مجلس الأمن يطالب الحوثيين برفع النقاط والمعسكرات من صنعاء
مجلس الأمن الدولي
> نيويورك/لندن «الأيام» خاص:
> دعا مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة الحوثيين في اليمن لوقف الأعمال العدائية ضد الحكومة في الجوف وتسليم عمران للدولة وإزالة مخيمات الاحتجاج في صنعاء.
وحذر الدول الأجنبية من التدخل في هذا البلد وإذكاء حالة عدم الاستقرار.
وأدان مجلس الأمن “أعمال قوات الحوثيين بقيادة عبدالله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)” للمرة الأولى.
نص البيان: “يرحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ بما في ذلك الاجتماع الذي عقدته في 11 أغسطس الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويؤيد مجلس الأمن الرئيس عبدربه منصور هادي في جهوده لمعالجة شواغل جميع الأطراف في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويحث السلطات اليمنية على التعجيل بعملية الإصلاحات، بما فيها إصلاح الجيش والقطاع الأمني.
ويحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال التام للقرارين 2014 (2012) و 2140 (2014). وعلاوة على ذلك، يدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، وإلى دعم عملية الانتقال السياسي عوضا عن ذلك.
ويلاحظ أعضاء مجلس الأمن مع القلق أن الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.
ويشير مجلس الأمن إلى أن القرار 2140 (2014) تضمن تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
ويعرب مجلس الأمن عن دعمه للجهود التي يبذلها فريق الخبراء في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير، ولاسيما الحوادث التي تقوض عملية الانتقال السياسي.
ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن.
ومن ضمن هذه الأعمال تصعيد حملة الحوثين لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى صنعاء، بالإضافة إلى القتال الجاري في الجوف.
ويدعو مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلا.
ويدين مجلس الأمن أعمال قوات الحوثيين بقيادة عبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، التي اجتاحت عمران، بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 يوليه.
ويدعو مجلس الأمن الحوثيين إلى:
(أ) - سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية.
(ب) - وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف.
(ج) - إزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها.
ويدين مجلس الأمن تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يمولها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك أحكام قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني السارية المفعول،
وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنشأة بموجب القرارين (1267 1999) و(1989 2011)، ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.
ويشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى وضع مشروع أولي للدستور يُعرض على السلطات الوطنية لاستعراضه في الوقت المناسب، من أجل تنظيم استفتاء شعبي على الدستور دون تأخير لا مبرر له.
ويكرر مجلس الأمن دعوته إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقا للمعايير الدولية، في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداءات، تمشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ.
ويشير مجلس الأمن إلى ما أورده في قراره 2140 (2014) بشأن التعجيل باعتماد قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ويلاحظ مجلس الأمن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الضخمة التي يواجهها اليمن، والتي ما زال كثير من اليمنيين بسببها في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
ويؤكد من جديد الحاجة إلى التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية التي تشكل جزءا ضروريا من مساعي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومكافحة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية الملازمة للأزمة معالجة مستدامة.
ويشجع حكومة اليمن على التعجيل بتنفيذ خططها الرامية إلى تحسين الرعاية الاجتماعية،كما يحث المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة الإنسانية التي ما زالت تعاني من نقص التمويل. ويحث المجلس أيضا جميع الأطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق.
كما يؤكد مجددا ضرورة كفالة جميع الأطراف سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
ويظل مجلس الأمن يراقب عن كثب الحالة في اليمن وسيواصل متابعة الخطوات التالية نحو تحقيق الانتقال السياسي السلمي عن كثب.
ويرحب المجلس في هذا الصدد بالجهود المستمرة والمنسقة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي و“مجموعة السفراء العشرة”، وبالمساعي الحميدة للأمين العام بما فيها ما يُبذل عن طريق المستشار الخاص جمال بنعمر وعموم السلك الدبلوماسي، وبالاجتماع المقبل لأصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك يوم 24 سبتمبر.
ويشدد مجلس الأمن على ضرورة مواصلة الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن،بما في ذلك عن طريق الوفاء بما أعلنته الجهات المانحة من التزامات بدعم اليمن”.
وبعد صدور بيان مجلس الامن قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر: “قدمت إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن بعد زيارتي الأخيرة إلى اليمن. ويسعدني أن الدول الأعضاء أصدروا بياناً رئاسياً تحدثوا فيه بصوت واحد مجدداً دعماً للعملية السياسية في اليمن.
وقد نوهوا بالتقدم الأخير المحرز في هذه العملية، بما في ذلك اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأجندة الإصلاح الاقتصادي، داعين إلى الإسراع في تنفيذها. كما دعموا جهود الرئيس عبدربه منصور هادي لمعالجة خلافات جميع الأطراف ضمن إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
واستعرض بن عمر البيان الصادر في مؤتمر صحفي، واختتم بقوله: “أود القول إن جميع الأطراف في اليمن شركاء في ما
آلت وما ستؤول إليه الأمور. ويجب على الجميع أن يدرك جيدا أنه لا مخرج من هذه الأزمة سوى عبر حل سلمي توافقي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون”.
وفي لندن قال السيد توبايس الوود، وزير الدولة المكلف بشؤون الشرق الاوسط لدى وزارة الخارجية البريطانية، مساء امس: “أرحب بالبيان الرئاسي من مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن.
حققت عملية الانتقال السياسي تقدما هاما في الأشهر الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
ومع ذلك فإن الصراع في المناطق الشمالية يمثل سببا رئيسيا للقلق. يجب عدم السماح لأنشطة الحوثيين والآخرين بتقويض عملية الانتقال السياسي والتي ستؤدي إلى مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.
كما أوضحنا في القرار 2140 في وقت سابق من هذا العام، إن أعضاء مجلس الأمن على استعداد لاتخاذ المزيد من التدابير ضد أولئك الذين يقدمون الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وقرر مجلس الأمن أيضا مواجهة تهديد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات الذين يؤيدون هؤلاء الإرهابيين.
وإلى جانب الوضع الأمني والاقتصادي الخطير هناك الأزمة الإنسانية المتزايدة التي تتطلب اهتماما دولاي مستداما وثابتا.
ويظل نداء الأمم المتحدة الإنساني يعاني من نقص حاد في التمويل، مما يتطلب مبلغا إضافيا يصل ل 300 مليون دولار.
لهذا، فإننا ومن خلال مجموعة أصدقاء اليمن، نعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لمساعدة اليمن على مواجهة كل هذه التحديات.
وإنني أتطلع إلى اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن القادم في نيويورك يوم 24 سبتمبر حيث سنناقش عملية الانتقال السياسي، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والاتفاق على أولويات العمل في الأشهر المقبلة”.
وفي واشنطن اصدرت الخارجية الأمريكية بيانا تدعم فيه مجلس الامن وقالت: “تقف الولايات المتحدة الى جانب مجلس الامن في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإدانة الشديدة للخطوات التي قام بها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يدعمونهم.
حيث تهدف أفعالهم الى تقويض مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمرحلة الانتقالية السياسية وكذا استقرار اليمن. وعلى وجه الخصوص ندين اعمال الحوثي الاستفزازية والعدوانية في التحريض ضد الحكومة اليمنية وإنشاء معسكرات مسلحة في صنعاء وحولها، واستمرار السيطرة غير الشرعية على عمران.
ندعو الحوثيين لتفكيك معسكراتهم المسلحة ونقاط التفتيش داخل وحول صنعاء فورا. وسحب قواتهم من عمران، واعادة عمران إلى حكم حكومة اليمن، وإعادة الأسلحة التي نهبت من مجمع اللواء 310 وتنفيذ وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاع لمنع مزيد من العنف وزعزعة العملية الانتقالية، والتعاون مع الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحقيق حل سياسي مستدام وسلمي للصراع الحالي، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتوصيات الحوار الوطني.
ونحن نثني على الجهود المستمرة للرئيس هادي وهو يقود اليمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتوصيات الحوار الوطني.
ندعو الحوثيين، وجميع الأطراف إلى المشاركة سلميا في العملية الانتقالية في اليمن، والذي يقدم فرصة تاريخية لبناء نظام شامل للحكم يضمن مستقبلا مستقرا ومزدهرا لجميع اليمنيين. وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بدعم الرئيس هادي وجميع اليمنيين في هذا المسعى”.
إلى ذلك كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيناقش في اجتماعه المقرر عقده في مدينة جدة السعودية اليوم السبت، الوضع في اليمن بعد التطورات التي حدثت مؤخرا في محيط العاصمة صنعاء.
ونقلت أنباء البحرين، عن الزياني، أن وزراء الخارجية سيبحثون خلال الاجتماع الأوضاع العربية والاقليمية بما فيها الوضع في اليمن الشقيق بعد التطورات التي حدثت مؤخرا في محيط العاصمة صنعاء، و هو ما اعتبره الزياني مهددا للأمن والاستقرار في اليمن.
وحذر الدول الأجنبية من التدخل في هذا البلد وإذكاء حالة عدم الاستقرار.
وأدان مجلس الأمن “أعمال قوات الحوثيين بقيادة عبدالله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)” للمرة الأولى.
نص البيان: “يرحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ بما في ذلك الاجتماع الذي عقدته في 11 أغسطس الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويؤيد مجلس الأمن الرئيس عبدربه منصور هادي في جهوده لمعالجة شواغل جميع الأطراف في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويحث السلطات اليمنية على التعجيل بعملية الإصلاحات، بما فيها إصلاح الجيش والقطاع الأمني.
ويحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال التام للقرارين 2014 (2012) و 2140 (2014). وعلاوة على ذلك، يدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، وإلى دعم عملية الانتقال السياسي عوضا عن ذلك.
ويلاحظ أعضاء مجلس الأمن مع القلق أن الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.
ويشير مجلس الأمن إلى أن القرار 2140 (2014) تضمن تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
ويعرب مجلس الأمن عن دعمه للجهود التي يبذلها فريق الخبراء في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير، ولاسيما الحوادث التي تقوض عملية الانتقال السياسي.
ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن.
ومن ضمن هذه الأعمال تصعيد حملة الحوثين لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى صنعاء، بالإضافة إلى القتال الجاري في الجوف.
ويدعو مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلا.
ويدين مجلس الأمن أعمال قوات الحوثيين بقيادة عبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، التي اجتاحت عمران، بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 يوليه.
ويدعو مجلس الأمن الحوثيين إلى:
(أ) - سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية.
(ب) - وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف.
(ج) - إزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها.
ويدين مجلس الأمن تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يمولها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك أحكام قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني السارية المفعول،
وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنشأة بموجب القرارين (1267 1999) و(1989 2011)، ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.
ويشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى وضع مشروع أولي للدستور يُعرض على السلطات الوطنية لاستعراضه في الوقت المناسب، من أجل تنظيم استفتاء شعبي على الدستور دون تأخير لا مبرر له.
ويكرر مجلس الأمن دعوته إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقا للمعايير الدولية، في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداءات، تمشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ.
ويشير مجلس الأمن إلى ما أورده في قراره 2140 (2014) بشأن التعجيل باعتماد قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ويلاحظ مجلس الأمن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الضخمة التي يواجهها اليمن، والتي ما زال كثير من اليمنيين بسببها في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
ويؤكد من جديد الحاجة إلى التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية التي تشكل جزءا ضروريا من مساعي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومكافحة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية الملازمة للأزمة معالجة مستدامة.
ويشجع حكومة اليمن على التعجيل بتنفيذ خططها الرامية إلى تحسين الرعاية الاجتماعية،كما يحث المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة الإنسانية التي ما زالت تعاني من نقص التمويل. ويحث المجلس أيضا جميع الأطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق.
كما يؤكد مجددا ضرورة كفالة جميع الأطراف سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
ويظل مجلس الأمن يراقب عن كثب الحالة في اليمن وسيواصل متابعة الخطوات التالية نحو تحقيق الانتقال السياسي السلمي عن كثب.
ويرحب المجلس في هذا الصدد بالجهود المستمرة والمنسقة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي و“مجموعة السفراء العشرة”، وبالمساعي الحميدة للأمين العام بما فيها ما يُبذل عن طريق المستشار الخاص جمال بنعمر وعموم السلك الدبلوماسي، وبالاجتماع المقبل لأصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك يوم 24 سبتمبر.
ويشدد مجلس الأمن على ضرورة مواصلة الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن،بما في ذلك عن طريق الوفاء بما أعلنته الجهات المانحة من التزامات بدعم اليمن”.
وبعد صدور بيان مجلس الامن قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر: “قدمت إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن بعد زيارتي الأخيرة إلى اليمن. ويسعدني أن الدول الأعضاء أصدروا بياناً رئاسياً تحدثوا فيه بصوت واحد مجدداً دعماً للعملية السياسية في اليمن.
وقد نوهوا بالتقدم الأخير المحرز في هذه العملية، بما في ذلك اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأجندة الإصلاح الاقتصادي، داعين إلى الإسراع في تنفيذها. كما دعموا جهود الرئيس عبدربه منصور هادي لمعالجة خلافات جميع الأطراف ضمن إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
واستعرض بن عمر البيان الصادر في مؤتمر صحفي، واختتم بقوله: “أود القول إن جميع الأطراف في اليمن شركاء في ما
آلت وما ستؤول إليه الأمور. ويجب على الجميع أن يدرك جيدا أنه لا مخرج من هذه الأزمة سوى عبر حل سلمي توافقي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون”.
وفي لندن قال السيد توبايس الوود، وزير الدولة المكلف بشؤون الشرق الاوسط لدى وزارة الخارجية البريطانية، مساء امس: “أرحب بالبيان الرئاسي من مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن.
حققت عملية الانتقال السياسي تقدما هاما في الأشهر الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
ومع ذلك فإن الصراع في المناطق الشمالية يمثل سببا رئيسيا للقلق. يجب عدم السماح لأنشطة الحوثيين والآخرين بتقويض عملية الانتقال السياسي والتي ستؤدي إلى مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.
كما أوضحنا في القرار 2140 في وقت سابق من هذا العام، إن أعضاء مجلس الأمن على استعداد لاتخاذ المزيد من التدابير ضد أولئك الذين يقدمون الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وقرر مجلس الأمن أيضا مواجهة تهديد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات الذين يؤيدون هؤلاء الإرهابيين.
وإلى جانب الوضع الأمني والاقتصادي الخطير هناك الأزمة الإنسانية المتزايدة التي تتطلب اهتماما دولاي مستداما وثابتا.
ويظل نداء الأمم المتحدة الإنساني يعاني من نقص حاد في التمويل، مما يتطلب مبلغا إضافيا يصل ل 300 مليون دولار.
لهذا، فإننا ومن خلال مجموعة أصدقاء اليمن، نعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لمساعدة اليمن على مواجهة كل هذه التحديات.
وإنني أتطلع إلى اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن القادم في نيويورك يوم 24 سبتمبر حيث سنناقش عملية الانتقال السياسي، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والاتفاق على أولويات العمل في الأشهر المقبلة”.
وفي واشنطن اصدرت الخارجية الأمريكية بيانا تدعم فيه مجلس الامن وقالت: “تقف الولايات المتحدة الى جانب مجلس الامن في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإدانة الشديدة للخطوات التي قام بها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يدعمونهم.
حيث تهدف أفعالهم الى تقويض مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمرحلة الانتقالية السياسية وكذا استقرار اليمن. وعلى وجه الخصوص ندين اعمال الحوثي الاستفزازية والعدوانية في التحريض ضد الحكومة اليمنية وإنشاء معسكرات مسلحة في صنعاء وحولها، واستمرار السيطرة غير الشرعية على عمران.
ندعو الحوثيين لتفكيك معسكراتهم المسلحة ونقاط التفتيش داخل وحول صنعاء فورا. وسحب قواتهم من عمران، واعادة عمران إلى حكم حكومة اليمن، وإعادة الأسلحة التي نهبت من مجمع اللواء 310 وتنفيذ وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاع لمنع مزيد من العنف وزعزعة العملية الانتقالية، والتعاون مع الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحقيق حل سياسي مستدام وسلمي للصراع الحالي، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتوصيات الحوار الوطني.
ونحن نثني على الجهود المستمرة للرئيس هادي وهو يقود اليمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتوصيات الحوار الوطني.
ندعو الحوثيين، وجميع الأطراف إلى المشاركة سلميا في العملية الانتقالية في اليمن، والذي يقدم فرصة تاريخية لبناء نظام شامل للحكم يضمن مستقبلا مستقرا ومزدهرا لجميع اليمنيين. وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بدعم الرئيس هادي وجميع اليمنيين في هذا المسعى”.
إلى ذلك كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيناقش في اجتماعه المقرر عقده في مدينة جدة السعودية اليوم السبت، الوضع في اليمن بعد التطورات التي حدثت مؤخرا في محيط العاصمة صنعاء.
ونقلت أنباء البحرين، عن الزياني، أن وزراء الخارجية سيبحثون خلال الاجتماع الأوضاع العربية والاقليمية بما فيها الوضع في اليمن الشقيق بعد التطورات التي حدثت مؤخرا في محيط العاصمة صنعاء، و هو ما اعتبره الزياني مهددا للأمن والاستقرار في اليمن.