> عدن «الأيام» خاص:
أشاد اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع "بالتحسن المضطرد للوضع الأمني بمحافظة عدن، وبجهود السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة في هذا الجانب"، داعيا إلى "ضرورة التنسيق والتواصل بين كافة الجهات لما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وحماية المنجزات التي تحققت فيها".
وكان وزير الدفاع يتحدث في اجتماع موسع عقد أمس بعدن وضم المحافظ وأعضاء اللجنة الأمنية والمجلس المحلي والمكاتب التنفيذية بمحافظة عدن وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى.
و ثمن الوزير "دور أبناء محافظة عدن في التعامل المسؤول مع الإصلاحات التي أقرتها حكومة الوفاق الوطني"، داعياً الجميع "للتعاون وبذل الجهود لبناء المحافظة، باعتبارها نموذج أمثل لباقي المدن اليمنية"، موضحا أن "العنف لن يجلب لليمن إلا الدمار".
وأشار وزير الدفاع إلى "ضرورة اهتمام ومشاركة الجميع بتوعية الشباب وحثهم على العودة لجادة الصواب، والابتعاد عن الأفكار الهدامة والمتطرفة"، مشددا على "أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بالمحافظات، كونها مؤسسات وطنية لا تنتمي لأي حزب أو أي أطراف أخرى".
وكان المجتمعون قد ناقشوا عددا من القضايا المتصلة بالجوانب الأمنية والإصلاحات السعرية التي أقرتها الحكومة الهادفة إلى إيجاد منظومة إصلاحات متكاملة لمكافحة الفساد، والتهريب والازدواج الوظيفي، ووضع موازنات سليمة وصحيحة، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة.
وكان وزير الدفاع يتحدث في اجتماع موسع عقد أمس بعدن وضم المحافظ وأعضاء اللجنة الأمنية والمجلس المحلي والمكاتب التنفيذية بمحافظة عدن وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى.
و ثمن الوزير "دور أبناء محافظة عدن في التعامل المسؤول مع الإصلاحات التي أقرتها حكومة الوفاق الوطني"، داعياً الجميع "للتعاون وبذل الجهود لبناء المحافظة، باعتبارها نموذج أمثل لباقي المدن اليمنية"، موضحا أن "العنف لن يجلب لليمن إلا الدمار".
وأشار وزير الدفاع إلى "ضرورة اهتمام ومشاركة الجميع بتوعية الشباب وحثهم على العودة لجادة الصواب، والابتعاد عن الأفكار الهدامة والمتطرفة"، مشددا على "أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بالمحافظات، كونها مؤسسات وطنية لا تنتمي لأي حزب أو أي أطراف أخرى".
وكان المجتمعون قد ناقشوا عددا من القضايا المتصلة بالجوانب الأمنية والإصلاحات السعرية التي أقرتها الحكومة الهادفة إلى إيجاد منظومة إصلاحات متكاملة لمكافحة الفساد، والتهريب والازدواج الوظيفي، ووضع موازنات سليمة وصحيحة، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة.
