> قال الخبير والمحاضر الدولي الدكتور محمد باعبيد: "لا توجد رؤية للأمان الأسري وإن الجهود الوطنية في اليمن تركز على التشريعات ورغم أن السنوات العشر الماضية شهدت ازديادا غير عاد في إنشاء المنظمات والمؤسسات التي تعمل مع الجانب الأسري لكن المحصلة لا تختلف كثيرا وفي جزء منها فإن أسوأ مما كانت عليه الأمور في بدايتها.
باعبيد والذي يدير مركز المسلم للأمان الاجتماعي في كندا أضاف في محاضرة
ألقاها أمس الأول الخميس في منتدى السعيد الثقافي بتعز تحت عنوان (الجهود الوطنية من أجل الأمان الأسري) بأن الجهود الوطنية كلها مبنية على الخصوصيات الثقافية للمجتمعات، وكل مجتمع ماله من حق تأتي الدساتير والقوانين لتعمل على تثبيت ذلك الحق.
وفيما يتعلق بالإجراءات والتدابير قال: "إن ما نؤمله معرفة ما هي التطبيقات التي نستخدمها لمناهضة العنف الأسري والبرامج لتحقيق الأمن الأسري"، موضحا بأن هذا لا يعني التقليل من أي جهد في هذا الاتجاه وأن نكتشف بأن الأسرة هي الوحدة التي يجب الحفاظ عليها، ولكن كيف نوازي بين حق المرأة وبين الترابط الأسري لأنه بدون الترابط سيظل الرجل والمرأة والطفل في وضع مرتبك"، لافتا بأن المجتمع اليمني يقوم على الدور الاجتماعي والثقافي وهي جزء من تركيبته نتفق أو نختلف، وأن هناك جهود غير عادية في حقوق المرأة والطفل، وجزء من هذه النشاطات مدعومة من منظمات دولية.
وشدد باعبيد على أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والخبرات الدولية لأجل خلق توازن بين الضحية والترابط الأسري وإذا ما حققناه نكون قد نجحنا، فإذا ما وجد عنف ضد المرأة يجب أن يقف الناس تجاه ذلك الظلم، مؤكدا بأن المشكلة تكمن في طبيعة الأسرة اليمنية والنموذج الفردي للاستجابات في إطار المنظومة الدولية المعنية بحماية المرأة من العنف، حيث إن الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها وهويتها الدينية والثقافية هو هدف للأسرة اليمنية بينما تركز الأنظمة الدولية على أمن وأمان الفرد، وبالتالي حمايتها من أية اعتداءات قد تحدث أو حدثت بالفعل في الأسرة، لذلك فإن أي نقل ميكانيكي للتشريعات والسياسات والبرامج العالمية بهذا الشأن دون مراعاة للخصوصيات الوطنية ستأتي بنتائج عكسية.
وأضاف "لابد من إيجاد وتعزيز آليات دعم المرأة لتمكينها من دفع العنف عنها من خلال توفير البنى المؤسسية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية على المستويات الوطنية المختلفة وإشراك المرأة في الآليات الوطنية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات والاستراتيجيات الهادفة إلى حماية المرأة من العنف و إيجاد آلية لزيادة نسبة النساء في مراكز صنع القرار ووضع برامج لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار على المستويات الوطنية المختلفة وبدايات متفرقة وخجولة لوضع برامج تداخلية حكومية وغير حكومية مع إيجاد تبني أولويات المجتمع الدولي في مجال القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتوعية المجتمعية حول مفهوم العنف ضد المرأة و محاولة مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع المنظومة الدولية لحماية المرأة من العنف وعدم وجود أجندة أو رؤية وطنية للأمان الأسري مبنية على فلسفة ومنهج ينسجمان و السياق الثقافي اليمني وعدم وجود برامج تداخلية ووقائية مبنية على دراسة الاحتياجات، وأن الجهود الوطنية ينبغي أن تعمل من خلال دمج مبادئ الحقوق الإنسانية وقيم المساواة والعدالة وحماية المرأة من العنف ورفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن مفهوم العنف ضد المرأة ومخاطرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية على الفرد وعلى المجتمع وكذا تعزيز دور وسائل الإعلام وقدرات العاملين في نشر الثقافة المناهضة للعنف".
هذا وقد قام الزميل ماجد المذحجي بتقديم موجز عن المحاضر والجوائز
والشهادات الدولية التي حصل عليها وأن باعبيد تم اختياره في العام 2012
ضمن قائمة 500 مسلم الأكثر تأثيرا في العالم.