الأمريكان يمولون مشروعا لتمكين اليمنيين من معلومات عن الثروة النفطية
> صنعاء «الأيام» خليل الكامل
> قال عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمنظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) عبدالمعز دبوان: “إن مشروعا تموله الخارجية الإمريكية سيمكن المجتمع المدني والبرلمان والإعلام من الاطلاع على المعلومات الخاصة بقطاعات النفط والغاز في اليمن”.
وأضاف النائب عبدالمعز دبوان خلال افتتاح ورشة عمل لمناقشة دراسات حول الإيرادات والنفقات للصناعات الاستخراجية في اليمن دشنت أمس الأول ضمن مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن تموله الخارجية الإمريكية أنه “يهدف إلى إصلاح المنظومة التشريعية للصناعات الاستخراجية في قطاعات النفط والغاز، وعقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير”.
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: “إن الفساد في قطاع النفط والغاز كبد اليمن ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال 25 عاما خلال كافة مراحل الاستكشاف والإنتاج والتصدي”، مؤكدا على “الشفافية في الإيرادات المتأتية من الصناعات الاستخراجية من خلال تتبعها وتحليلها ومناقشتها مع المختصين، وإتاحتها للجمهور”، غير أنه لم يتطرق إلى حجم تمويل المشروع.
من جهتها رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نور باعباد أكدت “على الحاجة إلى تبصير القيادات السياسية بحجم الفساد الموجود في قطاع الصناعات الاستخراجية سواء نفط الكلفة أو غيرها من جوانب الفساد”، وأكدت على الشراكة المدنية في إيجاد شفافية في أهم الموارد الوطنية”.
ووصفت دراسات أعدها فريق الخبراء في المشروع بأنه كتاب تاريخي، اقتصادي، نفطي، وهو مخرج مشرف للشراكة بين المجتمع المدني في هذا المجال.
وتحدث أمين عام المجلس اليمني للشفافية محمد النجار عن فساد كبير في قطاع الصناعات الاستخراجية، كاختلاف العدادات لحساب النفط المصدر، ورسوم المنبع، والرسوم والأتاوات لقطاع التعدين والمعادن التي لم تدفع حتى الان.
ودعا إلى “خلق إرادة شعبية ومدنية لتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية محليا”، وقال: “إن مجلس الشفافية يحافظ على بقائه منذ إنشائه، ويحافظ على وجود اليمن ضمن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية”.
ومن جهته أكد رئيس منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) د. عبدالباري الدغيش على “انعكاس إيرادات الثروات النفطية والغازية على واقع الناس وتحسن من معيشتهم”، مشيرا إلى أن “الصناعات الاستخراجية تحولت إلى لعنة للموارد على الشعب اليمني”، وأضاف “إذا لم يصل خير الثروات النفطية فعلى الأقل لا تصلهم أضرارها”.
واستعرضت في ورشة عدد من أوراق العمل حول الإيرادات النفطية والغازية وآلية إنفاقها على مختلف القطاعات وجوانب الفساد التي تكتنف الصناعات الاستخراجية في اليمن، أعدها باحثون ومختصون، وتعتبر هذه الدراسات هي الأولى من نوعها في اليمن.
وأكدت نقاشات المشاركين من الخبراء وأصحاب المصلحة “أهمية إعداد وتطوير مثل هذه الدراسات باعتبارها الأولى من نوعها، والوضع اليمني بحاجة ماسة إليها خاصة وأن قطاع الصناعات الاستخراجية ما تزال قلعة محصنة بالسرية والفساد”.
وينفذ مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن على مدى عامين مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومنظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) بتمويل من الخارجية الأمريكية، ويتضمن إعداد عدد من الدراسات وكشف العديد من البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية في اليمن وتقاسمها مع المجتمع والتوعية بها، وكذلك بناء قدرات الإعلاميين والمجتمع المدني على مراقبة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وإصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالصناعات الاستخراجية في اليمن.
وأضاف النائب عبدالمعز دبوان خلال افتتاح ورشة عمل لمناقشة دراسات حول الإيرادات والنفقات للصناعات الاستخراجية في اليمن دشنت أمس الأول ضمن مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن تموله الخارجية الإمريكية أنه “يهدف إلى إصلاح المنظومة التشريعية للصناعات الاستخراجية في قطاعات النفط والغاز، وعقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير”.
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: “إن الفساد في قطاع النفط والغاز كبد اليمن ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال 25 عاما خلال كافة مراحل الاستكشاف والإنتاج والتصدي”، مؤكدا على “الشفافية في الإيرادات المتأتية من الصناعات الاستخراجية من خلال تتبعها وتحليلها ومناقشتها مع المختصين، وإتاحتها للجمهور”، غير أنه لم يتطرق إلى حجم تمويل المشروع.
من جهتها رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نور باعباد أكدت “على الحاجة إلى تبصير القيادات السياسية بحجم الفساد الموجود في قطاع الصناعات الاستخراجية سواء نفط الكلفة أو غيرها من جوانب الفساد”، وأكدت على الشراكة المدنية في إيجاد شفافية في أهم الموارد الوطنية”.
ووصفت دراسات أعدها فريق الخبراء في المشروع بأنه كتاب تاريخي، اقتصادي، نفطي، وهو مخرج مشرف للشراكة بين المجتمع المدني في هذا المجال.
وتحدث أمين عام المجلس اليمني للشفافية محمد النجار عن فساد كبير في قطاع الصناعات الاستخراجية، كاختلاف العدادات لحساب النفط المصدر، ورسوم المنبع، والرسوم والأتاوات لقطاع التعدين والمعادن التي لم تدفع حتى الان.
ودعا إلى “خلق إرادة شعبية ومدنية لتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية محليا”، وقال: “إن مجلس الشفافية يحافظ على بقائه منذ إنشائه، ويحافظ على وجود اليمن ضمن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية”.
ومن جهته أكد رئيس منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) د. عبدالباري الدغيش على “انعكاس إيرادات الثروات النفطية والغازية على واقع الناس وتحسن من معيشتهم”، مشيرا إلى أن “الصناعات الاستخراجية تحولت إلى لعنة للموارد على الشعب اليمني”، وأضاف “إذا لم يصل خير الثروات النفطية فعلى الأقل لا تصلهم أضرارها”.
واستعرضت في ورشة عدد من أوراق العمل حول الإيرادات النفطية والغازية وآلية إنفاقها على مختلف القطاعات وجوانب الفساد التي تكتنف الصناعات الاستخراجية في اليمن، أعدها باحثون ومختصون، وتعتبر هذه الدراسات هي الأولى من نوعها في اليمن.
وأكدت نقاشات المشاركين من الخبراء وأصحاب المصلحة “أهمية إعداد وتطوير مثل هذه الدراسات باعتبارها الأولى من نوعها، والوضع اليمني بحاجة ماسة إليها خاصة وأن قطاع الصناعات الاستخراجية ما تزال قلعة محصنة بالسرية والفساد”.
وينفذ مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن على مدى عامين مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومنظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) بتمويل من الخارجية الأمريكية، ويتضمن إعداد عدد من الدراسات وكشف العديد من البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية في اليمن وتقاسمها مع المجتمع والتوعية بها، وكذلك بناء قدرات الإعلاميين والمجتمع المدني على مراقبة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وإصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالصناعات الاستخراجية في اليمن.