نائب وزير الخارجية أمير سالم العيدروس في اليوم العالمي للاجئين:مئات الالاف من اللاجئين يتدفقون إلى اليمن رغم الظروف الاقتصادية السيئة
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> كشف نائب وزير الخارجية أمير سالم العيدروس عن وجود ما يقارب 700 لاجيء ومهاجر غير شرعي مسجلين رسميا في اليمن، أغلبهم قادمون من القرن الأفريقي، مؤكدا أن المتعايشين في اليمن أضعاف هذا العدد، ولكنهم غير مسجلين رسميا.
وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين يوم أمس الأول تحت شعار (أسرة واحدة فرقتها الحروب رقم أكبر من أن يحتمل)، وصول مايزيد عن 16 ألف لاجئ ومهاجر أفريقي خلال هذا العام حتى شهر أبريل الماضي غالبيتهم أثيوبيين،حيث يشكلون خمسة أضعاف عدد اللاجئين الصومال.
وأفاد العيدروس أن “تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى اليمن لايزال مستمرا وبشكل كبير وصل إلى مئات الآلاف رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، ورغم ذلك لا زالت اليمن تستقبل أعدادا كبيرة أيضا من اللاجئين الواصلين من دول لا ترتبط معها بحدود قريبة كالعراق وسوريا”.
وذكر أن اليمن لا تستطيع إيقاف هذا التدفق لالتزامها الأخلاقي والحضاري والثقافي وليس لالتزامها الأممي بالاتفاقيات فقط، وأن هذا التدفق الناتج عن الصراع في المنطقة وانتشار رقعة الفقر يضع المجتمع الدولي والدول الغنية أمام التزام بتحمل مسئولياتها الأخلاقية، نافيا طلب اليمن لأي دعم مباشر أو دفع مبالغ للإعاشة، وحث الدول المانحة والمجتمع الدولي، والدول ذات القرار أن تعالج المشكلة من جذورها في الدول التي تعاني من الفقر أو من الصراع السياسي والإسهام بشكل أكبر في حل أسباب التدفق ودعم تلك الدول لحل قضاياها.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن اليمن ستقدم تقريرا مفصلا حول ما تم إنجازه من مخرجات المؤتمر الإقليمي حول الهجرة إلى اليمن في الفعالية القادمة، مطالبا جميع الدول احترام اليمن، وألا تترك الحبل على الغارب فيما يحدث من وضع استثنائي تعيشه الصومال وبقية الدول الأفريقية والتي لن تضر بلدا بعينه، بل معظم دول العالم، وأن أمريكا وأوروبا لن تستطيع حماية حدودها من احتياجات هؤلاء المهاجرين واللاجئين. وفيما يخص السوريون القادمون للأراضي اليمنية أوضح العيدروس أن الحكومة تتعامل معهم كوافدين وليسوا لاجئين وبموجب الاتفاقية بين البلدين يتم منحهم تأشيرة دخول وتجدد تلقائيا كل ثلاثة أشهر، ويتم التعامل مع الغرامات بمرونة وهناك توجيهات للداخلية بالتعامل معهم برأفة وإعفائهم من الرسوم.
وقال: “اتفقنا مع المفوضية على التعامل مع الأسر السورية المحتاجة ولا زالت الأعداد تتزايد وهذا مقلق مع الوضع السيء في العراق”.
من جانب آخر أشار ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى وجود 1800 وافد سوري وعراقي تم تسجيلهم كلاجئين في اليمن، وهم من طالبي المساعدات، وأن هناك الآلاف من الوافدين يتقدمون بطلب اللجوء ويصعب على المفوضية استكمال إجراءات تسجيلهم، وقال: “نناقش مع شركائنا كيفية إيجاد عملية مناسبة لاستكمال إجراءات التسجيل بشكل أسرع”، مشيرا إلى أن عملهم بالتسول يجب أن يتوقف.
وأوضح أن اليمن تتحمل مسئولية استضافة ثالث أكبر عدد من اللاجئين في العالم، وتحمل معهم أيضا مهاجرين يبحثون عن عمل وأمان اقتصادي.
وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين يوم أمس الأول تحت شعار (أسرة واحدة فرقتها الحروب رقم أكبر من أن يحتمل)، وصول مايزيد عن 16 ألف لاجئ ومهاجر أفريقي خلال هذا العام حتى شهر أبريل الماضي غالبيتهم أثيوبيين،حيث يشكلون خمسة أضعاف عدد اللاجئين الصومال.
وأفاد العيدروس أن “تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى اليمن لايزال مستمرا وبشكل كبير وصل إلى مئات الآلاف رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، ورغم ذلك لا زالت اليمن تستقبل أعدادا كبيرة أيضا من اللاجئين الواصلين من دول لا ترتبط معها بحدود قريبة كالعراق وسوريا”.
وذكر أن اليمن لا تستطيع إيقاف هذا التدفق لالتزامها الأخلاقي والحضاري والثقافي وليس لالتزامها الأممي بالاتفاقيات فقط، وأن هذا التدفق الناتج عن الصراع في المنطقة وانتشار رقعة الفقر يضع المجتمع الدولي والدول الغنية أمام التزام بتحمل مسئولياتها الأخلاقية، نافيا طلب اليمن لأي دعم مباشر أو دفع مبالغ للإعاشة، وحث الدول المانحة والمجتمع الدولي، والدول ذات القرار أن تعالج المشكلة من جذورها في الدول التي تعاني من الفقر أو من الصراع السياسي والإسهام بشكل أكبر في حل أسباب التدفق ودعم تلك الدول لحل قضاياها.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن اليمن ستقدم تقريرا مفصلا حول ما تم إنجازه من مخرجات المؤتمر الإقليمي حول الهجرة إلى اليمن في الفعالية القادمة، مطالبا جميع الدول احترام اليمن، وألا تترك الحبل على الغارب فيما يحدث من وضع استثنائي تعيشه الصومال وبقية الدول الأفريقية والتي لن تضر بلدا بعينه، بل معظم دول العالم، وأن أمريكا وأوروبا لن تستطيع حماية حدودها من احتياجات هؤلاء المهاجرين واللاجئين. وفيما يخص السوريون القادمون للأراضي اليمنية أوضح العيدروس أن الحكومة تتعامل معهم كوافدين وليسوا لاجئين وبموجب الاتفاقية بين البلدين يتم منحهم تأشيرة دخول وتجدد تلقائيا كل ثلاثة أشهر، ويتم التعامل مع الغرامات بمرونة وهناك توجيهات للداخلية بالتعامل معهم برأفة وإعفائهم من الرسوم.
وقال: “اتفقنا مع المفوضية على التعامل مع الأسر السورية المحتاجة ولا زالت الأعداد تتزايد وهذا مقلق مع الوضع السيء في العراق”.
من جانب آخر أشار ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى وجود 1800 وافد سوري وعراقي تم تسجيلهم كلاجئين في اليمن، وهم من طالبي المساعدات، وأن هناك الآلاف من الوافدين يتقدمون بطلب اللجوء ويصعب على المفوضية استكمال إجراءات تسجيلهم، وقال: “نناقش مع شركائنا كيفية إيجاد عملية مناسبة لاستكمال إجراءات التسجيل بشكل أسرع”، مشيرا إلى أن عملهم بالتسول يجب أن يتوقف.
وأوضح أن اليمن تتحمل مسئولية استضافة ثالث أكبر عدد من اللاجئين في العالم، وتحمل معهم أيضا مهاجرين يبحثون عن عمل وأمان اقتصادي.