مدير أراضي ردفان: الملاح لديها مخطط معمد من هيئة الأراضي ولا يوجد أي عبث
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» رداً توضيحياً من مدير الهيئة العامة لأراضي منطقة ردفان بمحافظة لحج الأخ مثنى قاسم حسن البكري على التقرير الذي نشرته الصحيفة في عددها رقم (5741) الصادر يوم السبت في الصفحة رقم (7) تحت عنوان: («الأيام» تكشف قضية التلاعب بالأراضي والمساحات العامة في مديرية الملاح).. وعملا بحق الرد ننشر نصه:
"إن ما تطرق له التقرير من نهب وعبث للأراضي ومخطط المدينة، فإننا نؤكد أن هذا يأتي من باب المكايدة وليس له أساس من الصحة ولا جود له في الواقع، بل أن مديرية الملاح تمتاز عن غيرها من المديريات بمخطط معمد من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، حيث كان لمكتب الأراضي في المديرية الدور الرئيس في إنزال المخطط وتم إنزال وحدتي جوار (111 و211)، وتم إسقاط الشوارع الموجودة في المخطط بمجهود ذاتي من مكتب الأراضي والسلطة المحلية، ولا يوجد من يعبث بمخططها حالياً كما ادعى كاتب التقرير، أما ما يتعلق بطمس معالمها فإن مديرية الملاح لا يوجد فيها معالم سياحية أو آثار حتى يتم العبث بها.
أما مسألة البسط على الشوارع فهذه موضة العصر، فلا تخلو أي مدينة منه، إلا أننا في مديرية الملاح لن نرضخ للانفلات الأمني، بل إننا ننزل بأنفسنا لمنع البسط على الشوارع والرفع للجهات المختصة.. ولكن للأسف هناك من يدفع ببعض المواطنين للاستيلاء والبسط على الشوارع والمخططات العامة.
بالنسبة لموقع الثانوية فإن السلطة المحلية حرصت على تسوير موقع الثانوية، إلا أنه تم اقتحام السور والبسط داخل السور من قبل اثنين من المقتحمين ومن ضمنهم علي أحمد أحد الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة، وكذلك شخص يدعى حميد الذي قام بالبناء العشوائي داخل سور ثانوية الملاح التي هي قيد الإنشاء، علماً أن السلطة المحلية قدمت بلاغا إلى النيابة العامة وستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.. وكذلك إن عاصمة المديرية تشهد تشييد ثانوية أخرى يتم الآن إكمال التشطيب واستكمال العمل فيها.
أما بالنسبة للبسط على مخططات الحدائق والجولات كان يفترض أن يحدد ذلك، والحقيقة أن بعض المواطنين عملوا حفريات وأساسات من سابق في مساحات تم إسقاط حديقة فيها، وتم توقيف الأعمال والرفع بهم إلى الجهات المختصة، مع العلم أن هؤلاء المواطنين قاموا بالشراء من المزارعين وبوثائق من الملاك دون الرجوع إلى مكتب الأراضي وعقارات الدولة، علما أن مخطط المديرية يحوي على حديقة ومسجد بمساحة هكتار واحد ومساحة أخرى لبناء ثانوية بمساحة (1.8) هكتار، وكذلك مجمع قضائي بمساحة (80× 80) متراً ويوجد مجمع حكومي بمساحة (9000) متر مربع.
وبالنسبة إلى الشكوى المقدمة من مدير الأشغال بالمديرية فهذا دليل على عدم إدراكه وفهمه لعمله كون الشكوى المقدمة ـ بتحريض من رياض حسن ـ قد تم التعامل معها بمسؤولية من قبل محافظ المحافظة ومدير عام الأراضي بالمحافظة وكذلك من قبل مدير عام المديرية، حيث ترتب على ذلك الاهتمام بتشكيل لجنة والنزول الميداني والتحقيق من قبل الدائرة القانونية، إلا أن مدير الأشغال بالمديرية عرقل عمل اللجنة، وهي حالياً في الدائرة القانونية، وكان من الأفضل عدم استباق الأمور إلى حين انتهاء التحقيق ومعرفة الحقيقة من جهات حكومية متخصصة وليس تصريحات الغرض منها الظهور الإعلامي لسي إلا.
وبخصوص الصور التي تم وضعها في الصحيفة فهذه الصور لمركز الملاح قديماً والتي تم إنشاؤه في فترة الستينات والسبعينات، وهذا يدل على عدم حرص كاتب التقرير على مصلحة المديرية، فكان الأولى به أن يأخذ صورة من المنشآت المعمارية الحديثة الواقعة على وحدات الجوار، علماً أن مشايخ وأعيان مدينة الملاح قد قاموا بتجميع توقيعاتهم ضد مدير الأشغال بالمديرية، استنكاراً لما قام به من عمل غير مسؤول تجاه مكتب الأراضي.
كذلك طالب المدير العام والهيئة الإدارية للمجلس المحلي مدير الأشغال العامة بتقديم أدلة تثبت مخالفة مدير مكتب الأراضي إلا أن المذكور لم يحضر أي شيء مما جعله يحتال وإبلاغ المحافظة دون الرجوع إلى السلطة المحلية بالمديرية.
أما ما جاء في تعليق المهندس رياض حسن فإن لدى أخ المذكور الدكتور صالح حسن قضية البسط والتوسع والبناء على حرم الخط العام وبمساحة (3×10) متر الذي تم الرفع به إلى الأمن والنيابة إلا أنه استمر في العمل بقوة السلاح والقضية ماثلة أمام النيابة".
"إن ما تطرق له التقرير من نهب وعبث للأراضي ومخطط المدينة، فإننا نؤكد أن هذا يأتي من باب المكايدة وليس له أساس من الصحة ولا جود له في الواقع، بل أن مديرية الملاح تمتاز عن غيرها من المديريات بمخطط معمد من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، حيث كان لمكتب الأراضي في المديرية الدور الرئيس في إنزال المخطط وتم إنزال وحدتي جوار (111 و211)، وتم إسقاط الشوارع الموجودة في المخطط بمجهود ذاتي من مكتب الأراضي والسلطة المحلية، ولا يوجد من يعبث بمخططها حالياً كما ادعى كاتب التقرير، أما ما يتعلق بطمس معالمها فإن مديرية الملاح لا يوجد فيها معالم سياحية أو آثار حتى يتم العبث بها.
أما مسألة البسط على الشوارع فهذه موضة العصر، فلا تخلو أي مدينة منه، إلا أننا في مديرية الملاح لن نرضخ للانفلات الأمني، بل إننا ننزل بأنفسنا لمنع البسط على الشوارع والرفع للجهات المختصة.. ولكن للأسف هناك من يدفع ببعض المواطنين للاستيلاء والبسط على الشوارع والمخططات العامة.
بالنسبة لموقع الثانوية فإن السلطة المحلية حرصت على تسوير موقع الثانوية، إلا أنه تم اقتحام السور والبسط داخل السور من قبل اثنين من المقتحمين ومن ضمنهم علي أحمد أحد الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة، وكذلك شخص يدعى حميد الذي قام بالبناء العشوائي داخل سور ثانوية الملاح التي هي قيد الإنشاء، علماً أن السلطة المحلية قدمت بلاغا إلى النيابة العامة وستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.. وكذلك إن عاصمة المديرية تشهد تشييد ثانوية أخرى يتم الآن إكمال التشطيب واستكمال العمل فيها.
أما بالنسبة للبسط على مخططات الحدائق والجولات كان يفترض أن يحدد ذلك، والحقيقة أن بعض المواطنين عملوا حفريات وأساسات من سابق في مساحات تم إسقاط حديقة فيها، وتم توقيف الأعمال والرفع بهم إلى الجهات المختصة، مع العلم أن هؤلاء المواطنين قاموا بالشراء من المزارعين وبوثائق من الملاك دون الرجوع إلى مكتب الأراضي وعقارات الدولة، علما أن مخطط المديرية يحوي على حديقة ومسجد بمساحة هكتار واحد ومساحة أخرى لبناء ثانوية بمساحة (1.8) هكتار، وكذلك مجمع قضائي بمساحة (80× 80) متراً ويوجد مجمع حكومي بمساحة (9000) متر مربع.
وبالنسبة إلى الشكوى المقدمة من مدير الأشغال بالمديرية فهذا دليل على عدم إدراكه وفهمه لعمله كون الشكوى المقدمة ـ بتحريض من رياض حسن ـ قد تم التعامل معها بمسؤولية من قبل محافظ المحافظة ومدير عام الأراضي بالمحافظة وكذلك من قبل مدير عام المديرية، حيث ترتب على ذلك الاهتمام بتشكيل لجنة والنزول الميداني والتحقيق من قبل الدائرة القانونية، إلا أن مدير الأشغال بالمديرية عرقل عمل اللجنة، وهي حالياً في الدائرة القانونية، وكان من الأفضل عدم استباق الأمور إلى حين انتهاء التحقيق ومعرفة الحقيقة من جهات حكومية متخصصة وليس تصريحات الغرض منها الظهور الإعلامي لسي إلا.
وبخصوص الصور التي تم وضعها في الصحيفة فهذه الصور لمركز الملاح قديماً والتي تم إنشاؤه في فترة الستينات والسبعينات، وهذا يدل على عدم حرص كاتب التقرير على مصلحة المديرية، فكان الأولى به أن يأخذ صورة من المنشآت المعمارية الحديثة الواقعة على وحدات الجوار، علماً أن مشايخ وأعيان مدينة الملاح قد قاموا بتجميع توقيعاتهم ضد مدير الأشغال بالمديرية، استنكاراً لما قام به من عمل غير مسؤول تجاه مكتب الأراضي.
كذلك طالب المدير العام والهيئة الإدارية للمجلس المحلي مدير الأشغال العامة بتقديم أدلة تثبت مخالفة مدير مكتب الأراضي إلا أن المذكور لم يحضر أي شيء مما جعله يحتال وإبلاغ المحافظة دون الرجوع إلى السلطة المحلية بالمديرية.
أما ما جاء في تعليق المهندس رياض حسن فإن لدى أخ المذكور الدكتور صالح حسن قضية البسط والتوسع والبناء على حرم الخط العام وبمساحة (3×10) متر الذي تم الرفع به إلى الأمن والنيابة إلا أنه استمر في العمل بقوة السلاح والقضية ماثلة أمام النيابة".
