تدشين المرحلة الثانية من مشروع مناقشة الفيدرالية بعدن
> عدن «الأيام» عاد نعمان:
> دشنت مؤسسة "البيئة والقانون" التنموية DELF صباح أمس الأحد فعاليات ورشة العمل الأولى ضمن المرحلة الثانية من مشروع "مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية"، بمشاركة 40 عضوا من موظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن، وتستمر على مدى يومين.
ويقوم بعملية تيسير مجريات ورشة العمل رئيس المؤسسة المحامي راشد حازب.
وكرس اليوم الأول من الورشة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بـ (أنواع الدول البسيطة أو الاتحادية بناءً على مدى تعدد مراكز صنع القرار في الدولة، أساليب إدارة الدول، مفهوم ومزايا وعيوب المركزية الإدارية، أركان الإدارة المحلية، اللا مركزية السياسية، ماهية ونشأة ومفاهيم ومظاهر الأخذ بالشكل الاتحادي للدولة، سلطات وصلاحيات واختصاصات الأقاليم في النظام الفيدرالي).
وفي تصريح لرئيس قسم خدمات كبار الزبائن بالمؤسسة العامة للاتصالات سمر فيصل قائد قالت: "المكاتب التنفيذية بحاجة لرفع مستوى مشاركتها باتخاذ القرار، وذلك لتتمكن من تحقيق التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات العدل والمساواة"، مؤكدة على ضرورة إشراك أفراد المجتمعات المحلية بتخطيط وتنفيذ ومتابعة التنمية في مختلف المناطق دون الرجوع إلى المركز.
فيما أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة العامة للكهرباء خالد الشيخ على "أهمية رفع مستوى المكاتب التنفيذية بتأدية مهامها في جميع الجوانب الخدمية، لاستعادة دورها الريادي الذي كانت تلعبه".
من جانبه أشار مدير قسم الطباعة والأرشفة بمكتب وزارة الثقافة عائدة حسين علي إلى "إمكانية أن تلعب المكاتب التنفيذية دورا مهما بتنمية وتحسين الخدمات التي تقدمها في كل مديرية من خلال تطوير علاقتها بالمواطنين، وذلك بتنظيم أدوارهم الفردية في المجتمع كلاً بحسب تخصصه".
ونوه مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة العامة للاتصالات م.عبدالجبار محمد أحمد إلى أن "الاستيعاب الكامل والإيجابي للمفاهيم الخاصة بالشكل الجديد للدولة بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيسهم بالارتقاء بمستوى الأداء للسلطة المحلية بالمهام المناطة بها، على أن يتم ترتيبها بحسب الأولويات التي تمس جميع نواحي حياة المواطن بشكل مباشر".
علماً أن ورشة العمل المذكورة أعلاه تعتبر الأولى ضمن أربع ورش عمل في المرحلة الثانية من ذات المشروع، والتي تستهدف موظفي مكاتب وزارات الكهرباء والاتصالات والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة عدن، بهدف إشراكهم في منظومة الدولة الاتحادية خلال مرحلتها الانتقالية.
ويقوم بعملية تيسير مجريات ورشة العمل رئيس المؤسسة المحامي راشد حازب.
وكرس اليوم الأول من الورشة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بـ (أنواع الدول البسيطة أو الاتحادية بناءً على مدى تعدد مراكز صنع القرار في الدولة، أساليب إدارة الدول، مفهوم ومزايا وعيوب المركزية الإدارية، أركان الإدارة المحلية، اللا مركزية السياسية، ماهية ونشأة ومفاهيم ومظاهر الأخذ بالشكل الاتحادي للدولة، سلطات وصلاحيات واختصاصات الأقاليم في النظام الفيدرالي).
وفي تصريح لرئيس قسم خدمات كبار الزبائن بالمؤسسة العامة للاتصالات سمر فيصل قائد قالت: "المكاتب التنفيذية بحاجة لرفع مستوى مشاركتها باتخاذ القرار، وذلك لتتمكن من تحقيق التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات العدل والمساواة"، مؤكدة على ضرورة إشراك أفراد المجتمعات المحلية بتخطيط وتنفيذ ومتابعة التنمية في مختلف المناطق دون الرجوع إلى المركز.
فيما أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة العامة للكهرباء خالد الشيخ على "أهمية رفع مستوى المكاتب التنفيذية بتأدية مهامها في جميع الجوانب الخدمية، لاستعادة دورها الريادي الذي كانت تلعبه".
من جانبه أشار مدير قسم الطباعة والأرشفة بمكتب وزارة الثقافة عائدة حسين علي إلى "إمكانية أن تلعب المكاتب التنفيذية دورا مهما بتنمية وتحسين الخدمات التي تقدمها في كل مديرية من خلال تطوير علاقتها بالمواطنين، وذلك بتنظيم أدوارهم الفردية في المجتمع كلاً بحسب تخصصه".
ونوه مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة العامة للاتصالات م.عبدالجبار محمد أحمد إلى أن "الاستيعاب الكامل والإيجابي للمفاهيم الخاصة بالشكل الجديد للدولة بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيسهم بالارتقاء بمستوى الأداء للسلطة المحلية بالمهام المناطة بها، على أن يتم ترتيبها بحسب الأولويات التي تمس جميع نواحي حياة المواطن بشكل مباشر".
علماً أن ورشة العمل المذكورة أعلاه تعتبر الأولى ضمن أربع ورش عمل في المرحلة الثانية من ذات المشروع، والتي تستهدف موظفي مكاتب وزارات الكهرباء والاتصالات والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة عدن، بهدف إشراكهم في منظومة الدولة الاتحادية خلال مرحلتها الانتقالية.