فيما طالب مختصون بالرد على الاستفسارات بعد مراجعة الحساب الختامي للعام المالي 2013 م..وثيقة لجهاز الرقابة والمحاسبة في لحج تكشف مخالفات بمكتب الأوقاف
> لحج «الأيام» خاص:
> كشفت وثيقة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج وجود العديد من المخالفات لدى مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة.
وأشارت الوثيقة ـ التي حصلت الصحيفة على نسخة منها ـ إلى أنه "من خلال الفحص والمراجعة للعام المالي 2013 تبين وجود العديد من الملاحظات والمخالفات المالية، حيث طالب المختصون الجهات المختصة بمكتب الأوقاف بالرد على تلك الملاحظات التي أوردها المختصون بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث تبين في وثيقة الاستفسارات المرفوعة لمكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة عدم الرد على تقرير المراجعة للعام 2012م ولم يتم العمل بما ورد من ملاحظات وتوصيات".
وبينت الوثيقة أن "نظام الرقابة الداخلية للمكتب لازالت تعاني من ضعف وقصور تمثلت في عدم وجود تقارير فصلية وسنوية تحدد برنامج العمل ولم توافِ الجهاز بأوجه القصور والمخالفات لدى المكتب من واقع التقارير، وإنما اقتصر العمل لدى المراجع الداخلي بمراجعة الإيرادات والصرفيات وختمها، وقد وجد بعض الصرفيات والإيرادات لم تراجع ولم تختم".
فيما شملت ملاحظات المختصين "عدم توريد الإيرادات أولا بأول مما نتج عنها تأخير توريد مبالغ كبيرة من العام السابق إلى عام المراجعة 2013 ومن عام المراجعة إلى عام 2014م، بالإضافة إلى عدم وجود موازنة تقديرية لعام المراجعة 2013م تحدد الإيرادات المقدرة وأوجه الصرف المقررة التي على أساسها يتحدد عمل المراجعة الداخلية لتحديد أوجه الانحراف".
وفي جانب الإيرادات وجد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تفاوتا في قيمة الأذونيات والإيجارات، حيث احتساب المأذونيات لبعض العقود بأقل من 5% من قيمة التصرف كما مقابل به سابقا وتدني إيرادات الحاصلات الزراعية وعدم وجود قاعدة بيانات تحصر وتحدد الإيرادات المستحقة حتى عام 2013م للمكتب من واقع سجلات تحصر العقود لأراضي البناء والزراعة والعقار وعدم وجود أية إيرادات للمكاتب في المديريات باستثناء مكتب القبيطة.
وأشار الجهاز إلى أن الحساب الختامي للعام 2013م أطهر الإيرادات المستحقة للمكتب بمبلغ 242,686,687 بينما لا يوجد لدى المكتب ما يثبت تلك باستثناء البعض منها، وأظهر مديونية الحساب الختامي للعام 2013م لصالح المكتب لدى فروع الوزارات تبلغ 236,306,730 بينما لا يوجد ما يثبت ذلك مع وجود نواقص في وثائق الإيرادات المقدمة للمختصين.
وفي جانب الاستخدامات قال المختصون في الجهاز المركزي في محضر الاستفسارات إن "جملة الاستخدامات للعام 2013م بمبلغ 15,938,289 تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم وجود موازنة تقديرية للعام 2013م تحدد أوجه الصرف مصادق عليها من قبل الوزارة وتدني صرفيات المساجد للعام 2013م، حيث ما تم الوقوف علية خلال المراجعة من مبالغ مصروفة 69,500 ريال وهو مبلغ يكاد لا يساوي 1% من إجمالي الصرفيات للعام 2013م علما أن إيرادات الأوقاف تم تسخيرها لغير ما أوقفت له وذلك كأجور ومكافآت ومساعدات وبدل سفر وبترول، وهذا ـ حسب المختصين ـ يخالف قانون الوقف الشرعي".
كما برزت للمختصين في الجهاز المركزي خلال المراجعة والملاحظات صرف بغير وجه حق في بند البترول، حيث لا يوجد لدى المكتب سيارة وإنما تم صرفها لسيارات خاصة مع صرف البترول كحصة شهرية دون وجود موافقة من قبل الوزارة وفقا للوثيقة.
وأشار الجهاز في بند الانتقالات والمواصلات إلى أنه تم صرف مبلغ وقدره 2,023,776 ريالا خلال عام 2013م وهو مبلغ يزيد عن المبلغ المصروف في عام 2012م، حيث بين المختصون ملاحظاتهم بعدم وجود تقارير تحدد العائد من صرف هذا المبلغ وما يترتب عليه من تحسين للأوقاف وعدم وجود تكليف لبعض الموظفين لصرف لهم بدل الانتقال والسفر وعدم وجود لائحة تحدد طرق بدل الانتقال.
وحول السلف والعهد أشار المختصون في الجهاز المركزي إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة ما تم صرفه خلال الأعوام السابقة وذلك بإلزامهم بتوريد تلك العهد والتأخير في تصفية وتسوية العهد المصروفة خلال العام 2013م وهذا مخالف للقانون المالي ولائحته التنفيذية، مشيرين إلى عدم توافق الكشوفات ومبالغها المرفقة في الحساب الختامي للعام 2013م مع ما تضمنته المذكرة التفسيرية وميزات المراجعة.
وأشارت الوثيقة ـ التي حصلت الصحيفة على نسخة منها ـ إلى أنه "من خلال الفحص والمراجعة للعام المالي 2013 تبين وجود العديد من الملاحظات والمخالفات المالية، حيث طالب المختصون الجهات المختصة بمكتب الأوقاف بالرد على تلك الملاحظات التي أوردها المختصون بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث تبين في وثيقة الاستفسارات المرفوعة لمكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة عدم الرد على تقرير المراجعة للعام 2012م ولم يتم العمل بما ورد من ملاحظات وتوصيات".
وبينت الوثيقة أن "نظام الرقابة الداخلية للمكتب لازالت تعاني من ضعف وقصور تمثلت في عدم وجود تقارير فصلية وسنوية تحدد برنامج العمل ولم توافِ الجهاز بأوجه القصور والمخالفات لدى المكتب من واقع التقارير، وإنما اقتصر العمل لدى المراجع الداخلي بمراجعة الإيرادات والصرفيات وختمها، وقد وجد بعض الصرفيات والإيرادات لم تراجع ولم تختم".
فيما شملت ملاحظات المختصين "عدم توريد الإيرادات أولا بأول مما نتج عنها تأخير توريد مبالغ كبيرة من العام السابق إلى عام المراجعة 2013 ومن عام المراجعة إلى عام 2014م، بالإضافة إلى عدم وجود موازنة تقديرية لعام المراجعة 2013م تحدد الإيرادات المقدرة وأوجه الصرف المقررة التي على أساسها يتحدد عمل المراجعة الداخلية لتحديد أوجه الانحراف".
وفي جانب الإيرادات وجد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تفاوتا في قيمة الأذونيات والإيجارات، حيث احتساب المأذونيات لبعض العقود بأقل من 5% من قيمة التصرف كما مقابل به سابقا وتدني إيرادات الحاصلات الزراعية وعدم وجود قاعدة بيانات تحصر وتحدد الإيرادات المستحقة حتى عام 2013م للمكتب من واقع سجلات تحصر العقود لأراضي البناء والزراعة والعقار وعدم وجود أية إيرادات للمكاتب في المديريات باستثناء مكتب القبيطة.
وأشار الجهاز إلى أن الحساب الختامي للعام 2013م أطهر الإيرادات المستحقة للمكتب بمبلغ 242,686,687 بينما لا يوجد لدى المكتب ما يثبت تلك باستثناء البعض منها، وأظهر مديونية الحساب الختامي للعام 2013م لصالح المكتب لدى فروع الوزارات تبلغ 236,306,730 بينما لا يوجد ما يثبت ذلك مع وجود نواقص في وثائق الإيرادات المقدمة للمختصين.
وفي جانب الاستخدامات قال المختصون في الجهاز المركزي في محضر الاستفسارات إن "جملة الاستخدامات للعام 2013م بمبلغ 15,938,289 تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم وجود موازنة تقديرية للعام 2013م تحدد أوجه الصرف مصادق عليها من قبل الوزارة وتدني صرفيات المساجد للعام 2013م، حيث ما تم الوقوف علية خلال المراجعة من مبالغ مصروفة 69,500 ريال وهو مبلغ يكاد لا يساوي 1% من إجمالي الصرفيات للعام 2013م علما أن إيرادات الأوقاف تم تسخيرها لغير ما أوقفت له وذلك كأجور ومكافآت ومساعدات وبدل سفر وبترول، وهذا ـ حسب المختصين ـ يخالف قانون الوقف الشرعي".
كما برزت للمختصين في الجهاز المركزي خلال المراجعة والملاحظات صرف بغير وجه حق في بند البترول، حيث لا يوجد لدى المكتب سيارة وإنما تم صرفها لسيارات خاصة مع صرف البترول كحصة شهرية دون وجود موافقة من قبل الوزارة وفقا للوثيقة.
وأشار الجهاز في بند الانتقالات والمواصلات إلى أنه تم صرف مبلغ وقدره 2,023,776 ريالا خلال عام 2013م وهو مبلغ يزيد عن المبلغ المصروف في عام 2012م، حيث بين المختصون ملاحظاتهم بعدم وجود تقارير تحدد العائد من صرف هذا المبلغ وما يترتب عليه من تحسين للأوقاف وعدم وجود تكليف لبعض الموظفين لصرف لهم بدل الانتقال والسفر وعدم وجود لائحة تحدد طرق بدل الانتقال.
وحول السلف والعهد أشار المختصون في الجهاز المركزي إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة ما تم صرفه خلال الأعوام السابقة وذلك بإلزامهم بتوريد تلك العهد والتأخير في تصفية وتسوية العهد المصروفة خلال العام 2013م وهذا مخالف للقانون المالي ولائحته التنفيذية، مشيرين إلى عدم توافق الكشوفات ومبالغها المرفقة في الحساب الختامي للعام 2013م مع ما تضمنته المذكرة التفسيرية وميزات المراجعة.