البرلماني جباري: القوانين اليمنية تمنع الشباب من الوصول إلى مواقع المسؤولية
> ذمار «الأيام» سامي الصوفي:
> طالب مشاركون في ندوة عقدت في محافظة ذمار بتضمين نص دستوري يمنح الشباب 20 % من التمثيل في هيئات الدولة، بحسب قرارات ومخرجات وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
كما طالب المشاركون في ندوة (الشباب في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني) التي نظمها مركز أبجد للدراسات والتنمية والمجلس المحلي للشباب أمس “بتمكين الشباب سياسيا، ومنحهم فرصة المشاركة في إدارة البلاد، وتوفير البيئة القانونية، والتشريعية لضمان المشاركة الفاعلة، والبناءة، وبما يحقق طموحات، وتطلعات الشباب في بناء اليمن الجديد”.
وفي الندوة التي إقيمت احتفاء باليوم الدولي للشباب قال الأخ عبدالواحد الشرفي العضو في مؤتمر الحوار الوطني في
ورقته (قراءات في المخرجات التي تخص الشباب في وثيقة الحوار الوطني): “إن وثيقة مخرجات الحوار الوطني ضمنت للشباب مشاركة فاعلة، حيث حددت ما نسبته 20 % كحد أدنى لضمان تمثيل الشباب في مختلف هيئات الدولة”.
وأضاف أن “هناك تحايلا ومماطلة من قبل الجهات الحكومية، وتباطؤا في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.. لافتا إلى “ضرورة أن تتضمن مسودة الدستور نصوصا واضحة وصريحة، خاصة فيما هو متعلق بتمكين المرأة بنسبة 30 % والشباب بنسبة 20 %”.
وقال: “إن على الشباب دور أساسي في الضغط على الجهات الحزبية والمدنية لانتزاع الحقوق، والوصول إلى مراكز صنع القرار استنادا إلى مخرجات توافقت، ووقعت عليها مختلف الأطراف السياسية”.
من جهته قال القاضي محمد علي داديه عضو جمعية علماء اليمن في ورقته (الشباب في مواجهة الفكر المتطرف): “إن الشباب يعول عليهم أن يقفوا في وجه الإرهاب والتطرف، ومحاربة الغلو والتعصب الديني والطائفي والمناطقي”.
وأكد أن “على الدولة والمنظمات والأحزاب الدور المحوري في توعية الشباب، وإبعادهم عن الجماعات المتطرفة”.
فيما تناول محمود الغابري رئيس المجلس المحلي للشباب في ورقته (الشباب اليمني .. الواقع والطموح) ثلاثة محاور رئيسية، الواقع الاجتماعي والاقتصادي، والمشاركة السياسية لشباب، والواقع التعليمي والثقافي للشباب.
من جهته قال عبدالعزير جباري عضو مجلس النواب: “إن الشباب يجب أن يمكنوا سياسيا بحسب كفاءتهم ومؤهلاتهم” مشيرا إلى أن “هناك عوائق قانونية تقف أمام وصول الشباب إلى مواقع المسؤولية، حيث تشترط الكثير من القوانين السن والخبرة الطويلة، وهذا يعني أنه لن يصل الشباب إلى مواقع المسؤولية”.
كما طالب المشاركون في ندوة (الشباب في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني) التي نظمها مركز أبجد للدراسات والتنمية والمجلس المحلي للشباب أمس “بتمكين الشباب سياسيا، ومنحهم فرصة المشاركة في إدارة البلاد، وتوفير البيئة القانونية، والتشريعية لضمان المشاركة الفاعلة، والبناءة، وبما يحقق طموحات، وتطلعات الشباب في بناء اليمن الجديد”.
وفي الندوة التي إقيمت احتفاء باليوم الدولي للشباب قال الأخ عبدالواحد الشرفي العضو في مؤتمر الحوار الوطني في
ورقته (قراءات في المخرجات التي تخص الشباب في وثيقة الحوار الوطني): “إن وثيقة مخرجات الحوار الوطني ضمنت للشباب مشاركة فاعلة، حيث حددت ما نسبته 20 % كحد أدنى لضمان تمثيل الشباب في مختلف هيئات الدولة”.
وأضاف أن “هناك تحايلا ومماطلة من قبل الجهات الحكومية، وتباطؤا في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.. لافتا إلى “ضرورة أن تتضمن مسودة الدستور نصوصا واضحة وصريحة، خاصة فيما هو متعلق بتمكين المرأة بنسبة 30 % والشباب بنسبة 20 %”.
وقال: “إن على الشباب دور أساسي في الضغط على الجهات الحزبية والمدنية لانتزاع الحقوق، والوصول إلى مراكز صنع القرار استنادا إلى مخرجات توافقت، ووقعت عليها مختلف الأطراف السياسية”.
من جهته قال القاضي محمد علي داديه عضو جمعية علماء اليمن في ورقته (الشباب في مواجهة الفكر المتطرف): “إن الشباب يعول عليهم أن يقفوا في وجه الإرهاب والتطرف، ومحاربة الغلو والتعصب الديني والطائفي والمناطقي”.
وأكد أن “على الدولة والمنظمات والأحزاب الدور المحوري في توعية الشباب، وإبعادهم عن الجماعات المتطرفة”.
فيما تناول محمود الغابري رئيس المجلس المحلي للشباب في ورقته (الشباب اليمني .. الواقع والطموح) ثلاثة محاور رئيسية، الواقع الاجتماعي والاقتصادي، والمشاركة السياسية لشباب، والواقع التعليمي والثقافي للشباب.
من جهته قال عبدالعزير جباري عضو مجلس النواب: “إن الشباب يجب أن يمكنوا سياسيا بحسب كفاءتهم ومؤهلاتهم” مشيرا إلى أن “هناك عوائق قانونية تقف أمام وصول الشباب إلى مواقع المسؤولية، حيث تشترط الكثير من القوانين السن والخبرة الطويلة، وهذا يعني أنه لن يصل الشباب إلى مواقع المسؤولية”.