مطالبات شعبية بفتح المبنی الجديد لمستشفی أحور ووقف العبث بمكتب الصحة
> أحور «الأيام» خاص:
> طالب أهالي مدينة أحور الجهات المعنية بالحكومة بإعادة فتح مبنی مستشفی أحور الجديد الذي يدخل العام الثالث علی إغلاقه بعد طرد الفريق الطبي التابع للمنظمة الدولية للهجرة من المستشفی بصورة غير قانونية.
وبحسب مصادر محلية فإن “عدد عمال مكتب الصحة ومستشفی أحور يتجاوز 300 عامل وعاملة لا يوجد بينهم طبيب أو طبيبة متخصصة بعد أن تم تفريغهم من العمل، وهو مايستدعي ذهاب الأهالي للعلاج إلی عدن أو المكلا، ناهيك عن عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والكهرباء في المستشفى”.
وتفيد هذه المصادر أن “المستشفى يخلو حاليا من المرضى والأطباء والممرضين ولا يتواجد فيه سوى عدد لا يتجاوز ال 20 موظفا وموظفة وبعض الفتيات المتطوعات مقابل مبالغ زهيدة، في وقت يجري صرف ملايين الريالات كبند تغذية”.
وتشير المصادر إلى أن “سيارتي إسعاف جديدتين تتبعان المستشفى اختفت بعد تسليمهما للمستشفى، وهو الأمر الذي ضاعف معاناة المرضى في المديرية، وخصوصا ضحايا حوادث السير التي تقع علی الطريق الساحلي الدولي عدن أحور المكلا الذين تزهق أرواحهم بسبب عدم توفر سيارة إسعاف تنقلهم إلى مستشفيات عدن أو المكلا”.
وطالب الأهالي وزير الصحة بإنزال لجان من الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش للكشف عن حجم المخالفات القانونية والتوجية بفتح المستشفی الجديد وتعيين مديرين أحدهما لمكتب الصحة، وآخر لمستشفی أحور العام.
وبحسب مصادر محلية فإن “عدد عمال مكتب الصحة ومستشفی أحور يتجاوز 300 عامل وعاملة لا يوجد بينهم طبيب أو طبيبة متخصصة بعد أن تم تفريغهم من العمل، وهو مايستدعي ذهاب الأهالي للعلاج إلی عدن أو المكلا، ناهيك عن عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والكهرباء في المستشفى”.
وتفيد هذه المصادر أن “المستشفى يخلو حاليا من المرضى والأطباء والممرضين ولا يتواجد فيه سوى عدد لا يتجاوز ال 20 موظفا وموظفة وبعض الفتيات المتطوعات مقابل مبالغ زهيدة، في وقت يجري صرف ملايين الريالات كبند تغذية”.
وتشير المصادر إلى أن “سيارتي إسعاف جديدتين تتبعان المستشفى اختفت بعد تسليمهما للمستشفى، وهو الأمر الذي ضاعف معاناة المرضى في المديرية، وخصوصا ضحايا حوادث السير التي تقع علی الطريق الساحلي الدولي عدن أحور المكلا الذين تزهق أرواحهم بسبب عدم توفر سيارة إسعاف تنقلهم إلى مستشفيات عدن أو المكلا”.
وطالب الأهالي وزير الصحة بإنزال لجان من الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش للكشف عن حجم المخالفات القانونية والتوجية بفتح المستشفی الجديد وتعيين مديرين أحدهما لمكتب الصحة، وآخر لمستشفی أحور العام.