استئناف لحج تطلب رفع دعوى جزائية ضد أفراد بالأمن المركزي
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> اعاد مكتب النائب العام ملف القضية رقم 17 لسنة 2011م جرائم جسيمة - حصلت «الأيام» على نسخه منه - خاصة بمقتل المجنى عليهما هشام محمد احمد خميس وسامي محمد سعيد والمتهم فيها أفراد من الأمن المركزي بالمحافظة لحج.
وطالبت مذكرة النائب العام من نيابة الاستئناف بالمحافظة والتي قدمت طلب الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد افراد الامن المركزي لإفراد قائمة ادلة الاثبات وتقيمها لرفعها الى مكتب النائب العام للفصل في طلب الاذن طبقا للقانون.
هذ وقد اعدت نيابة تبن بناء على مذكرة رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة لحج المحامي العام عبدالله محمد سعيد عوض قائمة بأدلة الاثبات في القضية لعرضها على المختصين وإرسالها لمكتب النائب العام بناء على طلبهم.
وتمثلت قائمة ادلة الاثبات التي اعدتها النيابة العامه في قضية مقتل كل من هشام محمد احمد خميس وسامي محمد سعيد على يد افراد الامن المركزي في مطلع شهر مارس من العام 2011م اقوال الشهود , التقارير الطبية ألشرعية , التقرير الجنائي للقضية الصادر من قبل ادارة الادلة الجنائية.
ولاقت حادثة مقتل الشابين هشام وسامي في مدينة صبر بلحج على يد افراد الامن المركزي ادانه شديدة من قبل العديد من قبائل المنطقة والمطالبين بضرورة سرعة محاكمة المتهمين وعدم التأخير في القضية التي تعتبر قضية رأي عام ضد افراد تابعين للأمن المركزي وقيادة امنية بارزة تحملت في سنوات سابقة مسئولية الامن بالمحافظة متهمة بالتورط بمقتل الشابين.
وجاء مقتل الشاب هشام محمد أحمد - 20عاماً، برصاصة اخترقت رأسه عندما كان في طريقه إلى سوق القات بصبر قادماً من قرية كود الزغبري كما لقي الشاب سامي احمد محمد سعيد البربري - 25 عاماً، مصرعه برصاصة اخترقت الجانب الأيمن من جسمه، أثناء توجهه إلى إحدى المزارع الواقعة في الاتجاه الغربي للعمل فيها اثناء مرورهم في المنطقة اثناء تنفيد احتجاجات نفدها العديد من المواطنين وتصدى لها الأمن بعد اقتحام مواطنين في العام 2011م لوحدات سكنية بالمنطقة بعد ورود معلومات مغلوطة بتوزيع المساكن على بعض الاشخاص الغير مستحقين وتسبب في مقتل الشابين هشام وسامي برصاص الأمن دون أي ذنب لهم سوى مرورهم في المكان.
أهالي الشابين طالبوا النائب العام والنيابة العامة بسرعة استكمال الاجراءات لمحاكمة المتهمين بمقتل ابنائهم بعد استكمال التحقيقات وكافة اجراءات القضية بعد أربع سنوات من وقوعها.
وطالبت مذكرة النائب العام من نيابة الاستئناف بالمحافظة والتي قدمت طلب الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد افراد الامن المركزي لإفراد قائمة ادلة الاثبات وتقيمها لرفعها الى مكتب النائب العام للفصل في طلب الاذن طبقا للقانون.
هذ وقد اعدت نيابة تبن بناء على مذكرة رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة لحج المحامي العام عبدالله محمد سعيد عوض قائمة بأدلة الاثبات في القضية لعرضها على المختصين وإرسالها لمكتب النائب العام بناء على طلبهم.
وتمثلت قائمة ادلة الاثبات التي اعدتها النيابة العامه في قضية مقتل كل من هشام محمد احمد خميس وسامي محمد سعيد على يد افراد الامن المركزي في مطلع شهر مارس من العام 2011م اقوال الشهود , التقارير الطبية ألشرعية , التقرير الجنائي للقضية الصادر من قبل ادارة الادلة الجنائية.
ولاقت حادثة مقتل الشابين هشام وسامي في مدينة صبر بلحج على يد افراد الامن المركزي ادانه شديدة من قبل العديد من قبائل المنطقة والمطالبين بضرورة سرعة محاكمة المتهمين وعدم التأخير في القضية التي تعتبر قضية رأي عام ضد افراد تابعين للأمن المركزي وقيادة امنية بارزة تحملت في سنوات سابقة مسئولية الامن بالمحافظة متهمة بالتورط بمقتل الشابين.
وجاء مقتل الشاب هشام محمد أحمد - 20عاماً، برصاصة اخترقت رأسه عندما كان في طريقه إلى سوق القات بصبر قادماً من قرية كود الزغبري كما لقي الشاب سامي احمد محمد سعيد البربري - 25 عاماً، مصرعه برصاصة اخترقت الجانب الأيمن من جسمه، أثناء توجهه إلى إحدى المزارع الواقعة في الاتجاه الغربي للعمل فيها اثناء مرورهم في المنطقة اثناء تنفيد احتجاجات نفدها العديد من المواطنين وتصدى لها الأمن بعد اقتحام مواطنين في العام 2011م لوحدات سكنية بالمنطقة بعد ورود معلومات مغلوطة بتوزيع المساكن على بعض الاشخاص الغير مستحقين وتسبب في مقتل الشابين هشام وسامي برصاص الأمن دون أي ذنب لهم سوى مرورهم في المكان.
أهالي الشابين طالبوا النائب العام والنيابة العامة بسرعة استكمال الاجراءات لمحاكمة المتهمين بمقتل ابنائهم بعد استكمال التحقيقات وكافة اجراءات القضية بعد أربع سنوات من وقوعها.
