> كشفت مذكرة صادرة من مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة لحج على حجم المشاريع المتعثرة بالمحافظة في قطاعات الأشغال العامة والطرق والكهرباء والطاقة وقطاع التعليم والتعليم الفني ذات التمويل المركزي.
وبينت المذكرة عدد المشاريع المتعثرة بـ 32 مشروعا بإجمالي مبلغ يقدر بـ12,143,539 ريال شملت 16 مشروعا في مجال الأشغال العامة والطرق وخمسة مشاريع في مجال الكهرباء، والطاقة و 7 مشاريع في قطاع التعليم العام وأربعة مشاريع في قطاع التعليم الفني.
وأشارت المذكرة المرفوعة لمحافظ المحافظة حصلت الصحيفة على نسخة منها إلى أن “التكلفة التقديرية للمشروعات المتعثرة المشار إليها هي وفق الأسعار السائدة أثناء توقيع العقود الخاصة بهذه المشاريع، والذي مضى على فترة تعثرها ما بين ثمانية إلى خمسة عشر سنة.
وكشف مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي الأخ جمال عبد علي أحمد أن “المذكرة لم تبين أو توضح المشاريع المتعثرة، التي تمولها السلطة المحلية بالمحافظة والتي - حسب قوله - وصلت إلى 80 % وهي نسبة - حسب قوله - تعتبر سابقة وفريدة من نوعها على مستوى البلاد ككل”.
وأوضح أن “هده النسبة تعتبر مخيفة وتهدد ما تبقى من نسبة الاستقرار والتنمية بالمحافظة بعد إصرار وزارة الإدارة المحلية بالمركز على عدم صرف حصة المحافظة من الدعم المركزي الرأسمالي والحصة العامة من الموارد المشتركة للفصلين الثالث والرابع من العام 2013 م، والفصل الأول والثاني والثالث من العام 2014 م الأمر الذي أخل - بحسب قوله - بالتزامات السلطة المحلية المالية للصرف على المشاريع الأمر الذي أدى إلى توقف المقاولين عن التنفيذ”.
وطالب مدير عام مكتب التخطيط بحصر هذه المشاريع وتصفيتها وتحديث تصميماتها وإنزالها في مناقصات جديدة وفق تصنيف الأسعار المعتمدة حاليا من قبل المركز ضمن اعتمادات البرنامج الاستثماري المركزي السنوي.
وأكد أن “هناك جهود تبذل من قبل قيادة السلطة المحلية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المركز، والتي تعمل من
اجل إرساء واستقرار دعائم التنمية في المحافظة، ولو حتى في حدودها الدنيا في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي تعيشها المحافظة”.