تقرير يكشف مسئولية ضباط أمن في تهريب سجناء بجرائم جسيمة
صورة تعبيرية
> لحج «الأيام» خاص:
> حمّل تقرير صادر عن لجنة أمنية بمحافظة لحج مدير الأمن السابق وبعض القيادات الأمنية مسؤولية تردي أوضاع سجن صبر وما نتج عن ذلك من هروب عدد من السجناء قبل عدة أشهر من الإصلاحية كنتيجة لعدم محاسبة المسؤولين القائمين على الإصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين تجاه ما حدث في السجن.
جاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة أمنية مكلفة بالتحقيق في واقعة هروب أحد السجناء من سجن صبر المركزي والمتهم بقضية مقتل مدير عام صندوق النظافة الشهيد محمد عبدالله الصعو في 16 نوفمبر 2011 م.
وذكر التقرير أن عدم الانتباه من قبل قيادة شرطة محافظة لحج وعلى رأسها مديرها السابق ونائبه على اتخاذ الإجراءات الوقائية والعقوبات الرادعة على قيادة إصلاحية سجن صبر في القضايا السابقة مثل هروب سجناء من الإصلاحية برغم تقرير اللجنة السابق والمرفوع إلى الجهات المختصة، والذي تم التعامل معه ببرود كامل مع الإعفاء وعدم اتخاذ الإجراءات برغم ما حصل، فقد أدى إلى استمرار مدير الإصلاحية وأدى ذلك إلى عملية أفضع من سابقاتها نتيجة للتقصير الكبير في تأدية الواجب من قبل قيادة المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بحسب التقرير. وكشف التقرير واقعة هروب السجين (ن. ح. ن. ا) المتهم بجريمة قتل مدير صندوق النظافة محمد عبدالله الصعو بأن عملية الهروب مدبرة وخطط لها من قبل الطاقم الذي بادر بخروج السجين للعلاج ومن ثم الهروب تحت وطأت إطلاق النار من قبل أشخاص تم ترتيبهم لذلك وهم غير معروفين عند حصول، مشيرا إلى أن أقوال مدير الإصلاحية تشير إلى أنه قد أخرج السجين 3 إضافة إلى شخص آخر عبر الهاتف فقط، وأن دور الأفراد المرافقين للسجين دور غير قانوني ومشتبه به.
وأوضح التقرير أن «التعاقب على إدارة الإصلاحية من قبل ضابطين أحدهما كان متقاعد والثاني قد فشل في قيادة الإدارة منذ عامين وأعيد إلى قيادة الإدارة مرة ثانية وعمل أكبر خطأ في هروب السجناء أحدهم محكوم بالقصاص الفوري خلال الأسبوع الذي هرب فيه هو واثنان آخران من السجناء وهم أيضا متهمين بقضايا قتل في مديرية تبن».
وبين التقرير أنه «من خلال أقوال الضابط الطبي للإصلاحية المسئول عن علاج المرضى من المساجين تبين أنه قد عاين السجين الهارب بعد أن قرر له علاجا ووصفة طبية كون حالته لا تستدعي إلى المعاينة في عيادة خارج السجن كون حالته الصحية جيدة، وحاول التمثيل فقط للخروج إلى خارج السجن بعد أن أعطاه الطبيب وصفة طبية لم يقبلها السجين».
وحمل التقرير «مسؤولية ما حصل أثناء خروج السجين من الإصلاحية وما تعرض له المرافقون من إطلاق نار وإصابات مدير الإصلاحية السابق محمد غالب والمرافقين أنفسهم كونهم أخذوا العملية باستهتار أو أنها مقصودة ومرتب لها من قبلهم مع أطراف أخرى»، حسب التقرير.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه من خلال «التحقيقات في عدة قضايا لهروب السجناء من الإصلاحية في عهد مدير الإصلاحية العقيد محمد غالب أحمد، وأيضا تعطيل قوانين الإصلاحية المنظمة لحياة السجناء وتأديبهم وإصلاحهم، تم تحميل المدير السابق للأمن مسئولية ما حدث كونه لم يقم بالمراقبة والمحاسبة في الإصلاحية،مما أدى إلى التقصير من قبل المختصين في السجن بناء على تقارير اللجان في كل القضايا السابقة».
جاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة أمنية مكلفة بالتحقيق في واقعة هروب أحد السجناء من سجن صبر المركزي والمتهم بقضية مقتل مدير عام صندوق النظافة الشهيد محمد عبدالله الصعو في 16 نوفمبر 2011 م.
وذكر التقرير أن عدم الانتباه من قبل قيادة شرطة محافظة لحج وعلى رأسها مديرها السابق ونائبه على اتخاذ الإجراءات الوقائية والعقوبات الرادعة على قيادة إصلاحية سجن صبر في القضايا السابقة مثل هروب سجناء من الإصلاحية برغم تقرير اللجنة السابق والمرفوع إلى الجهات المختصة، والذي تم التعامل معه ببرود كامل مع الإعفاء وعدم اتخاذ الإجراءات برغم ما حصل، فقد أدى إلى استمرار مدير الإصلاحية وأدى ذلك إلى عملية أفضع من سابقاتها نتيجة للتقصير الكبير في تأدية الواجب من قبل قيادة المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بحسب التقرير. وكشف التقرير واقعة هروب السجين (ن. ح. ن. ا) المتهم بجريمة قتل مدير صندوق النظافة محمد عبدالله الصعو بأن عملية الهروب مدبرة وخطط لها من قبل الطاقم الذي بادر بخروج السجين للعلاج ومن ثم الهروب تحت وطأت إطلاق النار من قبل أشخاص تم ترتيبهم لذلك وهم غير معروفين عند حصول، مشيرا إلى أن أقوال مدير الإصلاحية تشير إلى أنه قد أخرج السجين 3 إضافة إلى شخص آخر عبر الهاتف فقط، وأن دور الأفراد المرافقين للسجين دور غير قانوني ومشتبه به.
وأوضح التقرير أن «التعاقب على إدارة الإصلاحية من قبل ضابطين أحدهما كان متقاعد والثاني قد فشل في قيادة الإدارة منذ عامين وأعيد إلى قيادة الإدارة مرة ثانية وعمل أكبر خطأ في هروب السجناء أحدهم محكوم بالقصاص الفوري خلال الأسبوع الذي هرب فيه هو واثنان آخران من السجناء وهم أيضا متهمين بقضايا قتل في مديرية تبن».
وبين التقرير أنه «من خلال أقوال الضابط الطبي للإصلاحية المسئول عن علاج المرضى من المساجين تبين أنه قد عاين السجين الهارب بعد أن قرر له علاجا ووصفة طبية كون حالته لا تستدعي إلى المعاينة في عيادة خارج السجن كون حالته الصحية جيدة، وحاول التمثيل فقط للخروج إلى خارج السجن بعد أن أعطاه الطبيب وصفة طبية لم يقبلها السجين».
وحمل التقرير «مسؤولية ما حصل أثناء خروج السجين من الإصلاحية وما تعرض له المرافقون من إطلاق نار وإصابات مدير الإصلاحية السابق محمد غالب والمرافقين أنفسهم كونهم أخذوا العملية باستهتار أو أنها مقصودة ومرتب لها من قبلهم مع أطراف أخرى»، حسب التقرير.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه من خلال «التحقيقات في عدة قضايا لهروب السجناء من الإصلاحية في عهد مدير الإصلاحية العقيد محمد غالب أحمد، وأيضا تعطيل قوانين الإصلاحية المنظمة لحياة السجناء وتأديبهم وإصلاحهم، تم تحميل المدير السابق للأمن مسئولية ما حدث كونه لم يقم بالمراقبة والمحاسبة في الإصلاحية،مما أدى إلى التقصير من قبل المختصين في السجن بناء على تقارير اللجان في كل القضايا السابقة».