في تقرير حول مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار:عدم جدية الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ معظم المخرجات
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> كشف تقرير حول مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل تعثر الكثير من نصوص المخرجات والتوجيهات في التنفيذ حتى اليوم رغم أهميتها وانقضاء المدة المفترضة لتنفيذها، ووجود الكثير من المخالفات من قبل الجهات المعنية في التنفيذ، منها الحكومة والرئاسة.
وتناول التقرير الأول الذي أصدره تحالف (مراقبون) الذي تم إشهاره الأربعاء (القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة) مستخدما في ذلك منهجيتي الرقابة الموضوعية في تقييم مدى الالتزام بتنفيذ ما تضمنته وثيقة الحوار والمعالجات الملحة التي تضمنتها بالإضافة إلى الرقابة الفنية التي تعني مراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ تلك المخرجات.
وأشار التقرير فيما يخص القضية الجنوبية ومدى تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة إلى “تنفيذ بعض تلك النقاط بشكل جزئي، وتعثر بعضها كعدم صرف التعويضات لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية رغم صدور قرار جمهوري مطلع يناير العام الماضي بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة هاتين القضيتين إلا أنهما لم يستكملا أعمالهما حتى الآن بالرغم من مرور عام ونصف على إنشائهما،كما لم يتم إطلاق سراح الكثير من المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي ولم يصدر في حقهم الإعفاء والإفراج، بالإضافة إلى أنه مايزال اعتقال حارس صحيفة «الأيام» مستمرا، ولم تتم معالجة قضيته كما تضمنته النقطة التاسعة من النقاط العشرين، كذلك ماتزال نقطة الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة، والكشف عن المخفيين قسرا مجرد قرارات ليس لها أثر على أرض الواقع؛ فيما تم الإفراج عن بعض المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ولايزال ثلاثة منهم معتقلين حتى اليوم، ولم يتم محاسبة المتسببين باعتقالهم كما نصت عليه النقطة التاسعة عشرة”.
وأوضح التقرير أنه “لم يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية بالرغم من النص على ضرورة التعجيل بإصداره، كما لم يتم تنفيذ النقطة العشرين على أرض الواقع التي تضمنت الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة في أحداث 2011 م”.
وفيما يخص النقاط الإحدى عشرة “فلم يتم إدانة الفتاوى التكفيرية التي صدرت بحق أبناء الجنوب حتى اللحظة أو إحالة المتهمين بها إلى القضاء، فيما تم رفع بعض النقاط العسكرية بمحافظة عدن وحضرموت وإبقاء بعضها واستحداث أخرى في مناطق جديدة خصوصا في حضرموت؛ نظرا للظروف الأمنية السيئة، ولم يتم إيقاف أي مناقصات جديدة في القطاعات النفطية أو وقف الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية، واكتفت الحكومة بالتوجيه لتشكيل لجان للدراسة أواقتراح المعالجات فقط، فيما لم تقم بأي إجراء يتعلق باستعادة كل المنشآت النفطية المؤجرة إلى الدولة وإلغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المشتقات النفطية”.
وفي ما يتعلق بقضية الحكم الرشيد فقد أشار التقرير إلى: “أن الـ(157) موجها قانونيا الذي خرج بها التقرير النهائي للحكم الرشيد لم يتم تنفيذ أي منها من قبل الحكومة والرئاسة بالإضافة إلى ال 38 قرارا وتوصية التي تضمنتها قضية الحكم الرشيد كمخرجات عاجلة يجب الإسراع في تنفيذها”.
وبالنسبة لقضية الحقوق والحريات “لم يتم تنفيذ أي من ال 16 توصية والمعنية بتنفيذها كل من الحكومة ولجنة صياغة الدستور، ولم يتم معرفة إذا ما تم تضمينها أصلا في الدستور الجديد، وكذلك الأمر بالنسبة لمخرجات قضية التنمية الشاملة التي خرجت ب 476 مخرجا”.
وفي ما يخص مبادئ الضمانات ذكر التقرير “أنه تم التوافق في توزيع المناصب الحكومية والقيادية في الدولة على أساس القوى السياسية في البلد، ولم يتم إرساء نظام الحكم الرشيد في أي جهة حكومية حتى الآن، بالإضافة إلى غياب التقييم الدائم كالمراجعة والتقييم لمهام المرحلة من قبل الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي لم تلتئم أو تجتمع بأعضائها أو تقوم بأي من مهامها حتى اليوم بالرغم من صدور قرار تشكيلها منذ إبريل الماضي”.
وجاء في التقرير “أنه لم يتم إنهاء النزاعات المسلحة، بل اتسعت رقعتها ومازالت المظاهر المسلحة متواجدة في العاصمة وبعض المدن، ولم يتم تنفيذ النصوص الخاصة بنزع السلاح الثقيل والمتوسط، ولم يصدر أي قرار بتوسيع مجلس الشورى، ولم تستكمل لجنة صياغة الدستور إنجاز مسودة الدستور المقرر في نهاية يوليو الماضي، كما أنها لم تتجاوز الكثير من الخطوات حسب ما نصت الأخبار العامة الواردة في موقع الأمانة العامة للحوار”.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه التقرير يوم الأربعاء، أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: “أن إنشاء تحالف (مراقبون) الذي يضم ثلاث منظمات مجتمع مدني هي مركز البديل للإعلام والتنمية في عدن، ومنظمة (مراقبون للإعلام المستقل) بحضرموت، بالإضافة إلى مركز الإعلام الاقتصادي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، من خلال إعداد تقارير رقابية دورية تحدد مدى تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني فيما يخص القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة، والكشف عن المخالفات والتجاوزات من قبل المؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني”.
وأشار رئيس مركز البديل للإعلام والتنمية سمير حسن إلى “أن هذا التحالف سيعمل على كشف التجاوزات في عدم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها مختلف الأطراف، وتشكل المرجعية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وأن المجتمع يستطيع أن يراقب مدى التزام المؤسسات المعنية بتنفيذ المخرجات بما تضمنته الوثيقة عبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام”.
بدوره أكد رئيس منظمة (مراقبون للإعلام المستقل) بحضرموت عماد الديني “أن كثيرا من النقاط العشرين والإحدى عشرة المتعلقة بالقضية الجنوبية لم يتم تنفيذها حتى الآن، لاسيما تلك المتعلقة بمحاربة الفساد في عقود النفط، وعقود الاصطياد، وتعويض المتضررين من نهب الأراضي”.
وأوضح الديني أنه “رغم صدور بعض القرارات الجمهورية والحكومية بشأن تنفيذ بعض تلك النقاط العشرين والإحدى عشرة إلا أنها لم تجد طريقها للتنفيذ بصورة كاملة”.
تقرير / بشرى العامري
وتناول التقرير الأول الذي أصدره تحالف (مراقبون) الذي تم إشهاره الأربعاء (القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة) مستخدما في ذلك منهجيتي الرقابة الموضوعية في تقييم مدى الالتزام بتنفيذ ما تضمنته وثيقة الحوار والمعالجات الملحة التي تضمنتها بالإضافة إلى الرقابة الفنية التي تعني مراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ تلك المخرجات.
وأشار التقرير فيما يخص القضية الجنوبية ومدى تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة إلى “تنفيذ بعض تلك النقاط بشكل جزئي، وتعثر بعضها كعدم صرف التعويضات لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية رغم صدور قرار جمهوري مطلع يناير العام الماضي بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة هاتين القضيتين إلا أنهما لم يستكملا أعمالهما حتى الآن بالرغم من مرور عام ونصف على إنشائهما،كما لم يتم إطلاق سراح الكثير من المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي ولم يصدر في حقهم الإعفاء والإفراج، بالإضافة إلى أنه مايزال اعتقال حارس صحيفة «الأيام» مستمرا، ولم تتم معالجة قضيته كما تضمنته النقطة التاسعة من النقاط العشرين، كذلك ماتزال نقطة الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة، والكشف عن المخفيين قسرا مجرد قرارات ليس لها أثر على أرض الواقع؛ فيما تم الإفراج عن بعض المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ولايزال ثلاثة منهم معتقلين حتى اليوم، ولم يتم محاسبة المتسببين باعتقالهم كما نصت عليه النقطة التاسعة عشرة”.
وأوضح التقرير أنه “لم يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية بالرغم من النص على ضرورة التعجيل بإصداره، كما لم يتم تنفيذ النقطة العشرين على أرض الواقع التي تضمنت الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة في أحداث 2011 م”.
وفيما يخص النقاط الإحدى عشرة “فلم يتم إدانة الفتاوى التكفيرية التي صدرت بحق أبناء الجنوب حتى اللحظة أو إحالة المتهمين بها إلى القضاء، فيما تم رفع بعض النقاط العسكرية بمحافظة عدن وحضرموت وإبقاء بعضها واستحداث أخرى في مناطق جديدة خصوصا في حضرموت؛ نظرا للظروف الأمنية السيئة، ولم يتم إيقاف أي مناقصات جديدة في القطاعات النفطية أو وقف الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية، واكتفت الحكومة بالتوجيه لتشكيل لجان للدراسة أواقتراح المعالجات فقط، فيما لم تقم بأي إجراء يتعلق باستعادة كل المنشآت النفطية المؤجرة إلى الدولة وإلغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المشتقات النفطية”.
وفي ما يتعلق بقضية الحكم الرشيد فقد أشار التقرير إلى: “أن الـ(157) موجها قانونيا الذي خرج بها التقرير النهائي للحكم الرشيد لم يتم تنفيذ أي منها من قبل الحكومة والرئاسة بالإضافة إلى ال 38 قرارا وتوصية التي تضمنتها قضية الحكم الرشيد كمخرجات عاجلة يجب الإسراع في تنفيذها”.
وبالنسبة لقضية الحقوق والحريات “لم يتم تنفيذ أي من ال 16 توصية والمعنية بتنفيذها كل من الحكومة ولجنة صياغة الدستور، ولم يتم معرفة إذا ما تم تضمينها أصلا في الدستور الجديد، وكذلك الأمر بالنسبة لمخرجات قضية التنمية الشاملة التي خرجت ب 476 مخرجا”.
وفي ما يخص مبادئ الضمانات ذكر التقرير “أنه تم التوافق في توزيع المناصب الحكومية والقيادية في الدولة على أساس القوى السياسية في البلد، ولم يتم إرساء نظام الحكم الرشيد في أي جهة حكومية حتى الآن، بالإضافة إلى غياب التقييم الدائم كالمراجعة والتقييم لمهام المرحلة من قبل الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي لم تلتئم أو تجتمع بأعضائها أو تقوم بأي من مهامها حتى اليوم بالرغم من صدور قرار تشكيلها منذ إبريل الماضي”.
وجاء في التقرير “أنه لم يتم إنهاء النزاعات المسلحة، بل اتسعت رقعتها ومازالت المظاهر المسلحة متواجدة في العاصمة وبعض المدن، ولم يتم تنفيذ النصوص الخاصة بنزع السلاح الثقيل والمتوسط، ولم يصدر أي قرار بتوسيع مجلس الشورى، ولم تستكمل لجنة صياغة الدستور إنجاز مسودة الدستور المقرر في نهاية يوليو الماضي، كما أنها لم تتجاوز الكثير من الخطوات حسب ما نصت الأخبار العامة الواردة في موقع الأمانة العامة للحوار”.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه التقرير يوم الأربعاء، أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: “أن إنشاء تحالف (مراقبون) الذي يضم ثلاث منظمات مجتمع مدني هي مركز البديل للإعلام والتنمية في عدن، ومنظمة (مراقبون للإعلام المستقل) بحضرموت، بالإضافة إلى مركز الإعلام الاقتصادي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، من خلال إعداد تقارير رقابية دورية تحدد مدى تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني فيما يخص القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة، والكشف عن المخالفات والتجاوزات من قبل المؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني”.
وأشار رئيس مركز البديل للإعلام والتنمية سمير حسن إلى “أن هذا التحالف سيعمل على كشف التجاوزات في عدم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها مختلف الأطراف، وتشكل المرجعية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وأن المجتمع يستطيع أن يراقب مدى التزام المؤسسات المعنية بتنفيذ المخرجات بما تضمنته الوثيقة عبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام”.
بدوره أكد رئيس منظمة (مراقبون للإعلام المستقل) بحضرموت عماد الديني “أن كثيرا من النقاط العشرين والإحدى عشرة المتعلقة بالقضية الجنوبية لم يتم تنفيذها حتى الآن، لاسيما تلك المتعلقة بمحاربة الفساد في عقود النفط، وعقود الاصطياد، وتعويض المتضررين من نهب الأراضي”.
وأوضح الديني أنه “رغم صدور بعض القرارات الجمهورية والحكومية بشأن تنفيذ بعض تلك النقاط العشرين والإحدى عشرة إلا أنها لم تجد طريقها للتنفيذ بصورة كاملة”.
تقرير / بشرى العامري