> قررت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أمس الثلاثاء ان القانون الذي يحظر النقاب والبرقع في فرنسا ليس مخالفا لحقوق الانسان وان هدفه "مشروع"، رافضة طعنا تقدمت به فرنسية منقبة.
واكدت المحكمة في قرار نهائي لم يحظ بالاجماع ان "الحفاظ على ظروف +العيش المشترك+ هو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع"، وبالتالي فان القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الانسان الاوروبية.
وقد نظرت المحكمة في هذا الامر بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من انصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في نيسان/ابريل 2011.
وطعنت المرأة التي لم تكشف عن اسمها وانما عن الحروف الاولى منه فقط س. ا. س. في ذلك القانون الذي ينص على انه "لا يستطيع احد في الاماكن العامة ارتداء لباس يهدف الى اخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو و/او فترة تدريب على المواطنة، معتبرة انه ينتهك حرية المعتقد.
وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين ان ارغامها على كشف وجهها امام الملأ "اهانة" وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.
وقالت المحكمة انها "تدرك ان الحظر المطعون فيه يطال في الاساس قسما من النساء المسلمات وتشير الى انه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الاماكن العامة لا تهدف الى اخفاء الوجه وانه لا يقوم صراحة على اقشارة دينية واضحة للثياب بل الى مجرد انها تخفي الوجه".
وقد اعلنت الحكومة الفرنسية ان القانون المطعون فيه "لا يستهدف الدين" و"يتعلق بكل اشكال اخفاء الوجه بالحجاب او القناع او خوذات سائقي الدراجات النارية..."
وافاد تقرير من الجمعية الوطنية انه في حين يقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين شخص، فان "نحو 1900 امراة فقط كانت معنية نهاية 2009" بهذا القانون.
واضافت المحكمة في تعليق على غرامة 150 يورو المنصوص عليها ان "العقوبات (...) من ألطف ما يمكن المشرع ان ينص عليه"، وان "الحظر المطعون فيه يمكن ان يبدو متوازنا مع الهدف المنشود، اي الحفاظ على +العيش المشترك+".
وقال رامبي دو ميلو محامي المرأة ان موكلته "اصيبت بالخيبة لهذا القرار لكنها تقبل به وكانت تتوقعه".
واضاف "هذا القرار يدعو الى العيش المشترك، في المبدأ انه امر جيد".
من جهته اكد رشيد نكاز المتحدث باسم جمعية "لا تمسوا بدستوري" وهو من المدافعين عن الحجاب، ان هذا القرار "بداية لنهاية الحريات في اوروبا".
وقال المحامي توني مومان الذي يدافع عن المرأة مقدمة الدعوى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال الجلسة التي لم تحضرها، انها "مواطنة فرنسية ذات مستوى ثقافة جامعية" و"تتحدث عن جمهوريتها بحماسة، انها وطنية".
وقالت في الشكوى انها لا تخضع "لاي ضغط" عائلي وتقبل عمليات التحقق من الهوية لكنها في الوقت نفسه تريد ان تبقى حرة في ارتداء الحجاب كما يروق لها.
وتركت المحكمة في احكام سابقة لفرنسا هامشا يتيح لها ان تقدر باسم العلمانية حظر الحجاب في المدارس، كما اقرت ضرورة خلع الحجاب والعمامة اثناء عمليات التحقق الامنية، لكن في 2010 دانت المحكمة تركيا مؤكدة ان ارتداء زي ديني لا يشكل في حد ذاته خطرا على النظام العام او يعتبر ممارسات لنشر الدين.
وانضمت الى الاجراء بلجيكا التي صادقت في 2011 على قانون مشابه للنص الفرنسي.
ويعتبر قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان نهائيا.
واتخذت المحكمة هذا القرار بعد بضعة ايام من تاكيد محكمة النقض الفرنسية قرار تسريح امرأة ترتدي الحجاب وتعمل في دار حضانة بيبي-لو، بتهمة ارتكاب خطا كبير. وهي ايضا تنوي الطعن في هذا القرار امام محكمة ستراسبورغ.
ويوم أمس ثبتت محكمة الاستئناف في فرساي حكم السجن ثلاثة اشهر مع وقت التنفيذ مع غرامة الف يورو بحق شاب اعترض بعنف اثناء التدقيق في هوية زوجته المنقبة في تموز/يوليو 2013 في تراب بضاحية باريس.
وكانت القضية اثارت اعمال عنف، وسيعاد في تشرين الاول/اكتوبر محاكمة زوجته الذي صدرت بحقها عقوبة السجن لشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التمرد وغرامة ب 150 يورو لارتداء النقاب.
ا.ف.ب