> أكملت 19 منظمة مجتمع مدني من كافة أنحاء اليمن أكبر عملية إشراك مجتمعية إلى حد الآن للتوعية بمخرجات بناء الدولة والحصول على المعلومات من قبل قرابة 10.000 مواطن يمني، حول أبرز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتصل بعمل فريق بناء الدولة.
حيث شارك أكثر من 1200 مواطن في 40 منتدىً مجتمعيا حواريا استمر كل منتدى يومين في 20 محافظة يمنية مختلفة، وشارك أيضاً حوالي 8.174 مواطنا من جميع أنحاء اليمن في عرض آرائهم حول أبرز توصيات مؤتمر الحوار الوطني عبر تعبئتهم استبيانا أعدَّ من قبل المشروع.
وعبر المواطنون في هذه المحافظات من خلال هذه المنتديات الحوارية والاستبيانات عن تطلعهم لمعرفة مخرجات الحوار الوطني، وأن يكون لهم دور في رسم اليمن الجديد.
وبشكل عام فقد أيد المواطنون أبرز المخرجات، وكان هناك دعما واسعا للمبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منها المتبناة بواسطة فريق بناء الدولة التي تمثل حجر الأساس لليمن الجديد.
وكان هناك أيضاً دعما واسعا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين أمام القانون، حيث قد اعتبر المواطنون تأسيس محكمة دستورية مهما جداً وصوتوا لذلك بنسبة 83% عبر الاستبيان، وقد رفض 9 أشخاص بين كل 10 أن يكون هناك حصانة للمسؤولين الذين يخالفون اللوائح والقوانين، وكان أكثر المواضيع سخونة هو الشريعة الإسلامية، حيث صوت أغلبية المشاركين في المنتديات الحوارية بأنها يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع.
وعلى الرغم من وجود أسئلة غير مجابة إلا أن الغالبية أيدت الانتقال إلى دولة فدرالية، ونصت إجابتهم على التأييد بشدة بنسبة 50% و20% أيدوا إلى حد ما، بينما طالب الكثير من الجنوبيين بدولة من إقليمين.. أما البقية فكانوا متوجسين من التحول إلى النظام الفيدرالي وإمكانية ترجمته إلى أرض الواقع.
وقد أيد ثلثا المواطنين الذين قاموا بتعبئة الاستبيان التحول إلى نظام القائمة النسبية الانتخابي، وكان الاختلاف فقط حول القوائم المفتوحة والمغلقة للنظام، حيث ظهرت أيضاً معارضة واضحة على التوصية التي تنص على وجوب إحضار 5000 مواطن للمصادقة على أهلية المرشح المستقل للخوض في الانتخابات.
ومن ناحية أخرى بينت نتائج الاستبيان ضرورة حمل المرشح درجة الماجستير على الأقل ليكون مؤهلاً للخوض في أية انتخابات لأي منصب تمثيلي، حيث كان هناك توجسا طفيفا حول سن الترشح لمجلس النواب الذي حدد بـ 25، كونه - بحسب آرائهم - يعتبر أقل من السن الذي ينبغي أن يكون فيه صاحب المنصب.
حيث أيد ثلثا المجيبين في الاستبيان والمشاركين في المنتديات الحوارية توصيات تبني كوتا انتخابية للنساء والشباب وتحديد حصة كوتا بنسبة 30% للنساء و20% للشباب.
وفي الإطار نفسه أيد غالبيتهم توصيات الانتقال إلى نظام برلماني والتخلي عن النظام الرئاسي المختلط المتبع حالياً في البلاد.
وعبر المشاركون عبر المنتديات الحوارية والاستبيانات عن قلقهم حول نية وإمكانية اليمن تبني التوصيات وغيرها من التغييرات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، حيث طرحوا قضايا أثارت اهتمامهم كالفساد المنظم وتصدي الأحزاب السياسية للتغيير والموارد المحدودة وقدرات الحكومة على المستوى الوطني والمحلي، وتساءلوا هل سيتم تنفيذ هذه المخرجات التي تحظى بدعم شعبي أم لا؟.
وكانت إحدى القضايا التي طرحها المشاركون هي الثقة، فقد نظروا إلى أن العلاقة مع الجنوب حرجة، وبيَّن أكثر من 83% من المجيبين أن حل القضية الجنوبية يعتبر مهما جداً أو مهما إلى حد ما من أجل إعادة الثقة.
حيث وسيسلم التقرير المفصل عن آراء المواطنين إلى الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومنها إلى لجنة صياغة الدستور ورئيس فريق عمل بناء الدولة.
وقد سلمت نسخة من التقرير بشكل رسمي في مرحلة الاستشارة المجتمعية للجنة صياغة الدستور.
وكخطوات قادمة ستعقد 8 منتديات حوارية مجتمعية لهذا المشروع المتميز في كل إقليم من الأقاليم المقترحة، وسيجرى استبيان ومجموعات بؤرية لمعرفة فهم وآراء المواطنين حول النظام الفيدرالي المقترح للبلاد.
يذكر أن هذا المشروع مُوِّلَ من قبل السفارة الهولندية باليمن وبدعم من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية.