> أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها أمس برئاسة الأخت أفراح بادويلان رئيسة الهيئة مخاطبة وزير النقل لطلب ملفات قضية سفينة تهريب المشتقات النفطية التي تم ضبطها في محافظة المهرة.
واعتبرت الهيئة “واقعة التهريب تلك إحدى جرائم الفساد، وستقود إلى كامل عمليات التهريب التي تمت خلال العشر السنوات السابقة وألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني بلغت ما يقارب 22 مليون دولار”.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها في استرداد الأموال المنهوبة من خزينة الدولة ومساءلة كل من قام بعملية التسهيل لعمليات التهريب لإلحاقهم أضرارا جسمية بالاقتصاد الوطني.
وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أن “أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد تنص على أن تقوم الهيئة بالعمل على استرداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد ومصادرة عائداتها وجمع المعلومات عن تلك الأموال وتعقبها أينما كانت”.
كما ناقشت الهيئة عددا من قضايا الفساد واتخذت إزاءها الإجراءات والقرارات المناسبة.