دعوى قضائية ببطلان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تقدمت أمس مؤسسة (شباب شفافية وبناء) بدعوى قضائية للمحكمة الإدارية في صنعاء ببطلان القرار الصادر بتاريخ 29 / 7 / 2014 م عن مجلس رئاسة الوزراء بشأن تحرير أسعار المشتقات النفطية، واستندت الدعوة المقدمة من قبل المؤسسة إلى مجموعة من الأسباب المبينة بعريضة الدعوى، كما تضمنت الدعوة المقدمة طلباً بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والتقرير بإيقاف القرار محل الدعوى وعدم العمل به حتى يتم الفصل في القضية بحكم نهائي، وضرورة الفصل في الدعوى بصورة مستعجلة، والحكم بإلغاء القرار رقم (54) المؤرخ 29 / 7 / 2014 م.
وتضمنت الدعوى المطالبة بالحكم بعدم صلاحية حكومة الوفاق الحالية لثبوت فشلها، وعدم تحمل مسئولياتها وتنصلها عن تنفيذ مهامها وتوصيات الدول المانحة والبنك الدولي، خصوصاً وقد أقر مجلس النواب إقالتها، بالإضافة إلى الحكم برفع الحصانة وإحالة الحكومة للمساءلة بشأن قتلى وجرحى الأزمة المفتعلة.
من جانبه عبر أكرم الشوافي رئيس المؤسسة عن قناعته أن هذه الدعوة هي حق مشروع في ترسيخ ثقافة المساءلة المجتمعية، وقال: “إن الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني هو الدفاع عن المواطن من أي قرارات تعسفية من قبل الحكومة، كما أن ثورة الشباب جاءت مطالبة بالتغيير للأفضل وليس العكس”.
وتضمنت الدعوى المطالبة بالحكم بعدم صلاحية حكومة الوفاق الحالية لثبوت فشلها، وعدم تحمل مسئولياتها وتنصلها عن تنفيذ مهامها وتوصيات الدول المانحة والبنك الدولي، خصوصاً وقد أقر مجلس النواب إقالتها، بالإضافة إلى الحكم برفع الحصانة وإحالة الحكومة للمساءلة بشأن قتلى وجرحى الأزمة المفتعلة.
من جانبه عبر أكرم الشوافي رئيس المؤسسة عن قناعته أن هذه الدعوة هي حق مشروع في ترسيخ ثقافة المساءلة المجتمعية، وقال: “إن الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني هو الدفاع عن المواطن من أي قرارات تعسفية من قبل الحكومة، كما أن ثورة الشباب جاءت مطالبة بالتغيير للأفضل وليس العكس”.