> نظمت كل من مؤسسة رسيل للتنمية والإعلام، ومركز جدارية ميديا الوقفة الاحتجاجية الثانية أمام مبنى مكتب اللجنة الرئاسية بمديرية خور مكسر، التي تأتي ضمن أنشطة حملة (أعيدوها .. مصانعنا ثروتنا) الهادفة إلى استرجاع المصانع والمؤسسات المخصخصة، وشارك في الوقفة الاحتجاجية عمال وعاملات المصانع والمؤسسات المخصخصة في محافظة عدن.
وصدر عن الوقفة الاحتجاجية بيان جاء فيه: “تطالب الحملة بتفعيل شراكة اللجنة العمالية مع نقابة المتقاعدين، وجمعية المتقاعدين المدنيين ومندوب المنقطعين عن العمل في أعمال اللجنة الرئاسية،حيث تم إقرار تلك الشراكة في وقت سابق بحضور الخبير (ينز كامبيك) الاستشاري القانوني للأمم المتحدة لكن تلك الشراكة ظلت حبراً على ورق”.
وأضاف البيان: “في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة نتابع بقلق بالغ ما آلت إلية أوضاع آلاف العمال والعاملات في المؤسسات التي تمت خصخصتها لصالح قوى متنفذة بعد حرب صيف 1994 م، ومن خلال حملة (أعيدوها .. مصانعنا ثروتنا) التي تواصل فعالياتها الاحتجاجية نجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع أولئك العمال والعاملات والتأييد الفعلي لمطالبهم المشروعة والمعلنة في بيان سابق للحملة”.
وتابع “ إن استمرار تجاهل تلك الحقوق المشروعة يزيد من ارتفاع أصوات العمال والعاملات احتجاجاً على تلك العراقيل غير المبررة تجاه معالجة قضاياهم في إطار اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين،التي من الضروري أن تحدد موقفاً واضحاً في ما يخص تنفيذ القرارات التي توصلت إليها أمام عرقلة سير عمل وتعطيل القرار الرئاسي، وإن ذلك قد يؤدي إلى العودة نحو مربع الصفر، حسب تصريح الناطق الرسمي للجنة، التي أكدت أن هناك عرقلة في تنفيذ قراراتهم من قبل جهات في صنعاء”.
وأكمل البيان “إن وقفتنا الاحتجاجية هذه هي امتداد للوقفة الأولى وإعلان عن وقفات قادمة في ظل حملة (أعيدوها.. مصانعنا ثروتنا) التي لن تتوانى في الوقوف إلى جانب العمال والعاملات الذين عانوا على مدى سنوات طويلة من الإقصاء والتهميش وانتهاك الحقوق، حتى ينالوا مطالبهم المشروعة، ونحيي العمال الذين كانوا ثروتنا وأصبحوا ثورتنا”.
وفي الوقفة الاحتجاجية طالب المشاركون بـ“إيقاف قانون الخصخصة” الذي جعلهم المدنيين والعسكريين والأمنيين أن تضع حداً لهذه المماطلة الواضحة، وصرخ بعضهم: “نحن موظفو الدولة، وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها تجاهنا!!”.
وحذروا من مغبة تبعات “تجاهل أصوات العاملين”، وقالوا إن “تجاهل قضايانا يعني استمرار ارتفاع أصواتنا،لن نصمت”، وهتفوا “أعيدوا مصانعنا،بعودتها تعود بعض الحقوق، لا لسياسة تجويع العمال، الجوع كافر،قطع الرأس ولا قطع المعاش، العامل يتنفس عملا فلا تقطعوا عليه الهواء، أين العلاوات السنوية والتسويات يا مدير الصندوق!!”.
وأكدت الشعارات التي رفعها العمال والعاملات بأن مصانعهم ومؤسساتهم لم تكن مجرد أماكن يكسبون منها قوتهم، بل هي تعني كرامتهم وشرفهم والطريق نحو بناء اقتصاد وطني قوي.