> قرر مجلس النواب أمس الثلاثاء مخاطبة رئيس الجمهورية، بشأن الأحداث الجارية حاليا بمحافظة عمران المتاخمة للعاصمة صنعاء، حيث يدور اقتتال شرس بين جماعة (أنصار الله) من جهة، وقوات الجيش ومسلحين قبليين من حزب الإصلاح الإسلامي من جهة ثانية، في وقت فشل المجلس في التصويت على مشروع تعديل مادة من شأنها رفع عدد أعضاء مجلس الشورى كغرفة ثانية للتشريع.
ولم يتمكن المجلس من التصويت بسبب عدم توفر النصاب القانوني المطلوب وهو (225) عضوا الملزم دستوريا للتصويت على التعديل الدستوري، وأقر إجراء العملية اليوم الأربعاء في ثاني تأجيل له هذا الأسبوع.. وكان تأجيل التصويت أول مرة أمس الأول الإثنين إلى يوم أمس الثلاثاء للسبب نفسه.
وطلب رئيس الجمهورية قبل شهرين توسعة عضوية مجلس الشورى إلى (221) عضوا بدلا من (111) عضوا حاليا.
وبحث البرلمان في بداية جلسته أمس تداعيات الحرب بمحافظة عمران، وأكد النواب على ضرورة بسط هيبة الدولة في مناطق النزاع ومعالجة الأحداث برؤية وطنية.
النائب أحمد العقاري، وهو من محافظة عمران التي تشهد مناطقها معارك ضارية، طالب بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لتقصي الحقائق، وتساءل عن عدم إطلاع وجهاء المحافظة وممثليها في البرلمان بما خرجت به لجان رئاسية قامت بالوساطة بين الطرفين.
وطالب بمعرفة المسؤول عن تهريب عشرات السجناء من السجن المركزي بعمران أمس، وقال: "إن السجن يضم (452) سجينا وسجينة، منهم (338) مسجونين على ذمة قضايا قتل صدرت في حق (238) حكماً قضائيا بالإعدام".
وكلف النواب رئيس المجلس بالتواصل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستيضاح ما توصلت إليه لجان الوساطة الرئاسية حول الوضع في عمران.
في سياق منفصل صادق البرلمان اتفاقية قرض بـ 50 مليون دولار موقعة بين بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص ـ الصغيرة والمتوسطة ـ في مجالي الزراعة والصيد السمكي باليمن.
لكن هذه الاتفاقية اعترض عليها نواب كتلة حزب الإصلاح، وقال زيد الشامي رئيس الكتلة: "إن كتلة المؤتمر تخرق التوافق بالتصويت منفردة على قرض لبنك تجاري تتحمله الحكومة بفوائده أيضا التي تصل بحوالي 8%".. وأضاف: "القرض يثقل كاهل الشعب وسيذهب لمصلحة مؤسسة تجارية ربحية".