السفيرة البريطانية تلتقي قيادات الأحزاب لتحديد معرقلي التسوية السياسية
السفيرة البريطانية في اليمن
> صنعاء «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» من مصادر خاصة أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي وصلت إلى صنعاء أمس الأول لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن العقوبات على معرقلي التسوية السياسية في اليمن، وبعد تطبيق الحكومة الإصلاحات الاقتصادية المقرة، وإلزام كافة الأحزاب والمكونات السياسية بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع رعاة المبادرة الخليجية،وكذا الدول المانحة، وتتأهب لإعداد قائمة بأسماء الأفراد والكيانات المنخرطة في أعمال تزعزع الاستقرار في البلاد.
العقوبات وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وبحث التطورات والمستجدات في اليمن وعلى رأسها رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي كان يكبد الخزينة العامة لليمن مبالغ طائلة، والتي نفذت بناء على تفاهمات مع البنك الدولي والدول المانحة.
وأضاف المصدر أن السفيرة البريطانية في اليمن تبدأ اليوم لقاءات بقيادات الأحزاب والمكونات السياسية لشرح ما تم بين سفراء الدول العشر ولجنة العقوبات.
وكان لقاء سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الذي عقد أمس قد كرس لمناقشة المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية، والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 ، والمتمثل بالتوصية بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات (المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن).
وكان مجلس الأمن قد أقر في قراره رقم 2140 الصادر أواخر فبراير الماضي، تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أوتهديد أمن واستقرار اليمن.
وقضى قرار مجلس الأمن أن “تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضة وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وألزم قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات.
كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.
العقوبات وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وبحث التطورات والمستجدات في اليمن وعلى رأسها رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي كان يكبد الخزينة العامة لليمن مبالغ طائلة، والتي نفذت بناء على تفاهمات مع البنك الدولي والدول المانحة.
وأضاف المصدر أن السفيرة البريطانية في اليمن تبدأ اليوم لقاءات بقيادات الأحزاب والمكونات السياسية لشرح ما تم بين سفراء الدول العشر ولجنة العقوبات.
وكان لقاء سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الذي عقد أمس قد كرس لمناقشة المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية، والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 ، والمتمثل بالتوصية بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات (المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن).
وكان مجلس الأمن قد أقر في قراره رقم 2140 الصادر أواخر فبراير الماضي، تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أوتهديد أمن واستقرار اليمن.
وقضى قرار مجلس الأمن أن “تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضة وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وألزم قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات.
كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.