د.ياسين ينفي ترؤسه لجنة مصالحة ويطالب بتطبيق العدالة الانتقالية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> نفى الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني ومستشار رئيس الجمهورية، في تصريح خاص لـ«الأيام» أمس الإثنين أن يكون كلف من قبل رئاسة الجمهورية برئاسة لجنة للاتصال والتنسيق لمؤتمر مصالحة وطنية شاملة تضم أيضا السياسي البارز د. عبدالكريم الإرياني واخرين في خطوة من شأنها إنهاء الصراع السياسي والعسكري الذي تعانيه اليمن منذ أعوام، خصوصا في الشمال.
وأوضح ياسين إن "ما تردد عن أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كلفه والإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر مستشار رئيس الجمهورية برئاسة لجنة للاتصال بالأطراف السياسية اليمنية لإجراء مصالحة وطنية غير صحيح بالمرة"، مؤكدا بالقول أنه "لا يوجد شيء من هذا القبيل".
وفند أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدعوات إلى المصالحة الوطنية قائلا إن: "المسألة لا تحتاج إلى تشكيل لجنة للمصالحة اليمنية.. هناك مخرجات حوار على الجميع الالتزام بها، ثم أنه لا يجوز الحديث عن مصالحة كما لو أنها بديل للعدالة الانتقالية التي تخص في الأساس الضحايا".
وصرح ياسين إن "هذه العملية متكاملة ويجب أن تسير معا في حين تعبر المصالحة عن تصفية الخلافات بين القوى السياسية، فإن العدالة الانتقالية تضمن حقوق الضحايا تجاه القوى السياسية.
وأكد زعيم الاشتراكي الذي يشارك في حكومة الوفاق الوطني بثلاثة وزراء إن "المصالحة الوطنية تقرأ من باب مخرجات الحوار فقط وليس بغيره".
وبالفعل أقرت نتائج مخرجات الحوار الوطني في ختام جلساته في يناير المنصرم قانون (المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية) وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية، لكن هذا القانون لا يزال محل خلاف بين الأطراف التي اجتمعت على طاولة الحوار طيلة العام الماضي.
في سياق متصل أبلغ «الأيام» مسؤول حكومي رفيع إن "حديث الرئيس هادي خلال اليومين الماضيين عن ضرورة مصالحة وطنية فهم بشكل خاطئ"، وقال: "إن الرئيس لم يشكل بعد لجنة للاتصال لأحياء مؤتمر للمصالحة الوطنية"، مشيرا ألى أن "هذا الموضوع سيعلن للرأي العام في حينه".
وأكد المسؤول أن "رئيس الجمهورية مقتنعا تماما مثل بقية السياسيين بضرورة ايجاد مصالحة وطنية شاملة لمعالجة قضايا البلاد لا يستثني منه أحدا، غير أن ذلك لم يتم حتى الان".
من جهة أخرى ناقش أمناء عموم أحزاب المشترك في اجتماعهم يوم الأحد تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ووقفوا أمام مشروع للاصطفاف الوطني يتضمن ميثاق شرف وكنيا ينبذ ويجرم الحروب الداخلية التي ظلت مصدر تهديد للسلم الاجتماعي، وأهمية تسليم الأسلحة من قبل كافة القوى التي تحتفظ بها، إضافة إلى نبذ خطاب التعبئة والتحريض والكراهية والعمل على التوجه نحو ترميم الحياة السياسية وتهيئة البلاد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ويتبنى دعوات المصالحة الوطنية التي أطلقت في الأسبوع الماضي قادة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي دعوا لإعادة العلاقات مع حزب المؤتمر والرئيس السابق، غير أن محللين يعتقدون إنها لا تعبر عن مواقف الحزب الرسمية في هذا الاتجاه، مع أن المصالحة مطلوبة في الظرف الراهن، وقال المحللون: "إن دعوات الإصلاح نتاج خيبة أمل بعد هزيمته في حرب عمران، حيث انتصرت جماعة الحوثي وبسطت سيطرتها على المدينة، وهي أهم معاقل حزب الإصلاح القبلية، وهو الأمر الذي دفع بالحزب إلى إصدار تلك الدعوات".
وأوضح ياسين إن "ما تردد عن أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كلفه والإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر مستشار رئيس الجمهورية برئاسة لجنة للاتصال بالأطراف السياسية اليمنية لإجراء مصالحة وطنية غير صحيح بالمرة"، مؤكدا بالقول أنه "لا يوجد شيء من هذا القبيل".
وفند أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدعوات إلى المصالحة الوطنية قائلا إن: "المسألة لا تحتاج إلى تشكيل لجنة للمصالحة اليمنية.. هناك مخرجات حوار على الجميع الالتزام بها، ثم أنه لا يجوز الحديث عن مصالحة كما لو أنها بديل للعدالة الانتقالية التي تخص في الأساس الضحايا".
وصرح ياسين إن "هذه العملية متكاملة ويجب أن تسير معا في حين تعبر المصالحة عن تصفية الخلافات بين القوى السياسية، فإن العدالة الانتقالية تضمن حقوق الضحايا تجاه القوى السياسية.
وأكد زعيم الاشتراكي الذي يشارك في حكومة الوفاق الوطني بثلاثة وزراء إن "المصالحة الوطنية تقرأ من باب مخرجات الحوار فقط وليس بغيره".
وبالفعل أقرت نتائج مخرجات الحوار الوطني في ختام جلساته في يناير المنصرم قانون (المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية) وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية، لكن هذا القانون لا يزال محل خلاف بين الأطراف التي اجتمعت على طاولة الحوار طيلة العام الماضي.
في سياق متصل أبلغ «الأيام» مسؤول حكومي رفيع إن "حديث الرئيس هادي خلال اليومين الماضيين عن ضرورة مصالحة وطنية فهم بشكل خاطئ"، وقال: "إن الرئيس لم يشكل بعد لجنة للاتصال لأحياء مؤتمر للمصالحة الوطنية"، مشيرا ألى أن "هذا الموضوع سيعلن للرأي العام في حينه".
وأكد المسؤول أن "رئيس الجمهورية مقتنعا تماما مثل بقية السياسيين بضرورة ايجاد مصالحة وطنية شاملة لمعالجة قضايا البلاد لا يستثني منه أحدا، غير أن ذلك لم يتم حتى الان".
من جهة أخرى ناقش أمناء عموم أحزاب المشترك في اجتماعهم يوم الأحد تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ووقفوا أمام مشروع للاصطفاف الوطني يتضمن ميثاق شرف وكنيا ينبذ ويجرم الحروب الداخلية التي ظلت مصدر تهديد للسلم الاجتماعي، وأهمية تسليم الأسلحة من قبل كافة القوى التي تحتفظ بها، إضافة إلى نبذ خطاب التعبئة والتحريض والكراهية والعمل على التوجه نحو ترميم الحياة السياسية وتهيئة البلاد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ويتبنى دعوات المصالحة الوطنية التي أطلقت في الأسبوع الماضي قادة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي دعوا لإعادة العلاقات مع حزب المؤتمر والرئيس السابق، غير أن محللين يعتقدون إنها لا تعبر عن مواقف الحزب الرسمية في هذا الاتجاه، مع أن المصالحة مطلوبة في الظرف الراهن، وقال المحللون: "إن دعوات الإصلاح نتاج خيبة أمل بعد هزيمته في حرب عمران، حيث انتصرت جماعة الحوثي وبسطت سيطرتها على المدينة، وهي أهم معاقل حزب الإصلاح القبلية، وهو الأمر الذي دفع بالحزب إلى إصدار تلك الدعوات".