> تزايد القلق الدولي والمحلي من تجنيد الأطفال في النزاعات والحروب في اليمن، ودعا المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في بيان أمس إلى عدم إشراك الأطفال في النزاعات المختلفة، وتوفير الحماية الكاملة لهم.
وجاء بيان المجلس بعد يوم من استعراض بحاح أمام مجلس الأمن جهود اليمن لمنع تجنيد الأطفال.
وتواجه اليمن ضغوطا دولية لتنفيذ اتفاقيات وقعت عليها، وتؤكد التقارير إشراك الأطفال، وتجنيدهم في نزاعات من قبل جماعات مسلحة خلال الأعوام الماضية.
وقدم سفير اليمن لدى الأمم المتحدة محفوظ بحاح أمس الأول بيان اليمن في المناقشة العامة التي عقدها مجلس الأمن حول موضوع الأطفال والنزاع المسلح.
وشدد السفير بحاح على “أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية ومضاعفتها من أجل إنهاء تجنيد الأطفال في اليمن و العالم”، مشيراً إلى أن “اليمن يتجه نحو بناء أسس متينة لدولة مدنية اتحادية وديمقراطية”.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة: “إن وثيقة مخرجات الحوار نصت على تحريم تجنيد الأطفال دون السن القانوني، وتجريم استغلالهم في الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، كما نصت مخرجات الحوار على منع و مراقبة كل ما من شأنه غرس ثقافة العنف و حمل السلاح لدى الأطفال”.. موضحاً أن “مخرجات الحوار جعلت الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بهم، مع اعتبار الأطفال الذين لهم علاقة بقوات أو جماعات مسلحة مجنياً عليهم وليس جناة، ولا ينبغي تحميلهم المسؤولية الجنائية، وعند خضوعهم لإجراءات قضائية يجب معاملتهم وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث”.
وأشار إلى أن “اليمن أحرز تقدماً ملموساً في الحوار مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ خطط عمل من أجل وقف ومنع الانتهاكات ضد الأطفال”.
وتطرق السفير بحاح إلى توجيهات وزير الداخلية بالتنفيذ الكامل لقانون هيئة الشرطة رقم (15) لعام 2000، والذي حدد سن 18 عاما كحد أدنى للتجنيد، وسرعة تسريح أي أطفال موجودين في صفوف قوات الأمن الحكومية.
وأوضح أن الحكومة التزمت بوضع خطة عمل لإﻧﻬاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وأصدر الأخ رئيس الجمهورية خلال الزيارة مرسوماً يحظر تجنيد الأطفال القصر، و بعد الزيارة مباشرة تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لتقوم بدور التنسيق فيما يتعلق بوضع خطة عمل.
وقال : “كما أصدر مجلس الوزراء إثر ذلك قراره رقم (193) لعام 2013 بشأن الموافقة على مشروع خطة العمل بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة فيما يتعلق بالأطفال المرتبطين بالقوات الحكومية من أجل تسريحهم ومنع تشغيلهم في القوات المسلحة والأمن والعمل على إعادة إدماجهم بالمجتمع تتويجاً لتلك الزيارة”.. مبينا أن “اليمن يعمل على منع تجنيد الأطفال، وكذا إطلاق سراح أي أطفال موجودين في صفوف قوات الأمن الحكومية.. رغم إمكانياتها المتواضعة والظروف المعقدة التي تمر بها”.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أدرجت في فبراير الماضي ثلاث جهات يمنية هي جماعة الحوثي والقوات المسلحة (الجيش النظامي) وجماعة “أنصار الشريعة” المرتبطة بتنظيم القاعدة ضمن قائمة “وصمة العار” والقائمة السوداء لديها لاستغلالهم الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن”.
وقدمت المنظمة في تقرير لها صورة عن وضع أطفال اليمن وتأثرهم في النزاع المسلح والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مارس2013.
وتوجه لجماعة الحوثي في اليمن وجماعات مسلحة أخرى مرتبطة بأحزاب سياسية اتهامات من قبل منظمات حقوقية محلية، بتجنيد الأطفال ما دون الـ 18 عاماً في صفوفها، والدفع بهم لحمل السلاح والقتال في حروبها المختلفة التي تخوضها بين الحين والآخر مع أكثر من طرف يمني بمن فيها الدولة.
وكانت منظمة سياج لحماية الطفولة قد أشارت إلى “إن تجنيد الأطفال لا يقتصر على القوات الحكومية، وإنما يشمل جماعات العنف المسلحة وقوى قبلية، تقوم بتجنيد الأطفال والدفع بهم للقتال، وبعضهم نفذوا تفجيرات بأحزمة ناسفة”.
وثمة صعوبات كبيرة في إحصاء عدد الأطفال المنخرطين في الصراعات أو الملتحقين سواء بالجيش أو الجماعات المسلحة لعدم اعتراف هذه الجهات، ولصعوبة التحقق من ذلك بوسائل عملية دقيقة طبقا لأحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة.
وبحسب تقرير سابق أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” عام 2012 يبلغ عدد الأطفال (أقل من 18 عاما) المجندين في الجيش اليمني نحو 40 ألف طفل، فيما لا يعرف على وجه الدقة عددهم في الجماعات المسلحة.