> قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي تم اتخاذه بسرعة فائقة، وأرفقته بعدة مبررات، ومنها أن ذلك القرار جاء للحد من الفساد المالي، ومعالجة الاختلالات، وتصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد كونها وصلت لمرحلة حرجة وعلى حافة الانهيار.
هذه المبررات الحكومية ربما يقتنع بها البعض لكنها لم تجد قبولا لدى غالبية فئات وشرائح المجتمع، لأنها ترى أن ذلك الإجراء لن يطال أولئك المستهدفين من الفاسدين والعابثين بالمال العام، وبموارد الوطن، فهؤلاء خبرهم المجتمع وعلى مدى السنين الماضية، حيث اكتسبوا خبرة وكفاءة عالية في طرق التحايل على مثل هذه القرارات، وإعاقة تنفيذها وإفشالها.
لوجه الله .. نتوجه بسؤال بريء للحكومة، هل ترون أن تنفيذ العلاوات السنوية للموظفين لعامي 2012 م و 2013 م، وكذا تنفيذ التسويات والترقيات القانونية المرصودة بموازنة عام 2014 م لجميع الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية واعتماد 250 ألف حالة جديدة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، سيخفف عن المواطنين ما لحق بهم من أضرار وأعباء ناجمة عن قراركم برفع الدعم عن المشتقات النفطية؟.