توقف أعمال النقل بميناء الحديدة عقب فرض رسوم غير قانوينة

> الحديدة «الأيام» خاص:

> توقفت حركة شاحنات النقل الثقيل الداخلي بمحافظة الحديدة يوم أمس بسبب قيام الهيئة العامة لتنظيم النقل البري بفرض جبايات غير قانونية، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة تدخل الميناء، الأمر الذي رفضه ملاك الشاحنات ونقابة النقل لعدم قانونية الرسوم الجديدة، والتي وصفوها بالجبايات.
وقال بلاغ صادر عن نقابة النقل الثقيل بالحديدة إن الأسباب التي أدت إلى توقف أعمالهم هي "الجبايات غير القانونية التي تمارسها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وإصرارها على منح التصاريح لبعض الشاحنات التي تعمل في إطار مكتب النقل الثقيل، وهذا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لحركة النقل، ويخالف المادة (151) من القانون، التي تعطي الحق للنقابات في ممارسة نشاطها بحرية كاملة ولا يجوز التدخل في شؤونهم أو التأثير عليهم من أية جهة أخرى".
وأفادت النقابة في بيانها أنه "وفقا للقانون لا يجوز لأية جهة اتخاذ إجراءات تكون نهايتها خلق منظمات منافسة للنقابة تؤدي إلى منافسة غير منظمة، وتخلق الصراع بين أصحاب المهنة الواحدة، والهيئة تعمل عكس ذلك، إلى جانب قيام الهيئة العامة لتنظيم حركة النقل بمنح تصاريح فتح مكاتب نقل لأشخاص لا يملكون شاحنات، من خلال استخدام وثائق الشاحنات التي تعمل في إطار نقابة النقل الكبير وتشجعهم على أخذ الحمول من التجار وبيعها على مالكي الشاحنات في نقابة النقل الكبير، وفرض ألفي ريال على كل حملة لأصحاب مكاتب النقل الوهمية التي لا تمتلك شاحنات، والتجار الذين يطلبون شاحنات من نقابة النقل مباشرة تفرض الهيئة عليهم تقديم طلباتهم بواسطة المكاتب الوهمية التي لا تمتلك شاحنات، لغرض الجبايات التي يفرضها صاحب المكتب".
وأضاف البيان: "إلى جانب تلك التجاوزات قامت الهيئة بإصدار القوانين المخالفة للدستور مثل القانون (33) الذي ينص على أنه (لا يحق للسائقين تنظيم أنفسهم في إطار نقابي واحد)، والمادة (57) من الدستور التي تنص على أن (للمواطنين الحق في تكوين منظماتهم المهنية)، حيث إن القانون يقول إنه لا يجوز لوزارة النقل فرض رسوم على النقابات أو أية منظمة جماهيرية طوعية، إلا بمقدار الخدمة التي ستقدمها، والهيئة تأخذ ما يقارب تسعة ملايين ريال شهرياً من السائقين وثمانية عشر مليون ريال شهريا للمكاتب الوهمية التي صنعتها بدون وجه حق، ولا تقدم أية خدمة للسائقين، إلى جانب أن الهيئة لم تحرك ساكنا أمام الظلم الذي يتعرض له السائقون من قبل إدارة الميزان المحوري، رغم أننا طلبنا مساواتنا وفرض غرامة مساوية لمحافظة تعز".
واختتمت النقابة بلاغها بدعوة كل الجهات المخ

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى