> عتبر السياسي والأكاديمي اليمني، الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، أن المبادرة
التي أعلنتها اللجنة الوطنية الرئاسية، بشأن قرار رفع الدعم عن المشتقات أو مايعرف بـ «الجرعة» والخروج من الأزمة القائمة لم تصنع شيئاً ولم تأتِ بجديد.
وقال المتوكل، لوكالة (خبر) للأنباء:إن هذه المبادرة توسع المشكلة ولن تفيد السلطة، لأنها غير جادة في حل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو إقامة الحجة.. مضيفاً: «هم يريدون القول، لقد قدمنا شيئاً.. يظنون أنهم قادرون أن يكرروا اللعبة لإيهام الناس وأَضاف القيادي السابق في تكتل “المشترك”: كان الأحرى بهذه المبادرة أن تحل وتعالج الأزمة وأن تنظر في كل المطالب، ومنها تنفيذ مخرجات الحوار وقضية الدستورللوصول إلى الانتخابات بروح وطنية متكاملة مع كافة الأطياف السياسية.
وأشار المتوكل إلى “أن الناس ليس مطلبهم تخفيض “ 500 ” ريال من الديزل والبترول فقط.. فقد أخرجهم الجوع وأبرزها المطالب الثلاثة”.. منوهاً أن الناس لم يعودوا جهلة. وفق تعبيره.
واعتبر المتوكل، في سياق حديثه لوكالة (خرب”) أن القضية قضية مجتمع، وعلى اليمنيين أن يراعوا مصالحهم بأنفسهم، وأن يكون الهدف هو المصلحة العامة لليمن، وليست أهدافاً حزبية وفئوية أو فردية. وتساءل: هل تم الاتفاق على الأسس لبناء
الدولة؟.. وأردف: “شخصياً وصلت إلى قناعة بأنهم لايريدون بناء الدولة.. وما هو الجديد بخصوص تغيير الحكومة، كون اختيار الوزراء ب“المحاصصة” وليس لرئيس الوزراء الحق في تعيينهم وتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية”, وشدد على ضرورة اختيار رئيس حكومة تتوافر فيه صفة الحيادية وبتوافق كافة الأطراف.
كما اعتبر أن تجاهل مطلب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في المبادرة وإدخال بنود قضية عمران والجوف والانحياز الواضح لصالح قوى سياسية معينة وإرضاء طرف على حساب طرف آخر، يثبت بأن تلك المبادرة غير موزونة وليس هدفها المصالحة ومعناها أنك لاتريد حلاً.
ووجه المتوكل نصيحة للرئيس هادي، بألا يراعي مصالح أطراف محددة على حساب أخرى، فاليمن ملك للجميع.. متسائلاً في
السياق ذاته، عن الجهة التي ستشرف على الحكومة، ولماذا لا تشكل الأطياف السياسية برلماناً للإشراف على الحكومة؟
وختم الدكتور محمد عبدالملك المتوكل حديثه بأن على الأفراد والأحزاب والهيئات أن تفهم المتغيرات، وأنه لايمكن لأي فئة أن تحكم اليمن وحدها.