النائب جباري لـ«الأيام»:سحب الثقة عن حكومة الوفاق كذبة وكتلتي المؤتمر والمشترك يفشلان المشروع

> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف:

> اتهم النائب عبدالعزيز جباري، أمين عام حزب العدالة والبناء، أحزاب المؤتمر واللقاء المشترك عبر كتلتهما في مجلس النواب بالمماطلة و التسويف في سحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني اللذين يتقاسم ان تشكيلها، وقال:“إنهما يتبادلان الأدوار لإجهاض مشروع سحب الثقة الذي لن ينجح إطلاقا”.
وأبلغ البرلماني جباري “الأيام” في اتصال هاتفي أمس الجمعة أن “ما حدث في جلسة
يوم أمس الأول الخميس عبارة عن مهزلة سياسية ومماطلة واضحة من الأحزاب التي شكلت حكومة الوفاق بموجب المبادرة الخليجية عام 2011 لإنهاء الأزمة السياسية واصفا تأجيل تصويت سحب الثقة إلى جلسة أخرى مقررة هذا الأسبوع بالكذبة والالتفاف لأن الشريكين ليس لديهما جدية أو نية صادقة في إنجاح دور البرلمان”، وكان نواب من المستقلين وكتل حزبية وقعوا أمس الأول الخميس على عريضة طلب سحب الثقة من حكومة الوفاق بينما رفض النواب في كتلة الإصلاح البرلمانية أكبر كتلة لأحزاب اللقاء المشترك المؤلفة من ستة أحزاب، التوقيع على العريضة. ومن المفترض تقديم العريضة الى رئاسة المجلس في جلسة غد الأحد بعد استكمال نسبة الثلث(100) نائب المطلوبة دستوريا لنفاذ طلب سحب الثقة.
وقال جباري: “أنه في جلسة الأربعاء الماضي ماطلت كتلة المؤتمر في مشروع سحب الثقة وأجلت إلى جلسة أمس الأول الخميس ثم قدم خلالها مشروع اخر هو التوقيع على مذكرة ثلث أعضاء المجلس مع العلم أنه سبق التوقيع على مذكرة اكثر من الثلث.
وأضاف: "ثلث أعضاء المجلس النيابي وعددهم مائة نائب يمثلون حزب المؤتمر الشعبي والمستقلين وكتلا نيابية أخرى وقعوا على سحب الثقة من الحكومة لكن هذه المرة رفض ممثلو المشترك التوقيع".
وقال أن ما يحدث هو طبخة سياسية من أجل إجهاض سحب الثقة عن الحكومة وتابع“ مماطلة واضحة، التأجيل لمدة أسبوع بمبرر اعطاء الحكومة مهلة حتى لقائها بالرئيس هادي يوم 6 يونيو لحل المشكلات التي يعاني منها الشارع كأزمة المشتقات النفطية, إنما هو تحايل والتفاف على سحب الثقة منها بل تأكيد على تمسك المؤتمر واللقاء المشترك بهذه الحكومة".
وتوقع النائب جباري أيضا فشل الكتلة البرلمانية بسحب الثقة من الحكومة خلال الجلسات القادمة. وقال :"في نهاية المطاف سنصل الى أن استجواب الحكومة لم يقدم شيئا، ولم يخرج بأي نتائج جادة تفيد الناس والحكومة ستبقى عاجزة عن إيجاد حلول لأيا من المشاكل والأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية".
وجباري نائب عن الدائرة (195) باسم المؤتمر الشعبي العام بمدينة ذمار قبل استقالته منه بعد الأزمة السياسية عام 2011.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى