التدهور الامني في العراق يضع مسيرة نوري المالكي على مفترق طرق
> بغداد «الأيام» براشانت راو:
> تقف مسيرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي تتعرض سياساته الى انتقادات متواصلة في الداخل والخارج، على مفترق طرق حاسم في ظل سيطرة مسلحين جهاديين على مناطق واسعة من شمال البلاد.
ويواجه اليوم هذا السياسي الشيعي المتدين المولود قرب كربلاء احد اكبر تحديات حكم بدأ قبل ثماني سنوات بنزاع طائفي وظل حافلا بالحروب والمعارك السياسية التي باتت تضع وحدة وحدة البلاد على المحك.
وحظي المالكي عندما تسلم رئاسة الوزراء للمرة الاولى في العام 2006 بدعم واشنطن، الا ان العديد من المسؤولين الاميركيين بدأوا يوجهون انتقادات اليه منذ انطلاق الهجوم الكاسح الذي شنته تنظيمات جهادية قبل نحو عشرة ايام وتمكنت خلاله من احتلال مناطق واسعة في الشمال.
وحذر الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس من ان قيادة جامعة غير الطائفية وحدها يمكنها ان تنتشل العراق من المستنقع الحالي، في تصريح بدا موجها الى المالكي الذي يتعرض لاتهامات باعتماد سياسة تهميش بحق الاقلية السنية في البلاد.
ويقول السفير الاميركي السابق الى العراق جيمس جيفري لوكالة فرانس برس "هناك قلق حقيقي"، مضيفا ان "الجميع في العراق طائفيون الى حد ما، الا ان المالكي ذهب بعيدا" في هذه المسالة.
وتابع جيفري الذي غادر منصبه في منتصف العام 2012 ويعمل اليوم باحثا في معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى "اذا ارادوا (الشيعة) الوقوف الى جانبه مع قادتهم السياسيين ايضا، فانه سيبقى موجودا على الساحة. لكنه ليس الحل الامثل لعراق موحد".
ووجه نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ووزير الدفاع تشاك هيغل ورئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال مارتن دمبسي مؤخرا انتقادات الى المالكي، في تحول في الموقف تجاه هذا السياسي الذي حظي في السابق بدعم كل من واشنطن وطهران.
لكن هذا التحول ليس الاول في صورة القائد العام للقوات المسلحة الذي انتقل من كونه مرشح التسوية، الى السياسي القومي الذي حارب الميليشيات الشيعية ونجح في خفض معدلات العنف، الى القائد المتهم بالقبض على السلطة وتهميش الخصوم السياسيين.
وانضم المالكي الى حزب الدعوة المعارض لصدام حسين عندما كان في الجامعة، قبل ان يغادر في العام 1979 البلاد ويصدر بحقه حكم غيابي بالاعدام.
وبين ايران وسوريا، ساهم المالكي في تنسيق الهجمات التي كانت تشن من ايران على العراق الذي لم يعد اليه الا بعد سقوط نظام حسين اثر الاجتياح الاميركي للبلاد في العام 2003.
ورغم ان العديد من المراقبين راوا في المالكي لدى تسلمه السلطة في العام 2006 سياسيا ضعيفا، الا انه قاد في العام 2008 حملة ناجحة ضد ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بدعم من القوات الاميركية.
وحظي المالكي في حملته هذه على تاييد جامع ليرسخ سمعته كقائد قومي قادر على خفض معدلات العنف والسيطرة على الاوضاع الامنية.
الا انه ومنذ تسلمه السلطة لولاية ثانية في العام 2010، على راس حكومة وحدة وطنية، توالت الازمات في البلاد والاتهامات بحقه من قبل خصومه السياسيين الذي عملوا على سحب الثقة منه في البرلمان من دون ان ينجحوا في ذلك.
لكن المالكي تجاهل تلك الانتقادات التي جاءت بالتزامن مع غرق البلاد في فوضى امنية عارمة، والقى باللوم حيال الفوضى التي عمت العراق على النزاع في سوريا المجاورة وعلى الخصوم السياسيين الذي يتهمهم بعرقلة مشاريع القوانين التي تصدر عن حكومته في البرلمان.
وفي حال اقتنع المالكي الساعي لولاية ثالثة بعدما فازت اللائحة التي يقودها باكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة باللوائح الاخرى في الانتخابات التشريعية قبل اقل من شهرين، بالتوصل الى تسوية ما، ام لم يقتنع بذلك، فان الوقائع الجديدة على الارض تصعب على اي مسؤول كان السيطرة عليها.
ويقول ايهم كامل مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة يورواسيا "بدل التسوية، سيقوم المالكي على الارجح باستغلال الهجوم السني لتحصين موقعه السياسي".
ويضيف ان "الخريطة السياسية الجديدة غير واضحة لكن المالكي او اي قائد اخر سيصارع لتحديد وقبول الحدود الجديدة في العلاقات السنية الشيعية الكردية".
ا.ف.ب
ويواجه اليوم هذا السياسي الشيعي المتدين المولود قرب كربلاء احد اكبر تحديات حكم بدأ قبل ثماني سنوات بنزاع طائفي وظل حافلا بالحروب والمعارك السياسية التي باتت تضع وحدة وحدة البلاد على المحك.
وحظي المالكي عندما تسلم رئاسة الوزراء للمرة الاولى في العام 2006 بدعم واشنطن، الا ان العديد من المسؤولين الاميركيين بدأوا يوجهون انتقادات اليه منذ انطلاق الهجوم الكاسح الذي شنته تنظيمات جهادية قبل نحو عشرة ايام وتمكنت خلاله من احتلال مناطق واسعة في الشمال.
وحذر الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس من ان قيادة جامعة غير الطائفية وحدها يمكنها ان تنتشل العراق من المستنقع الحالي، في تصريح بدا موجها الى المالكي الذي يتعرض لاتهامات باعتماد سياسة تهميش بحق الاقلية السنية في البلاد.
ويقول السفير الاميركي السابق الى العراق جيمس جيفري لوكالة فرانس برس "هناك قلق حقيقي"، مضيفا ان "الجميع في العراق طائفيون الى حد ما، الا ان المالكي ذهب بعيدا" في هذه المسالة.
وتابع جيفري الذي غادر منصبه في منتصف العام 2012 ويعمل اليوم باحثا في معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى "اذا ارادوا (الشيعة) الوقوف الى جانبه مع قادتهم السياسيين ايضا، فانه سيبقى موجودا على الساحة. لكنه ليس الحل الامثل لعراق موحد".
ووجه نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ووزير الدفاع تشاك هيغل ورئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال مارتن دمبسي مؤخرا انتقادات الى المالكي، في تحول في الموقف تجاه هذا السياسي الذي حظي في السابق بدعم كل من واشنطن وطهران.
لكن هذا التحول ليس الاول في صورة القائد العام للقوات المسلحة الذي انتقل من كونه مرشح التسوية، الى السياسي القومي الذي حارب الميليشيات الشيعية ونجح في خفض معدلات العنف، الى القائد المتهم بالقبض على السلطة وتهميش الخصوم السياسيين.
وانضم المالكي الى حزب الدعوة المعارض لصدام حسين عندما كان في الجامعة، قبل ان يغادر في العام 1979 البلاد ويصدر بحقه حكم غيابي بالاعدام.
وبين ايران وسوريا، ساهم المالكي في تنسيق الهجمات التي كانت تشن من ايران على العراق الذي لم يعد اليه الا بعد سقوط نظام حسين اثر الاجتياح الاميركي للبلاد في العام 2003.
ورغم ان العديد من المراقبين راوا في المالكي لدى تسلمه السلطة في العام 2006 سياسيا ضعيفا، الا انه قاد في العام 2008 حملة ناجحة ضد ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بدعم من القوات الاميركية.
وحظي المالكي في حملته هذه على تاييد جامع ليرسخ سمعته كقائد قومي قادر على خفض معدلات العنف والسيطرة على الاوضاع الامنية.
الا انه ومنذ تسلمه السلطة لولاية ثانية في العام 2010، على راس حكومة وحدة وطنية، توالت الازمات في البلاد والاتهامات بحقه من قبل خصومه السياسيين الذي عملوا على سحب الثقة منه في البرلمان من دون ان ينجحوا في ذلك.
لكن المالكي تجاهل تلك الانتقادات التي جاءت بالتزامن مع غرق البلاد في فوضى امنية عارمة، والقى باللوم حيال الفوضى التي عمت العراق على النزاع في سوريا المجاورة وعلى الخصوم السياسيين الذي يتهمهم بعرقلة مشاريع القوانين التي تصدر عن حكومته في البرلمان.
وفي حال اقتنع المالكي الساعي لولاية ثالثة بعدما فازت اللائحة التي يقودها باكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة باللوائح الاخرى في الانتخابات التشريعية قبل اقل من شهرين، بالتوصل الى تسوية ما، ام لم يقتنع بذلك، فان الوقائع الجديدة على الارض تصعب على اي مسؤول كان السيطرة عليها.
ويقول ايهم كامل مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة يورواسيا "بدل التسوية، سيقوم المالكي على الارجح باستغلال الهجوم السني لتحصين موقعه السياسي".
ويضيف ان "الخريطة السياسية الجديدة غير واضحة لكن المالكي او اي قائد اخر سيصارع لتحديد وقبول الحدود الجديدة في العلاقات السنية الشيعية الكردية".
ا.ف.ب