رئيس استئناف عدن يدعو إلى مراعاة وضع خصوصية لعدن كإقليم اقتصادي عند صياغة الدستور
افتتاح هذه الفعالية القاضي فهيم الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن، والقاضي عياش الصغير، رئيس محكمة استئناف لحج، ود.عبدالوهاب شمسان، عميد كلية الحقوق بجامعة عدن.
> عدن «الأيام» سليم المعمري
> أقامت منظمة (بيت العدالة الإنسانية)أمس بعدن ورشة عمل حول الفكر القانوني في ظل النظام الفيدرالي، وذلك ضمن مشروع “آليات تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية”.
وحضر افتتاح هذه الفعالية القاضي فهيم الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن، والقاضي عياش الصغير، رئيس محكمة استئناف لحج، ود.عبدالوهاب شمسان، عميد كلية الحقوق بجامعة عدن.
ويشارك في الورشة أكثر من 40 مشاركا ومشاركة من القضاة والأكاديميين ووكلاء النيابة والمحاميين والعاملين في وزارة الشئون القانونية في محافظات عدن، لحج، أبين.
وفي كلمة ألقاها في مستهل أعمال الورشة دعا القاضي فهيم الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن إلى “وضع رؤية للقوانين التي سيتضمنها دستور الدولة الفيدرالية سواء ما يتعلق بالأقاليم أو الدولة المركزية، مع وضع خصوصية لمحافظة عدن كإقليم اقتصادي”، مؤكدا أن “الدولة الفيدرالية بحاجة إلى دولة مركزية قوية، كما أن العقلية الشمولية لا ينبغي أن تدير الدولة الاتحادية، وعلى لجنة صياغة الدستور أن تستوعب هذه الأمور”.
وتحدث المحامي أحمد فيصل الإبي، رئيس (منظمة بيت العدالة) منوها إلى أن “فكرة تنظيم ورشة العمل حول (الفكر القانوني في ظل النظام الفيدرالي) تستهدف أن يكون لرجال القانون إسهام في صنع كافة التشريعات، ووضع بصماتهم ورؤاهم حول التشريعات القادمة، سواء التي تمس الأقاليم أو التي تتعلق بالدولة الاتحادية، لذلك تم اختيار المشاركين كقانونيين ذوي خبرات متراكمة ومتنوعة في هذه الورشة، حيث يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في اليمن”.
كما تحدثت دلال الهيثمي، مديرة المشروع، مشيرة إلى أن “ورشة العمل ستتضمن تقديم أوراق عمل حول آليات سن وتشريع القوانين في ظل الدولة البسيطة مقارنة بالدولة الفيدرالية (المعايير والأسس والضبط)، بالإضافة إلى نماذج لسن القوانين وإدارتها في بعض الدول الفيدرالية والاستفادة من تجارب الدول الفيدرالية الناجحة”.
وأضافت دلال الهيثمي: “إن منظمة
(بيت العدالة) لديها ورشة عمل قادمة أواخر هذا الأسبوع ضمن مشروع آليات تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية، وستستهدف إعلاميين وناشطين في منظمات المجتمع المدني بهدف خلق وعي مجتمعي حول المحددات القادمة للدستور”.
وقالت: "إن ورشة العمل ستخرج بتوصيات للسلطة القضائية ولجنة صياغة الدستور والهيئة التنفيذية لمؤتمر الحوار حول تشريعات الأقاليم في الدولة الفيدرالية القادمة، بالإضافة إلى الخروج برؤية قانونية للدولة الفيدرالية، حيث سيتم إعداد كتيب كدليل تعريفي حول آليات سن تشريعات الدولة الفيدرالية، ويتضمن نماذج القوانين في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وموائمتها مع القوانين والتشريعات الفيدرالية"
وحضر افتتاح هذه الفعالية القاضي فهيم الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن، والقاضي عياش الصغير، رئيس محكمة استئناف لحج، ود.عبدالوهاب شمسان، عميد كلية الحقوق بجامعة عدن.
ويشارك في الورشة أكثر من 40 مشاركا ومشاركة من القضاة والأكاديميين ووكلاء النيابة والمحاميين والعاملين في وزارة الشئون القانونية في محافظات عدن، لحج، أبين.
وفي كلمة ألقاها في مستهل أعمال الورشة دعا القاضي فهيم الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن إلى “وضع رؤية للقوانين التي سيتضمنها دستور الدولة الفيدرالية سواء ما يتعلق بالأقاليم أو الدولة المركزية، مع وضع خصوصية لمحافظة عدن كإقليم اقتصادي”، مؤكدا أن “الدولة الفيدرالية بحاجة إلى دولة مركزية قوية، كما أن العقلية الشمولية لا ينبغي أن تدير الدولة الاتحادية، وعلى لجنة صياغة الدستور أن تستوعب هذه الأمور”.
وتحدث المحامي أحمد فيصل الإبي، رئيس (منظمة بيت العدالة) منوها إلى أن “فكرة تنظيم ورشة العمل حول (الفكر القانوني في ظل النظام الفيدرالي) تستهدف أن يكون لرجال القانون إسهام في صنع كافة التشريعات، ووضع بصماتهم ورؤاهم حول التشريعات القادمة، سواء التي تمس الأقاليم أو التي تتعلق بالدولة الاتحادية، لذلك تم اختيار المشاركين كقانونيين ذوي خبرات متراكمة ومتنوعة في هذه الورشة، حيث يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في اليمن”.
كما تحدثت دلال الهيثمي، مديرة المشروع، مشيرة إلى أن “ورشة العمل ستتضمن تقديم أوراق عمل حول آليات سن وتشريع القوانين في ظل الدولة البسيطة مقارنة بالدولة الفيدرالية (المعايير والأسس والضبط)، بالإضافة إلى نماذج لسن القوانين وإدارتها في بعض الدول الفيدرالية والاستفادة من تجارب الدول الفيدرالية الناجحة”.
وأضافت دلال الهيثمي: “إن منظمة
(بيت العدالة) لديها ورشة عمل قادمة أواخر هذا الأسبوع ضمن مشروع آليات تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية، وستستهدف إعلاميين وناشطين في منظمات المجتمع المدني بهدف خلق وعي مجتمعي حول المحددات القادمة للدستور”.
وقالت: "إن ورشة العمل ستخرج بتوصيات للسلطة القضائية ولجنة صياغة الدستور والهيئة التنفيذية لمؤتمر الحوار حول تشريعات الأقاليم في الدولة الفيدرالية القادمة، بالإضافة إلى الخروج برؤية قانونية للدولة الفيدرالية، حيث سيتم إعداد كتيب كدليل تعريفي حول آليات سن تشريعات الدولة الفيدرالية، ويتضمن نماذج القوانين في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وموائمتها مع القوانين والتشريعات الفيدرالية"