> قالت وزارة الشؤون القانونية في ردها على المذكرة المرفوعة من محافظ محافظة لحج والمتضمنة دراسة وإبداء الرأي القانوني من قبل الوزارة في شأن مدى خضوع مرتبات الموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد ولم يحالوا إلى التقاعد والمستمر صرفها لهم من جهات عملهم للضريبة المفروضة قانونا على المرتبات والأجور من عدمه.
وخلص رأي المختصين في الوزارة بعد دراسة الموضوع محل الطلب الماثل من قبل مكتب الوزارة بالمحافظة في ضوء أحكام القوانين النافدة، الى خضوع مرتبات وأجور الموظفين البالغين أحد اجلي التقاعد والمستمر صرفها من جهات عملهم للضريبة المفروضة على المرتبات والأجور وما في حكمها.
وأشارت مذكرة وزير الشؤون القانونية الموجهة لمحافظ المحافظة، حصلت «الأيام» على نسخة منها، إلى ان ما يعفى من ضريبة المرتبات والأجور وفقا للفقرة هـ من المادة 50 من قانون ضرائب الدخل رقم 17 لعام 2010م والمادة 69 من قانون التأمينات والمعاشات سالف الذكر هو معاشات التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات.
وبينت المذكرة ان هذا الاعفاء لا يمتد الى المرتبات والأجور التي يستمر صرفها للموظفين البالغين احد اجلي التقاعد من جهات عملهم لاختلاف مفهوم المرتبات والأجور عن مفهوم معاشات التقاعد من حيث سبب ومقدار ومناسبة استحقاق كل منهما ومصدر تمويله وكيفية احتسابه وجهة صرفة وهو الامر الذي يتعين معه عدم الخلط بين المفهومين واستعارة احدهما للعمل به في مجال آخر.
وأشارت المذكرة في ختامها إلى أن عدم إحالة الموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد الى الهيئة العامه للتأمينات والمعاشات لاستكمال اجراءات تسوية وربط معاشاتهم طبقا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات ولائحته التنفيذية يعد مخالفة قانونية تستوجب مساءلة المسئولين عنها وفقا لنص المادة 19 من قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م فضلا عن المادة 64 من قانون التأمينات والمعاشات والمادة 85 من لائحته التنفيذية سالفتي الذكر اللتين توجبان صراحة على جهات العمل المشمولة بأحكامها سرعة موافاة الهيئة العامه للتأمينات والمعاشات وفروعها بالمحافظات باسماء الموظفين المتوقع احالتهم الى التقاعد لبلوغهم أحد أجلي التقاعد (السن او الخدمة المقررة لانتهاء الخدمة) مع كافة البيانات والمستندات الخاصة بكل منهم وذلك قبل ستة اشهر من التاريخ المتوقع لإحالة كل منهم الى التقاعد.