الشفافية تؤكد على مواصلة مواجهة الفساد في مؤسسة الجيش
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أشادت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة ـ في بيان لها ـ بتوجهات وزارة الدفاع، من خلال مؤتمر صحفي للناطق باسم الوزارة، أطلعت من خلاله المجتمع اليمني على وضع مؤسسة القوات المسلحة، وما تم في الهيكلة والعمليات العسكرية في أبين وشبوة وعمران، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقوات المسلحة.
وتضم المجموعة خمس منظمات مجتمع مدني هي (مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، صحفيات بلا قيود، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي والمدرسة الديمقراطية)، وتشكل فرعا وطنيا لمنظمة الشفافية الدولية التي تعمل على محاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية في العالم.
وقالت المجموعة في بيان تلقت «الأيام» نسخة منه: "هذا الإجراء يمكن القوات المسلحة من الانفتاح على المجتمع اليمني بكل مكوناته وتعزيز قيم الشفافية"، مؤكدة على ضرورة المضي في مواجهة الفساد في هذا القطاع المهم، كون وجوده ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار، ويقوض مبادئ الحكم الرشيد ويضعف ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن مواجهة ظاهرة الفساد في القوات المسلحة ذات أهمية عالية ليشعر المواطن بوجود التغيير.
وكان تقرير مؤشر برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة، الصادر في العام الماضي قد أشار إلى أن اليمن تقع ضمن 9 دول تواجه خطراً شديداً من فساد قطاع الدفاع والأمن من دون اتخاذ خطوات فاعلة لمناهضة ذلك.
وبيَّن التقرير أن اليمن تقع بين الدول التي لا يسمح للمواطنين فيها بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع، ومن بين الدول التي تفتقر نصف موازناتها الدفاعية إلى الشفافية، ولاتقدم سوى قدرا ضئيلا من المعلومات.
وقالت المجموعة في بيانها: "لا قيمة لأي تغيير سياسي أو إداري إن لم يكن هناك تغييرا يقلل من ممارسات الفساد في مؤسسات الدولة، وذلك لن يكون إلا عن طريق الانفتاح على المجتمع، واعتماد الشفافية في مؤسسات الدولة المختلفة وبين المجتمع كأحد الأدوات الأساسية المستخدمة في مكافحة الفساد".
وأكدت المجموعة على أهمية متابعة تنفيذ كافة التوصيات التي قدمتها لمؤسسة القوات المسلحة في فترة ماضية، بما فيها تعيين ناطق رسمي باسم القوات المسلحة يطلع الناس على ما يحدث داخل هذه المؤسسة.
وتضم المجموعة خمس منظمات مجتمع مدني هي (مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، صحفيات بلا قيود، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي والمدرسة الديمقراطية)، وتشكل فرعا وطنيا لمنظمة الشفافية الدولية التي تعمل على محاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية في العالم.
وقالت المجموعة في بيان تلقت «الأيام» نسخة منه: "هذا الإجراء يمكن القوات المسلحة من الانفتاح على المجتمع اليمني بكل مكوناته وتعزيز قيم الشفافية"، مؤكدة على ضرورة المضي في مواجهة الفساد في هذا القطاع المهم، كون وجوده ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار، ويقوض مبادئ الحكم الرشيد ويضعف ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن مواجهة ظاهرة الفساد في القوات المسلحة ذات أهمية عالية ليشعر المواطن بوجود التغيير.
وكان تقرير مؤشر برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة، الصادر في العام الماضي قد أشار إلى أن اليمن تقع ضمن 9 دول تواجه خطراً شديداً من فساد قطاع الدفاع والأمن من دون اتخاذ خطوات فاعلة لمناهضة ذلك.
وبيَّن التقرير أن اليمن تقع بين الدول التي لا يسمح للمواطنين فيها بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع، ومن بين الدول التي تفتقر نصف موازناتها الدفاعية إلى الشفافية، ولاتقدم سوى قدرا ضئيلا من المعلومات.
وقالت المجموعة في بيانها: "لا قيمة لأي تغيير سياسي أو إداري إن لم يكن هناك تغييرا يقلل من ممارسات الفساد في مؤسسات الدولة، وذلك لن يكون إلا عن طريق الانفتاح على المجتمع، واعتماد الشفافية في مؤسسات الدولة المختلفة وبين المجتمع كأحد الأدوات الأساسية المستخدمة في مكافحة الفساد".
وأكدت المجموعة على أهمية متابعة تنفيذ كافة التوصيات التي قدمتها لمؤسسة القوات المسلحة في فترة ماضية، بما فيها تعيين ناطق رسمي باسم القوات المسلحة يطلع الناس على ما يحدث داخل هذه المؤسسة.