامن الوصول إلى منفذي هذه العمليات.
وكشف تقرير المراقبة الخاص بالعملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية ان حكومة الوفاق الوطني عملت على تعميق الشرخ في النظام العصبوي التقليدي وانقسام طرفيه " الاسلامي - المشيخي – العسكري – السلطوي " وتخندقها بين حامي للثورة وحامي للشريعة الدستورية.
وأضاف التقرير يمكن للرئيس هادي تحقيق انجازات إستراتيجية أكثر في الداخل لو انه عمل بدعم دولي كبير علي نزع ترسانات الأسلحة والقيام بحوارات مباشرة مع قيادات القوى الفاعلة القديمة والجديدة في الداخل من اجل تعزيز الثقة في المجتمع وإعادة اللحمة الوطنية بمزيد من الشراكة الوطنية للقوى المستبعدة والانتقال إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
واشار الى وجود جملة من العوامل والمحددات المواجهة لإدارة وتنفيذ العملية السياسية والمؤثرة علي مجمل النتائج التي تضمنتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وعلي وجه التحديد مؤتمر الحوار الوطني بالإضافة إلى أن فصائل سياسية رئيسية ما زالت تكدس المزيد من الأسلحة وهو ما يخلق الظروف الملائمة لمزيد من العنف وانعدام ستقرار واكد على ضرورة إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات وتنفيذ قرار إخلاء الفرقة الأولى مدرع مع بقاء قوات الاحتياط الاستراتيجي.
وقال التقرير:" ان الدول الراعية للمبادرة الخليجية تدخلت كوساطات في اقناع الأطراف الرافضة لتنفيذ الهيكلة حتى امتثل البعض امام قرارات عزل سياسي وغادروا مقرات الوحدات العسكرية ومخازنها فارغة أمام صمت المجتمع الدولي والدول الراعية لعملية الانتقال في اليمن.
وتطرق المسار الثالث في التقرير الخاص بتحديد المساعدات الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية ضمن مشروع السلطة الخامسة انه جرى رصد ثلائمائة وستة عشر مليون دولار خلال العام الماضي بالإضافة إلى أن تعهدات المانحين بمؤتمر أصدقاء اليمن وغياب الوضوح في مجال المساعدات الإنسانية وذلك بسبب دمجه مع بند إعادة الأعمار الذي يتطلب تمويلات وتكاليف كبيرة .
وذكر التقرير :" أن محافظات لديها احتياجات أخرى اكبر بكثير من الحصول على المياه كـ " الصحة والغذاء والصرف الصحي " مشيرا إلى عدم توفر إي معلومات عن المساعدات الإنسانية وتمويلاتها وتقارير تنفيذها لدى الحكومة اليمنية والبرلمان الذي يفترضان مهمته هي التشريع والرقابة على أداء السلطات التنفيذية.
يشار الى ان التقرير ياتي ضمن (مشروع تعزيز قدرات الشباب في رصد ومراقبة تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) الذي تنفذه مؤسسة رنين اليمن ومبادرة انكلوجن مشروع السلطة الخامسة ويهدف الى تفعيل دور الشباب وإشراكهم في مراقبة وتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية خلال المرحلة الانتقالية وبمساهمة من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.