> حكمت محكمة مصرية أمس الأربعاء غيابيا بالسجن 15 عاما على الناشط اليساري علاء عبد الفتاح و24 شخصا آخرين بعد ادانتهم بتهم بينها المشاركة في تظاهرات غير قانونية في نوفمبر الفائت، في اول حكم يصدر بحق نشطاء علمانيين بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم.
وعلاء عبد الفتاح هو احد قادة الثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وقال احمد سيف الاسلام محامي ووالد علاء عبد الفتاح لفرانس برس ان الحكم صدر فيما كان عبد الفتاح ومتهمان اخران خارج مقر المحكمة التي عقدت في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوبي القاهرة.
وتابع "الحكم صدر غيابيا لان المحامين لم يتمكنوا من ابداء مرافعتهم كذلك لم يسمح لعلاء بالدخول لحضور جلسة محاكمته"، مضيفا "لم نشاهد الفيديوهات. الدعوى لا تزال في بدايتها. والنيابة والمحامون لم يترافعوا اساسا".
وافاد المحامي الحقوقي محمود بلال فرانس برس ان "الحكم تضمن تغريم كل متهم 100 الف جنيه (قرابة 14 الف دولار اميركي)"، واضاف "ان علاء ومتهمان اخران وقعوا اجراءات اعادة محاكمتهم وجرى ترحيلهم لجهة غير معلومة".
وبعد اعلان الحكم مباشرة، اوقفت الشرطة عبد الفتاح والمتهمين الاخرين. اما المتهمون الباقون فلم يحضروا لانهم يحاكمون وهم طلقاء.
ويعد الحكم الاول ضد نشطاء علمانيين منذ اداء قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر الاحد الماضي.
وقال عبد الفتاح في مقابلة مع فرانس برس بعد احدى جلسات محاكمته في مايو الماضي ان "عهد السيسي لن يكون عودة لنظام مبارك. عهد السيسي اسوأ من نظام مبارك".
وصدر الحكم الغيابي ضد عبد الفتاح و24 شخصا اخرين بعد ادانتهم بتهم سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط وتنظيم تظاهرة غير مرخصة وقطع الطريق والبلطجة والتعدي على رجل شرطة، بحسب مصادر قضائية.
واوضح المحامي سيف الاسلام ان "المتهمين لهم الحق في اعادة المحاكمة لان الحكم صدر غيابيا".
ويعتبر المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح احد رموز ثورة "25 يناير" في 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. وقد دعم ايضا الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي.
لكن عبد الفتاح وناشطين علمانيين عارضوا سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل مرسي.
واصدرت مصر قانونا مثيرا للجدل يحظر جميع التظاهرات الا تلك التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، وجرى حبس عشرات النشطاء اثر هذا القانون.
وانتقد نشطاء ومراقبون القانون مشيرين الى ان الاطاحة بنظام مرسي نفسه جرى عبر التظاهر الحاشد عبر البلاد احتجاجا على السنة التي قضاها مرسي في الحكم واتسمت بالاضطرابات السياسية والتراجع الاقتصادي والانقسام المجتمعي.
والقي القبض على عبد الفتاح في نوفمبر الماضي بعد يومين من مشاركته في تظاهرة تعارض منح سلطات واسعة للجيش في الدستور المصري الذي جرى اقراره لاحقا في استفتاء شعبي في يناير الماضي.
وبعد اكثر من مئة يوم في الحبس الاحتياطي، اخلى القضاء المصري في 23 مارس سبيل الناشط اليساري المعروف بكفالة على ذمة القضية.
وقررت محكمة جنايات في القاهرة اخلاء سبيل عبد الفتاح بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنية (قرابة 1500 دولار) ومتهم اخر في القضية نفسها وهو احمد عبد الرحمن بكفالة مماثلة.
وبذلك فان جميع المتهمين في القضية يحاكمون وهم احرار اذ ان عبد الفتاح وعبد الرحمن كانا الوحيدين المحبوسين على ذمة القضية.
ومنذ اطاحة الجيش بمرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل وقرابة 15 الف معتقل، كما اعلنت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي "تنظيما ارهابيا".
لكن هذه الحملة الواسعة لقمع المعارضة الاسلامية امتدت لتشمل نشطاء علمانيين ايدوا الاطاحة بمرسي لكنهم يعارضون الجيش ايضا.
وفي 20 مايو الفائت، ايدت محكمة جنح في محافظة الاسكندرية شمال البلاد حكما بالسجن عامين على الناشطة ماهينور المصري بعد ادانتها بتهم التظاهر غير المرخص والاعتداء على قوات الامن. وجرى توقيف ماهينور بعد الجلسة التي حضرتها بارادتها حيث كانت تحاكم وهي طليقة.
وفي 28 ابريل، حظر القضاء المصري حركة "6 أبريل" ابرز حركة معارضة خلال الثورة التي اسقطت مبارك اثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى اجنبية".
واوضح عمرو علي المنسق العام لحركة "6 ابريل" ان 12 على الاقل من اعضاء الحركة بينهم اثنان من قيادتها صدرت ضدهم احكام او يحاكمون حاليا بتهم مختلفة من بيتهم خرق قانون التظاهر.
ويعتقد المحامي سيف الاسلام ان "هدف هذه الاحكام هو منع اكبر عدد ممكن من معارضي نظام 30 يونيو (الحالي) من امكانية الترشح في البرلمان".
ويقول المحامي الحقوقي محمود بلال ان "القضاء يستخدم حاليا كاداة قمع للنشطاء اكثر من الشرطة".
من جانبها، دانت منظمة العفو الدولية في بيان الحكم واعتبرته مبني على "تهم وراءها دوافع سياسية..وليس سوى ضرب من ضروب العدالة الزائفة والشائنة".
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "الاحتجاج السلمي ليس جريمة. وإذا كان الناشطون محتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات فحسب، فيتعين الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط".
واثار الحكم ردود افعال غاضبة ومخاوف لدى النشطاء الذين قادوا الثورة ضد نظام مبارك من عودة نظام "اكثر قمعا وتسلطا" خاصة بعد فوز السيسي قائد الجيش السابق بالرئاسة.
وكان السيسي نفسه حذر من ان التطلع نحو الحريات قد يعوق حماية الامن القومي، موضحا ان التظاهر المستمر هو "احد مظاهر عدم الاستقرار"، قبل ان يعود ويؤكد لاحقا ان "الحريات مصونة بالدستور والقانون"، ذلك في لقاءات ومقابلات في مايو اثناء الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية.
وقال احدهم على موقع تويتر "هل يعتقد احد ان مصر على الطريق الصحيح؟ كم دليل على العكس تحتاج؟".
ا.ف.ب